کابل (پژواک ١٦ ليندۍ ٩٢): د راتلونکي مالي کال د بوديجې ډېره برخه، چې امنيت او پراختيايي چارو ته ځانګړې شوې ده، نن د تصويب په موخه ولسي جرګې ته وړاندې شوه.
مشرانو جرګې د راتلونکي مالي کال د بوديجې طرحه له يو لړ وړاندېزونو سره د ليندۍ په ١٣مه د رايو په اکثريت تاييد کړه.
د راتلونکي مالي کال د بوديجې طرحه نن د ماليې وزير ډاکټر حضرت عمر زاخېلوال ولسي جرګې ته وړاندې کړه.
د افغانستان مالي کال د مرغومي په لومړۍ نېټه پيلېږي.
زاخېلوال وويل، چې راتلونکي مالي کال د بوديجې په طرحه کې ٢٧٥ميليارده افغانۍ عادي او ١٦٨ميليارده افغانۍ پراختيايي بوديجه په پام کې نيول شوې ده.
دى وايي، چې د افغانستان اړتياوې ډېرې دي خو دغه بوديجه امکاناتو ته پام سره د لومړيتوبونو له مخې جوړه شوې ده.
هغه وايي، چې د عادي بوديجې ډېره برخه د امنيت، پوهنې او لوړو زده کړو برخو ته ځانګړې شوې او د پراختيايي بوديجې ډېره برخه به د کرنې، روغتيا او کليو او پراختيا په برخو کې ولګول شي.
زاخېلوال وايي، چې د راتلونکي کال د بوديجې د تمويل لپاره يې تر اوسه ٢٨٦ميليارده افغانۍ مرستې ترلاسه کړې دي.
د ماليې وزارت د معلومات له مخې، دا مهال ٩٠ سلنه پراختيايي او ٤٣ سلنه عادي بوديجه له بهرنيو مرستو تمويلېږي.
د روان کال پراختيايي بوديجه ١٩٦ ميليارده افغانۍ او عادي بوديجه ١٧٠ميليارده افغانۍ وه.
زاخېلوال وايي، چې د راتلونکي کال بوديجه ځکه د روان کال په پرتله لوړه شوې؛ چې د ښوونکو، پوليسو، ملي امنيت او د ملي اردو په سرتېرو کې د زياتوالي تر څنګ د متقاعدينو، شهيدانو او معلولينو د کورنيو په حقوقو کې زياتوالى راغلى دى.
د زاخېلوال په وينا، د راتلونکي کال په بوديجه کې به ٦سلنه کسر هم موجود وي.
د ده په وينا، اټکل کېده چې په روان کال به ١٢٣ميليارده افغانۍ عايد ترلاسه شي، خو د اقتصادي فعاليتونو د کمېدو له امله دغه اټکل ١١٤ميلياردو ته راټيت شو.
هغه زياته کړه، چې د عوايدو د را ټولولو بهير د ټکني کېدو له امله تر اوسه ١٠٥ميليارده افغانۍ عايد ترلاسه شوي دي.
د هغه په وينا، په راتلونکي کال کې افغان دولت کولاى شي، چې له يو شمېر هېوادونو څخه تر يو ميليارد افغانۍ پور له ټکټانې پرته ترلاسه کړي.
هغه وايي، چې د پور د ترلاسه کولو په موخه يې له يو شمېر هېوادونو سره خبرې کړي او د پور دغه پيسې به په بنسټيزو پروژو ولګول شي.
په نننۍ غونډه کې د ولسي جرګې رييس عبدالرووف ابراهيمي وويل، چې د جرګې کمېسيونونه بايد ډېر ژر پر بوديجې تخصصي بحثونه پيل کړي.
هغه وويل، چې د جرګې غړي بايد د بوديجې په برخه کې خپل رسالت ترسره کړي او دغه ستر تقيني سند هر څه ژر تصويب او د اجرا لپاره يې حکومت ته وړاندې کړي.
خو د جرګې يو شمېر غړو وويل، چې د راتلونکي کال په بوديجه کې د ولايتونو تر منځ انډول په پام کې نه دى نيول شوى.
دوى ويل، چې د راتلونکي کال د بوديجې ډېره برخه انتقالي ده، چې له نورو کلونو څخه راتلونکي کال ته انتقال شوې ده.
د اساسي قانون د ٩٨مې مادې له مخې، د دولت بوديجه او د حکومت پرمختيايي پروګرام د مشرانو جرګې له لارې له مشورتي نظريې سره يو ځاى ولسي جرګې ته وړاندې کېږي.
په دې ماده کې راغلي، د ولسي جرګې پرېکړه پرته له دې چې مشرانو جرګې ته وړاندې شي، د ولسمشر له توشېح وروسته عملي ګڼل کېږي.
Visits: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن