کابل (پژواک ٢٣ ليندۍ ٩٢): د رسنيو د ازاد مشارکت موندنې ښيي، چې په افغانستان کې ځينې سيمه ييزې جرګې د خپلو غيرقانوني تصميمونو او شريعت خلاف پرېکړو له امله د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي.
د ازادو رسنيو مشارکت په کابل، ننګرهار، بلخ، فراه، پروان، ميدان وردګو، لغمان، زابل، پنجشېر، هرات، کندوز، کندهار، هلمند، غزني، سمنگان، دايکنډي، خوست او باميانو کې له ١٥٠ کسانو سره، چې ٣٠ يې ښځې دي، د سيمه ييزو جرګو د تصميمونو په اړه خبرې کړې دي.
د پوښتل شوو کسانو له ډلې پنځوس يې د سيمه ييزو جرګو له پرېکړو راضي دي او وايي، جرګې د افغانانو لرغونى دود دى، چې له پخوا يې له کليوالي مسايلو نيولې تر نورو ملي مسايلو پورې حل کړي دي.
خو د پوښتل شوو کسانو له ډلې بيا ٥٢ کسانو د سيمه ييزو جرګو له پرېکړو خپله نا خوښي ښودلې، خو پاتې نورو يې بيا په دې اړه کوم نظر نه دى ورکړى.
د پوښتل شوو کسانو له ډلې اتيا کسانو ويل، ځيني کسان په عدلي او قضايي ارګانونو کې د اداري فساد، د عامه پوهاوي د کچې ټيټ والى، فرهنګي مسايلو او په ځينو نا امنو سيمو کې د عدلي او قضايي ارګانونو د نه شتون له امله د خپلو قضيو د حل لپاره سيمه ييزو جرګو ته مراجعه کوي.
د ازادو رسنيو مشارکت څرګندوي، چې سيمه ييزې جرګې ځينې غير قانوني پرېکړې لکه قاتلينو ته برائت ورکول، په بدو کې د نجونو ورکولو، د زور او له قانوني سن وړاندې د ودونو او د جنسي تېري کوونکو د خلاصېدو پرېکړې صادروي، چې ډېرې دغه ډول پرېکړې د زورواکو په ګټه دي.
په بدو کې د نجونو ورکول
په بېلابېلو ولايتونو کې ٥٠ پوښتل شوو کسانو ويلي، چې سيمه ييزې جرګې نجونې په بدو کې ورکوي.
د هېواد په ختيځ زون کې د بشري حقونو او مدني ټولنو د همغږۍ مسوول نعمت الله همدرد وويل، يوه مېرمن چې ١٥ کاله وړاندې کونډه شوې او په دې موده کې د خاوند له کورنۍ سره اوسېده، اته مياشتې وړاندې يې په سروبي ولسوالۍ کې له يوه کس سره واده وکړ.
د همدرد په خبره، د مېرمنې د مړه شوي خاوند کورنۍ د دې له واده سره مخالفت وکړ او موضوع يې په سره رود ولسوالۍ کې سيمه ييزې جرګې ته راجع کړه.
د همدرد د معلوماتو له مخې، په جرګه کې پرېکړه وشوه، چې د دې مېرمنې خاوند بايد د دوه سوه زرو افغانيو د ورکړې ترڅنګ يوه اوه کلنه نجلۍ هم د مېرمنې د مړه شوي خاوند کورنۍ ته ورکړي.
هغه زياته کړه: ((کله چې موږ دا مسئله تر څېړنې او تعقيب لاندې ونيوه… نو څرګنده شوه، چې دا قضيه داسې چا فيصله کړې، چې د ننګرهار د سولې عالي شورا غړيتوب لري.))
خو نوموړي د سولې عالي شورا د دغه غړي نوم مشخص نه کړ.
همدرد وويل، چې د يادې مېرمنې ورور په قضيه کې د زورواکو د ښکېلتيا له امله مرکې ته حاضر نه شو.
د ننګرهار د سولې عالي شورا رييس ملک نذير، چې په وينا يې له اوږدو کلونو راهيسې د ولسي ستونزو د حل په موخه ګډون کوي وايي، چې په سيمه ييزو جرګو کې له کوچنيو قضيو نيولې تر لويو قضيو لکه قتل هم حل کېږي.
هغه زياته کړه، چې په تېر کې د سيمه ييزو جرګو له خوا ځينې غير شرعي پرېکړې هم کېدې، خو اوس دا ستونزه حل شوې ده.
نوموړي په ځانګړي ډول په سره رود ولسوالۍ کې دې يادې مېرمنې د قضيې او په بدو کې د يوې اوه کلنې نجلۍ د ورکړې په اړه وويل: “والله بالله که به ترې خبر يم”
هغه زياته کړه، چې دا ډول پرېکړې د اسلامي شريعت خلاف دي او ده هېڅ وخت دا ډول پرېکړې نه دې کړې.
همدارنګه د پروان ولايت د ښځو چارو رييسې شاه جهان يزدان پرست وويل، چې نږدې يو نيم کال وړاندې يوه کوژدن شوې نجلۍ، چې واده يې نه و کړى، د دغه ولايت په سرخ پارساى ولسوالۍ کې د نا پېژانده وسله والو مخالفينو له خوا پرې جنسي تېرى وشو.
د ده خبره، دا نجلۍ وروسته له هغه چې جنسي تېرى پرې وشو، د کورنۍ او خاوند له وېرې يې د ښځو چارو رياست ته پناه ور وړه.
هغه زياته کړه: ((کله چې د کوژده شوې نجلۍ کورنۍ له دې قضيې خبرېږي، نو ادعا کوي، چې ګني هغې له خپل کوژدن تېښته کړې او بايد په بدل کې يې يوه ٩ کلنه نجلۍ راکړي، له دې وروسته سپين ږيري په يوه جرګه کې کېني او پرېکړه کوي، چې د دې نجلۍ ٩ کلنه خور ياد هلک ته په نکاح ورکړي.))
هغه زياته کړه: ((موږ چې هر څومره هڅه وکړه، د دې نجلۍ ٩ کلنه خور په بدو کې له ورکړې وژغورو، خو ونه توانېدو.))
د يزدان پرست په خبره، هغه نجلۍ چې تېرى پرې شوى، اوس د پروان ولايت د امن په يوه خونه کې ژوند کوي.
نوموړي وويل، چې د بد او بدل زياتې قضيې د زياتو جرګو له خوا رامنځته کېږي، خو ډېرى قربانيان او کورنۍ يې د وېرې لا امله خبرو ته نه حاضرېږي.
د بشري حقونو کمېسيون د معلوماتو له مخې، د روان کال په لومړيو شپږو مياشتو کې په بدو کې د نجونو د ورکړې ٥ قضيې او د خاوند ټاکنې د حق نه ورکولو په برخه کې ٥٣ قضيې له کمېسيون سره ثبت شوې دي.
دا په داسې حال کې ده، چې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د مخينوي قانون په ٢٥ مه ماده کې راغلي دي: ((١- که چېرې يو کس يوه ښځه په بدو کې په نکاح ورکړي او يا يې وکړي، د حسب احوال له مخې له اوږده بند چې له لسو کلونو څخه زيات نه وي، محکومېږي.))
٢- د دې مادې د مندرج حالت په (١) فقره کې ښکېل اشخاص (شاهد، وکيل، مصلح او عقد کوونکى) هر يو د حسب احوال له مخې پر منځي بند محکوم او د نکاح عقد په بدو کې د ورکړل شوې ښځې په غوښتنه د قانون له حکومونو سره سم فسخه کېږي.))
همدارنګه يو ديني عالم مفتي شمس الرحمن فروتن وايي: ((ټول پوهېږي، کله چې دوه قومونه يو له بل سره جګړه کوي، نو د شخړو د مخنيوي لپاره نجلۍ په بدو کې ورکوي، څو دواړه اړخونه را ضي شي، ښايي چې نجلۍ هم راضي وي، خو اسلام له دغه کاره راضي نه دى.))
هغه زياته کړه: ((اسلام وايي کله چې يو کس بل کس وژني، نو د شخړې د حل لپاره بله لاره نه شته، د قصاص او ديت مسئله ده او له پيسو سره سره سوله، خو د وژنې او دښمنۍ په قضيو کې د يوې نجلۍ او ښځې ورکړه، هېڅ جواز نه لري او هر څوک چې په جرګو کې دا کار کوي نو کار يې غلط دى.))
د قاتل برائت
په فراه، غزني، خوست، باميانو، بلخ او ننگرهار کې شپږو پوښتل شوو کسانو د سيمه ييزو جرګو له پرېکړو د شکايت په ترڅ کې وويل، چې دا جرګې حتى قاتلانو ته د قانون خلاف برائت ورکوي.
ځينې جرګې حتى د قتل مسايل هم په بدو کې د نجونو د ورکړې له لارې حلوي؛
د غزني ولايت د اندوړ ولسوالۍ د رشيدخېلو کلي اوسېدونکى ٢٥ کلن عبدالله د نظر غوښتنې په فورم کې ليکلي، چې نږدې دوه کاله وړاندې په دې ولسوالۍ کې سيمه ييزې جرګې يوه قاتل ته برائت ورکړ.
هغه زياتوي: ((زموږ په کلي کې د کاکا دوه زامنو په خپلو کې جګړه کړې وه، چې يو يې ترې ووژل شو، له دې وروسته د يوه کال په اوږدو کې جرګه جوړه شوه، خو پرېکړې ته نه رسېدل، خو نږدې دوې مياشتې وړاندې په سيمه ييزه جرګه کې پرېکړه وشوه، چې د قاتل دوې خويندې دې د مقتول دوو وروڼو ته ورکړل شي.))
ده وويل، چې د جرګې د پرېکړې له مخې د قاتل کورنۍ اړه شوه، چې په بدو کې د دوو نجونو د ورکړې ترڅنګ ٢٠ جريبه ځمکه، دوه غوايان او دوه واټرپمپونه هم د مقتول کورنۍ ته ورکړي.
همدارنګه نږدې يوه مياشت وړاندې د خوست ولايت په نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې يو سړى، چې خپله لور او يو بل ځوان يې وژلي وو، د جرګې له لارې برائت ورکړل شو.
يوه مېرمن، چې ځان يې د نجلۍ له نږدې خپلوانو را وپېژاند او په راپور کې يې د نوم له يادونې ډډه کوله وويل: ((ښکلې نجلۍ وه، د يوه هلک خوښه شوه، ريباران يې هم پسې را واستول، خو د نجلۍ پلار په کې مخالفت وکړ.))
د دې مېرمنې په وينا، هلک په ملي اردو کې سرتېرى و.
هغه زياته کړه: ((همدې بېچاره هلک له څه وخت راهيسې خپلې تنخواوې ټولولې او کلي ته راستون شو، چا د نجلۍ پلار ته احوال ورکړى، چې هلک بيا کلي ته راغلى، د نجلۍ پلار تومانچه واخيسته او هلک يې وواژه، وروسته کور ته راغى او خپله لور يې هم وويشته.))
هغې زياته کړه: ((په جرګه کې يې وويل، چې که هلک يې وژلى نو خپله لور يې هم وژلې ده، نو معامله يې خلاص په خلاصه ده.))
د افغانستان د بشري حقونو په کمېسيون کې کمېشنرې قدريې يزدان پرست وويل، نجلۍ او ياد ځوان د خپل پلار له مخې په داسې حال کې په بې رحمانه ډول ووژل شول، چې دغه هلک غوښتل له مشروع او قانوني لارې له نجلۍ سره واده وکړي.
ده هم تاييد کړه، چې د دغه هلک او نجلۍ قاتل ته په سيمه ييزه جرګه کې برائت ورکړل شوى دى.
هغه زياته کړه، چې د بشري حقونو خپلواک کمېسيون يو پلاوى وګوماره او موضوع د ياد پلاوي تر څېړنې لاندې ده.
دواړو يادو سرچينو د دې جرګې له ګډونوالو بې خبري وښوده.
خو د خوست ولايت اوسېدونکى عبدالولى ځدراڼ، چې په سيمه ييزو جرګو کې ګډون کوي وايي چې د نجلۍ او هلک له وژل کېدو نه دى خبر.
د ده په خبره، په هغو جرګو کې چې ده ګډون کړى، هېڅکله يې غير قانوني پرېکړه نه ده کړې.
مفتي شمس الرحمن د دغه هلک او نجلۍ د وژل کېدو د قضيې او د جرګې د پرېکړې په اړه وويل: ((لومړى خو په دې قضيه کې که چېرې د دواړو لورو رضايت موجود وي، هېڅوک حتى پلار… هم د واده ممانعت نه شي کولى، خو چې دواړه راضي وي، د اسلامي شريعت له مخې کوم ممانعت نه شته، په مظلومانه ډول وژل شوي، شهيدان ورته وايو، د نجلۍ پلار چې اصلي قاتل دى، د شريعت له مخې بايد قصاص شي… بايد په عام محضر کې اعدام شي، چې نورو ته هم پند شي.))
د افغانستان د مجازاتو په قانون کې هم قصدي قتل ته د تر ټولو سختو مجازات وړاندوينه شوې ده.
د زور ودونه
په فراه، باميانو، ميدان وردګو، غزني، ننګرهار، سمنګانو او کندوز کې پوښتل شوو ٩ تنو ويلي، چې ځينې سيمه ييزې جرګې نجونې او ښځې د زور ودونه ته اړباسي.
د کندوز ولايت د قلعه ذال ولسوالۍ د صالح اباد کلي اوسېدونکى عبدالجميل د نظر پوښتنې په فورم کې ليکلي، چې د ډېرو جرګو له لارې نجونې په بدو کې ورکول کېږي او يا هم کونډې او د ښکته عمر لرونکې نجونې ودونو ته مجبورېږي.
نوموړى وايي: ((دوه کاله وړاندې زموږ په سيمه کې يوه کس په قمار کې زياتې پيسې وبايللې، ياد مې نه دي، چې څومره پيسې به وې، خو ټولې يې بايللې وې، ځمکه يې هم نه وه، چې وريې کړي، زموږ په سيمه کې دود دى، چې څوک چې په قمار کې پيسې وبايلي، نو مجبور دى، چې ځمکه يا لور ورکړي.))
عبدالجميل زياته کړه: ((هغه شخص چې د ده پيسې يې وړې وې، څو ځلې يې ترې وغوښتې، خو هغه ورنه کړاى شوې، نو له همدې امله يې جرګې ته مراجعه وکړه او جرګې پرېکړه وکړه، چې خپله يوه لور په نکاح ورکړي.))
د فراه ولايت د ښځو شورا رييسې راضيې حيدري، چې د فراه د مرکز په نوره کلي کې ژوند کوي، د جرګې د پرېکړو په اړه ليکلي دي: ((ډېر وختونه د ځينو مسايلو په ځانګړي ډول د اجباري او له وخت وړاندې ودونو په اړه، چې د ګډوډيو لامل ګرځي، د شريعت او قانون خلاف پرېکړې کوي، د بېلګې په ډول که چېرې يوه نجلۍ له واده نه راضي نه وي، نو د جرګې غړي، د نجلۍ مور او پلار دې اړباسي، چې د نجلۍ نکاح وشي.))
په شمال زون کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسيون د ساحوي دفتر مسوولې فوزيې نوابي وويل، چې دوه کاله وړاندې د سمنګانو په مرکز کې يوه کونډه د جرګې د پرېکړې له مخې د خاوند وراره ته چې لس کلن و، په زور په نکاح ورکړل شوه.
هغه زياته کړه، چې دا قضيه په کمېسيون کې ثبت ده او يادې مېرمنې د جرګې پرېکړه غير عادلانه بللې او ويلي يې دي، چې دغه هلک يې د زوى په څېر دى.
نوابي وويل، چې دغه مېرمنې د طلاق غوښتنه کوي، خو څوک يې غمه نه خوري.
د بشري حقونو کمېسيون د معلوماتو له مخې، د روان کال په لومړيو شپږو مياشتو کې د هېواد په کچه د زور د ودونو ١٠٣ پېښې او تر وخت وړاندې د ودونو ٦١ پېښې له دغه کمېسيون سره ثبت شوې دي.
دا په داسې حال کې ده، چې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي قانون په ٢٦ مه ماده کې راغلي: ((که چېرې يو شخص يوه ښځه چې قانوني عمر ته نه وي رسېدلې، د هغې له خوښې پرته کوژده يا هم نکاح کړي نو د حسب احوال له مخې په منځي بند، چې له دوو کلونو کم نه وي محکوم او کوژده يا نکاح د قانون د حکم مطابق فسخه کېږي.))
مفتي شمس الرحمن وويل، چې په اسلام کې اجباري ودونه منعه دي، کونډه ښځه هم د خاوند د ټاکنې حق لري او هېڅوک حق نه لري، چې هغه واده کولو ته اړه کړي.
د جنسي تېريو د مجرمينو برائت
په باميانو، سرپل او ميدان وردګو ولايتونو دريو پوښتل شوو کسانو ويلي، چې جرګې حتى د جنسي تېريو تېري کوونکو ته هم برائت ورکړى دى.
د سرپل ولايت د شورتپې ولسوالۍ اوسېدونکى ٢٠ کلن عبدالواحد د نظر پوښتنې په فورم کې ليکلي دي، چې تېر کال د دوى په سيمه کې د يوه ځوان له خوا په يوه کشره نجلۍ جنسي تېرى وشو، دا قضيه وروسته د جرګې له لارې فيصله شوه، چې د نجلۍ کور ته به پيسې ورکوي او د نجلۍ کورنۍ دې هم دا قضيه دولت ته نه وړي.
خو د عبدالواحد په خبره، د نجلۍ کورنۍ د جرګې له پرېکړې نا خوښه وه او حکومت ته يې شکايت وکړ.
نوموړي د جزيياتو له ورکړې پرته ليکلي، چې وروسته بيا د محکمې له خوا دغه متجاوز پر اعدام محکوم شو.
د ميدان وردګو ولايت د چک ولسوالۍ د افضل خېلو کلي اوسېدونکى عبدالمتين حميدي د نظر غوښتنې په فورمه کې ليکلي: ((دا يو تريخ حقيقت دى، چې زموږ په ټولنو کې لا هم دوديزه او سنتي فضا حاکمه ده او په داسې شرايطو کې که وغواړي که نه، نو د جرګې ځينې پرېکړې د شريعت خلاف ترسره کېږي.))
هغه زياته کړه: ((زموږ د ولسوالۍ يوه کس پر يوه بل ځوان په ايران کې جنسي تېرى وکړ، خو کله چې موضوع زموږ په سيمه کې جرګې ته وړاندې شوه، نو متجاوز يې په دوه سوه زره افغانۍ جريمه مجبور کړ او دا پيسې يې د مجني عليه کورنۍ ته ورکړې.))
د باميان د مرکز اوسېدونکې شريفې عزيزي وويل، چې تېر کال په باميانو کې په يوه ١٤ کلنه نجلۍ تېرى وشو، خو دا چې کورنۍ نالوستې وه، د دې ستونزې د حل لپاره يې جرګې ته مراجعه وکړه او جرګې هم د يوه اندازه پيسو په بدل کې متجاوز ته برائت ورکړ.
خو په ورته وخت کې بيا ديني عالم مفتي شمس الرحمن وايي، چې په شريعت کې هغو کسانو ته تر ټولو سخته جزا ټاکل شوې، چې پر ماشوم جنسي تېرى کوي.
نوموړي وويل: ((په داسې قضيو کې چې پر ماشومانو جنسي تېرى کېږي، نو د وخت حاکم صلاحيت لري، چې داسې جزا ورکړي، چې نورو ته د ښه عبرت لامل شي، ټول متجاوزين له منځه يوسي، يانې اعدام يې کړي، تر دريو ورځو پورې يې دې په چوک کې را وځړوي، لاس او پښې يې دې يوه يوه پرې کړي.))
فروتن همدارنګه زياته کړه: ((د تجاوز په قضيو کې لومړى د شريعت پلي کول راځي، که چېرې متجاوز خپله څلور ځله اقرار وکړي، که څه هم لوطي وي يا زناکار، نو بيا هم پرې څلور شاهدان تېرېږي، د شريعت حکم دا دى،چې د زنا په قضيه کې دى سنګسار او يا سل دُرى عملي شي، خو د لواطت په برخه کې ډېرى فقها په دې نظر دي، چې لوطي دې تر زاړه دېوال لاندې شي، يانې په تر ټولو بد حالت کې دې له منځه يوړل شي.))
د افغانستان دجزا قانون په ٤٢٦مه ماده کې راغلي: ((که چېرې د زنا په جرم کې د حد د جزا د تطبيق شرايط موجود نه شي يا د شبه له کبله يا د حد يو بل سبب ساقط شي، مرتکب د دغه فصل د مندرجو احکامو مطابق مجازات کېږي.))
او د دغه قانون په ٤٢٧مه ماده کې راغلي: ١- هغه شخص، چې له ښځينه سره زنا، لواطت يا له نارينه سره لواطت وکړي، له احوالو سره پر اوږده حبس محکومېږي.))
٢- په پورتنۍ فقره کې د مندرج فعل ارتکاب په لاندې حالتونو کې د مشدده احوالو له ډلې شمېرل کېږي:
١- په هغه حالت کې، چې مجني عليه د اتلس کلنۍ عمر بشپړ کړى نه وي.
٢- په هغه خالت کې، چې مرتکب د مجني عليه تر دريمې درجې پورې د اقاربو له ډلې وي.
٣- په هغه حالت کې، چې مرتکب د مجني عليه مربي، معلم مستخدم يا په يوه ډول پر هغه نفوذ او اختيار ولري.
٤- په هغه حالت کې، چې مجني عليه مېړه لرونکې ښځه وي.
٥- په هغه حالت کې، چې د مجني عليها بکارت د فعل د ارتکاب په سبب زايل شوى وي.
٦- په هغه صورت کې، چې دوه يا زياتو اشخاصو پر مجني عليه د غلبې موندلو لپاره مرسته کړې وي او يا فعل له يو څخه وروسته، د بل له خوا ترسره شوى وي.
