کابل (پژواک ٢٠ لړم ٩٢): ملي اېتلاف له امريکا سره د امنيتي تړون په اړه د مشورتي لويې جرګې له جوړېدو سره مخالفت وښود او وايي، چې دغه سند دې ولسمشر لاسليک او بيا دې ملي شورا ته ولېږل شي.
د افغانستان د ملي اېتلاف وياند فضل رحمن اوريا د لړم په ٢٠مه پژواک خبري اژانس ته وويل، د حکومت له لوري جوړېدونکې مشورتي لويه جرګه د هېواد د نافذه قوانينو خلاف ده او د قانون پر بنسټ مشروعيت نه لري.
ياده مشورتي جرګه له ټول هېواد څخه د شاوخوا درې زره قومي مشرانو او چارواکو په ګډون د روانې لړم مياشتې په وروستيو کې په کابل کې ترسره کېږي.
دغه جرګه ٥٠ کمېټې لري او له ٤ څخه تر ٧ ورځو پورې به دوام وکړي.
اوريا زياته کړه، په دې جرګه کې حکومت يو شمېر کسان په انتصابي توګه ټاکي او بيا د تړلو دروازو تر شا د خلکو د استازو په نوم غواړي خپلې نظريې وړاندې کړي.
د ده په وينا: “د دغو کسانو مشورې او نظريې د افغانستان د خلکو استازيتوب نه شي کولى، نو پر دې بنسټ دا يوه مصنوعي او له جعله ډکه جرګه ده.”
اوريا وايي، په همدې خاطر په ياده مشورتي جرګه کې د ملي اېتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله او د دغه اېتلاف غړي ګډون نه کوي او نه يې هم نظريات او پرېکړې دوى ته د منلو دي.
ډاکټر عبدالله عبدالله د راتلونکو ولسمشريزو ټاکنو ته هم نوماند دى.
د ملي اېتلاف وياند وايي: “د قانوني او مدني لارو پرېښودل او په نامشروع لارو حرکت کول، افغاني ټولنه او په خپله امريکايان د بحران لور ته بيايي.”
د هغه په اند، ولسمشر د افغانستان د نافذه قوانينو پر بنسټ صلاحيت لري، چې هر ډول قراردادونه لاسليک کړي او بيا يې ملي شورا تصويب او يا هم رد کړي.
نوموړى زياتوي: “په اوسنيو شرايطو کې همدغه لاره د تاييد او د منلو وړ ده، پرته له دې بله هره لاره، چې د جرګې په نوم ده، غير قانوني ده.”
د يادولو ده، چې تېره ورځ د ملي يووالي او له بهرنيو اډو سره د مخالفت جبهې هم له يادې مشورتي جرګې سره مخالفت وکړ.
دې جبهې په کابل کې د سلګونو ديني عالمانو او قومي مشرانو په ګډون د يوې غونډې په ترڅ کې له امريکا سره د امنيتي تړون د لاسليک، د بهرنيو ځواکونو د پاتې کېدو او د لويې جرګې له ترسره کېدو سره خپل کلک مخالفت وښود او ګواښ يې وکړ، چې د دغه سند د لاسليک کېدو پر مهال به په پراخو لاريونونو لاس پورې کړي.
افغانستان او امريکا د تېرو دوو کلونو په ترڅ کې د امنيتي سند د څرنګوالي په اړه، چې له مخې به يې په افغانستان کې له ٢٠١٤ لمريز کال وروسته د امريکايي ځواکونو شتون څېړي، خبرې کړې دي.
په دې وروستيو کې دواړه هېوادونه د ياد هوکړه ليک په اړه مهمو مسايلو ته رسېدلي، خو افغان حکومت اعلان کړى، چې په افغانستان کې امريکايي ځواکونو ته د قضايي خونديتوب په اړه جنجالي پرېکړه به د خلکو استازو او مشورتي لويې جرګې ته پرېږدي.
د ويلو ده، چې له دې وړاندې ځينو نورو سياسي ګوندونو او اېتلافونو، په ملي شورا کې د خلکو ځينو استازو او د مدني ټولنې بنسټونو د مشورتي لويې جرګې له رابللو سره مخالفت کړى او ويلي يې دي، چې له امريکا سره د امنيتي تړون لاسليکول، د ملي شورا واک دى.
خو حکومت او د ملي شورا يو شمېر غړو ياد سند د هېواد په ګټه بللى او د دغه سند د لاسليکولو غوښتنه يې کړې ده.
Views: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن