هرات ښار (پژواک ٩ مرغومى ٩٢): د هرات ښاروالۍ مسوولين وايي ، چې ګڼ شمېر دولتي او نادولتي ادارې د صفايۍ د محصول له درکه ٢٣٣ ميليونه افغانۍ پوروړې دي.
د هرات ښاروال محمدسليم تره کي له پژواک خبري اژانس سره په يوه ځانګړې مرکه کې وويل، چې يادې ادارې د قانون له مخې د صفايۍ د ټکس په ورکړه مکلفې دي، خو په عمل کې يې لا پورونه نه دي ورکړي.
تره کي وويل، چې د ښاروالۍ خدمات د خلکو او اداراتو د ټکسونو پر پيسو ولاړ دي، که چېرې پر وخت ورنه کړل شي نو خدمات يې هم پر وخت نه شي اجرا کېداى.
د هرات ښاروال وايي، هغه ادارې چې د دوى د صفايۍ محصول يې نه دى ورکړى، ٤٧ يې دولتي دي چې د ښاروالۍ ٧٠ ميليونه افغانۍ پرې پاتې دي.
د نوموړي په وينا، د ګمرک رياست ٢٧ ميليونه، د ولايت مقام ١١ ميليونه افغانۍ، دغه راز د برېښنا رياست، د ملي دفاع وزارت اړوند ادارې، امنيه قوماندانۍ، د عامې روغتيا رياست، ملي بانک، د نفت اداره، د کرنې او مالدارۍ او يو شمېر نور يې پوروړې دي.
د هرات ښاروال سليم تره کي وويل، چې ١٦٥ ميليونه افغانۍ پر نادولتي ادارو، سوداګريزو شرکتونو باندې پاتې دي.
دى وايي، چې څو څو ځلې يې له هغوى د پورونو د اجرا غوښتنه کړې، خو هغوى نه دي ورکړي.
د هرات بېلابېلو دولتي ادارو له ښاروالۍ سره د پيسو د حساب موضوع ومنله، خو زياتوي چې په حکومتي چوکاټ کې دا ډول معاملې عادي بڼه لري، خو د يادو دولتي ادارو مسوولينو په دې اړه له پژواک اژانس سره له خبرو ډډه وکړه.
د يوې دولتي ادارې کار کوونکي چې د نوم له څرګندولو يې ډډه کوله، پژواک ته وويل، چې دوى نه غواړي دا موضوع رسنيو ته اوباسي.
دغه مامور پر ښاروال هم نيوکه وکړه، چې د حکومت داخلي موضوع يې له رسنيو سره شريکه کړه.
خو د هرات په شيدايي سيمه کې د يوه سوداګريز شرکت مسوول حاجي نورالدين پژواک اژانس ته وويل، چې دوى هغه مهال ښاروالۍ ته د صفايۍ محصول ورکوي، چې ښاروالي يې له سيمې غير قانوني کډوال اوباسي.
هغه زياته کړه: «زموږ د شرکت سيمه کې ناقانونه کډوال مېشت دي، د کار د فعاليت ځای مو محدود دی، ښاروالي بايد دوی بل ځای ته ولېږدوي، بيا به موږ د صفايۍ پيسې ورکوو.))
د هرات ښاروال وايي، چې شرکتونه دا ډول پلمې جوړوي او غواړي چې له دې لارې پيسې ښاروالۍ ته ورنه کړي.
ښاروالۍ ته د صفايۍ د محصول د نه ورکړې ستونزه يواځې په هرات کې نه ده، دا موضوع په کابل کې هم جدي بـڼه خپله کړې ده.
په کابل ښار کې د٦٠ سلنه ملکيتونو د صفايۍ محصول نه ورکول کېږي او د اداري فساد او مقررې د زړښت له امله، جايدادونه د صفايۍ محصول د تثبيت لپاره له اصلي ارزښت څخه څو برابره ښکته بيه کېږي.
د دې مقررې پر بنسټ، د ودانيو بيه څو ځلې د بازار له بيې څخه ښکته تثبتېږي، ځکه چې په دې مقرره کې د ٣٦ کاله پخوا بيې په نظر کې نيول شوې دي.
د رسنيز مشارکت لاسته راوړنې څرګندوي، چې د مقررې زوړوالى او له شرايطو سره نه برابرتيا او دغه راز د مقررې له څرنګوالي څخه د ځينو ودانيو د مالکانو په ځانګړي ډول د استوګنې