٧- په هغه حالت کې، چې مجني عليه د فعل د ارتکاب له امله په تناسلي ناروغۍ اخته شوى وي.
٨- په هغه حالت کې، چې مجني عليها حامله شوې وي.
او د ياد قانون په ٤٢٨ مه ماده کې راغلي: ((که چېرې د دغه قانون د ٤٢٧مې مادې په (١) فقره کې مندرج فعل، د مجني عليه د مرګ لامل شي، مرتکب له احوالو سره سم پر دوامداره حبس يا اعدام محکومېږي.))
همدارنګه د دغه قانون په ٤٢٩ مه ماده کې راغلي: ((١- هغه شخص چې په عنف يا تهديد يا حيله د بل شخص که مذکر وي او که مونث، تجاوز وکړي او يا په هغه پيل وکړي، په اوږده حبس چې له اوو کلونو کم نه وي، محکومېږي.
٢- که مجني عليه د اتلس کلنۍ عمر ته نه وي رسېدلى يا مرتکب د دغه قانون د (٢) فقرې د مندرجو اشخاصو له ډلې وي په طويل حبس، چې له لسو کلونو زيات نه وي، محکومېږي.))
زورواکي
په بېلابېلو ولايتونو کې پوښتل شوو ١٣ کسانو د نظر پوښتنې په فورم کې ليکلي، چې د سيمه ييزو جرګو پرېکړې د زورواکو په ګټه دي او يا هم د زورواکو له خوا ترسره کېږي.
د کندوز د قلعه زال ولسوالۍ د صالح اباد کلي اوسېدونکي عبدالجميل، چې يو له پوښتل شوو کسانو دى وايي: ((زموږ په کلي کې حقوقي ستونزې د زورواکو له خوا حلېږي، دا چې خلک بېوزلي دي، که چېرې پرېکړه قبوله نه کړي، نو پر مرګ ګواښل کېږي او د ژوند ستونزې يې سختېږي.))
نوموړي پرته له دې چې د چا نوم واخلي وويل: ((زموږ په ولسوالۍ کې ډېرې د شريعت خلاف پرېکړې شوې، څه وکړو! دوى زورور دي، هم په کلي، هم په ولسوالۍ او هم په ولايت کې نفوذ لري، هر ځاى چې شکايت وکړو، نو څه ځاى نه نيسي.))
د بلخ د مرکز مزارشريف يو استوګن ګلاب شاه باور د ازادو رسنيو مشارکت ته وويل: ((په وروستيو کلونو کې زموږ ځمکه د نا امنۍ له امله يو شمېرزورواکو ونيوله، د دې لپاره چې دولت مو ستونزه نه حل کوله، نو له دواړو خواوو سپين ږيري را ټول شول، پرېکړه يې وکړه او ويل يې نيمه ځمکه دې ستاسې او نيمايي دې د مقابل اړخ وي.))
ده د زياتو جزئياتو له ورکړې پرته وويل، چې دا پرېکړه د قانون خلاف ترسره شوه، ځکه چې ياده ځمکه په ١٣٤٣ لمريز کال د وخت دولت د دوى کورنۍ ته ورکړې وه او هماغه مهال يې د ځمکې ماليه هم ورکړې ده.
همدارنګه د بشري حقونو خپلواک کمېسيون د ساحوي دفتر مسوولې پروين رحيمي وويل، چې ځيني سيمه ييزې جرګې د زورواکو په ګټه پرېکړې کوي.
ده د بېلګې په ډول يادونه وکړه، چې نږدې يو نيم کال وړاندې په پروان ولايت کې د وسله والو ځواکونو يو قوماندان يوه ١٥ کلنه نجلۍ په زور له کوره و ايسته.
ده په داسې حال کې چې د دغه قوماندان له نوم اخيستو يې ډډه کوله وويل، چې وروسته د جرګې د پرېکړې له مخې دا نجلۍ اړه شوه، چې له قوماندان سره واده وکړي.
نوموړى وايي،چې دې نجلۍ د خاوند په کور کې له څه مودې تېرولو وروسته ځکه تېښته وکړه، چې تل له وهلو ډبولو سره مخ وه او اوسمهال په کابل کې د امن په يوه خونه کې ژوند کوي.
هغه زياته کړه: ((دا چې د قضيې يو اړخ زورواکى دى او په اړوند ولايت کې قضيه وړاندې نه تله او حتى څارنوالانو په کې خپله ناتواني ښودله، نو دا قضيه يې کابل ته را ولېږدوله.))
پروين رحيمي وويل، چې دا قضيه د بشري حقونو خپلواک کمېسيون تر پلټې لاندې ده.
هڅه وشوه، چې له يادې نجلۍ سره هم خبرې وشي، خو د کور مسوولينو ويل، چې هغه خبرو ته نه حاضرېږي.
دا په داسې حال کې ده، چې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي قانون د ٢٨ مې مادې پر بنسټ هر کله چې يو شخص داسې ښځه چې د واده قانوني عمر يې نه وي پوره کړى او د مدني قانون د ٧١ مې مادې د مندرج حکم له رعايتولو پرته نکاح شي، نو د احوال له مخې پر منځني بند چې له دوو کلونو کم نه وي محکوم او نکاح هم د ښځې د غوښتنې په صورت کې د قانون له احکامو سره سمه لغوه کېږي.
د د افغانستان د مدني قانون په ٧٠ مه ماده کې راغلي: ((د واده کولو اهليت هغه مهال بشپړ وي، چې نارينه د ١٨ کلنۍ او ښځې د ١٦ کلنۍ عمر بشپړ کړى وي.))
همدارنګه د دغه قانون په ٧١ مه ماده کې راغلي: ((هر وخت چې نجلۍ په ٧٠ مه ماده کې مندرج عمر نه وي پوره کړى، نو د نکاح عقد يې يواځې د صحيح التصرف پلار او يا د با صلاحيتې محکمې له خوا صورت نيولى شي.))
جرګو ته د ورتګ عوامل
پوښتل شوو کسانو اداري فساد، په حکومت کې د قضيو څېړنه زيات وخت نيول، زورواکي، د خلکو د حقوقي پوهې نشتوالى، ودونو، عدلي او قضايي ارګانونو ته د خلکو نه لاسرسى جرګې ته د خلکو د مراجعې عوامل بللي دي.
د افغانستان بشري حقونو په خپلواک کمېسيون کې کمېشنرې ثريا صبحرنګ وويل: ((هر څومره چې ټولنه قانونمنده وي، هر څومره چې د قانون قبلونې فرهنګ پراختيا مومي، نو په هماغه اندازه د شوراګانو او جرګې رول هم کمزورى کېږي، نن زموږ په ادارو کې د اداري فساد او بيروګراسۍ حاکميت يو دليل همدا دى چې خلک محکمو ته لاسرسى نه لري، د خپلو حقوقي او جزايي قضيو په اړه فکر کوي، چې جرګې يې د حل لپاره غوره ځاى دى.))
هغې زياته کړه، چې د کمېسيون د څېړنو له مخې، د هېواد په ټولو ولايتونو کې خلک د پورته ذکور شوو دليلونو له مخې خپلې حقوقي قضيې د عرفي جرګو له لارې حل کوي.
د سرحدونو، قومونو او قبايلو چارو وزارت د قومونو او جرګې مرستيال الحاج محمديعقوب احمدزى هم اداري فساد جرګو ته د خلکو د مراجعې يو لامل ګڼي.
خو هغه څرګنده کړه، چې جرګو ته د خلکو د ورتګ يو لامل دادى، چې جرګې د افغانانو پخوانى دود دى او افغانانو د تاريخ په اوږدو کې د مسايلو د حل لپاره جرګو ته مراجعه کړې ده.
احمدزي زياته کړه: ((خلک ځکه د جرګو پرېکړو ته په ارزښت قايل دي او د جرګې پرېکړې مني، چې په جرګو کې يو اصل شته او هغه دا چې کله پرېکړه صادره شي، نو د قضيې دواړه اړخونه په نظر کې نيول کېږي، دواړو لورو ته قناعت ورکوي، خو د محکمو له خوا يو اړخ زيان ويني او بل اړخ خوشحاله کېږي.))
خو نوموړي د جرګو د غير قانوني پرېکړو په اړه وويل: ((په دې کې شک نه شته، چې ددې ترڅنګ ځينې ناوړه دودونه هم لرو، ځينې وادونه ناوړه هم دي چې الحمدالله اوسمهال اصلاح شوي، وړاندې به د جرګو له خوا فيصله کېدل، چې نجونې به يې د قتل په مسايلو کې په بدو کې ورکولې، خو اوس دا وادونه له منځه تللي دي.))
هغه زياته کړه، چې معنيت يې په وروستيو څو کلونو کې د هېواد په بېلابېلو ولايتونو کې هغو کسانو ته چې په سيمه ييزو جرګو کې ګډون کوي، لازمه روزنه ورکړې په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په برخه کې لازمه روزنه ورکړې.
دده په خبره، ددې روزنو څخه موخه داده، څو سيمه ييزې جرګې وکولى شي، چې دهېواد د نافذه قوانينو مطابق عمل وکړي.
عدلي او قضايي مراجع
د ازادو رسنيو مشارکت د رسمي مکتوب، برېښناليک او ڼېلېفون، په محاکمو کې له اداري فساد څخه د خلکو د شکايت او په ځينو ولسواليو کې محاکمو ته دخلکو د نه لاسرسي په اړه ځواب ووايي، خو د دې ادارې چارواکي مرکې کولو ته حاضر نه شول.
خو د افغانستان د لويې څارنوالۍ وياند عبدالبصير عزيزي وويل: ((ځينې موضوعات چې په افغانستان کې د عدلي او قضايي ارګانونو په اړه ويل کېږي، افواهات دي. دا موضوع چې ګني په لويه څارنوالۍ کې فساد شته او د فساد له امله دوسيې نه څېړل کېږي، زه يې د لويې څارنوالۍ ادارې په استازيتوب په بشپړ ډول ردوم، دلته چې هره قضيه راغلې او اندارج شوې، نو لاسرسى ورته شوى دى.
نوموړي زياته کړه: ((په ټولو ټولنو کې په يوه دوسيه کې د قضيې يو اړخ چې قانون يې په ګټه وي، خوشحالېږي او بل اړخ چې پرېکړه يې په ګټه نه ده، حتماً نا خوښه وي، افواهات خپروي او وايي، چې د لويې څارنوالۍ په اداره کې فساد شتون لري.))
خو نوموړي د جزئياتو له ورکړې پرته وويل، چې په ځينو ولسواليو کې د جنګ او د نا امنۍ له امله عدلي او قضايي مرکزونه نه شته.
هغه وويل:(( په ځينو نا امنو ولسواليو کې چې موږ څارنوالۍ نه لرو، نو د ادارې کوښښ مو د ا دى، چې امنيت تامين شي، کله چې امنيه قومانداني او پوليس پوليس فعال شي، نو ورسره سم څارنوالي هم په کار پيل کوي او څارنوالان خپل کار ته دوام ورکوي.))
خو د افغانستان بشري حقونو خپلواک کميسيون د نظارت، ارزيابۍ او راپور ورکونې د څانګې همغږى کوونکى عبدالاحد فرزام وويل، هغه څېړنه چې دې کميسيون د ١٣٩١ لمريز کال په وروستيو کې کړې ده، څرګندوي، چې په ٢٣ ولايتونو کې ٨٦ لومړنۍ محکمې او په ٢٢ ولايتونو کې څارنوالۍ غير فعالې دي.
د ده په خبره، د هېواد امنيتي وضعيت ته په پام سره اوسمهال امکان لري، چې دا شمېره نوره هم اوچته شوې وي.
نوموړي زياته کړه، چې نا امنۍ، د ٦١٦ غير قانوني وسله والو ډلو شتون او سيمه ييزو جرګو ته د خلکو مراجعه ددې لامل شوى، چې دا ارګانونه غير فعال شي.
د کورنيو چارو وزارت مرستيال وياند نجيب الله دانش وويل، چې په ټولو ولسواليو کې امنيه قوماندانۍ فعالې دي، خو يواځې د غزني، هلمند او زابل په څلورو ولايتونو کې د اوچتو امنيتي ګواښونو له امله پوليس په پراخه ډول فعاليت نه لري.
نوموړي ددې ولسواليو نوم وانه خيست او زياته يې کړه، چې ددې ولسواليو د غوره امنيت لپاره هڅې دوام لري.
د کورنيو چارو وزارت وياند د مشخصو مواردو له وړاندې کولو پرته وويل چې د کورنيو چارو وزارت د هېواد په کچه په لسګونو هغه مجرمين نيولي، چې د سيمه ييزو جرګو له خوا يې برائت موندلى نيولي او د قانون منګولو ته يې سپارلي دي.
هغه همدارنګه زياته کړه، ځيني داسې کسان يې هم نيولي، چې د جرګو له لارې يې د قانون او شريعت خلاف پرېکړې کړې دي.
د ازادو رسنيو مشارکت چې له پژواک خبري اژانس، کليد ګروپ، هشت صبح ورځپاڼې او صبا نشراتي موسسې څخه جوړ شوى، له اداري فساد او بشري حقونو څخه د سرغړونو په برخه کې څېړنيز راپورونه چمتو کوي.
Visits: 2
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن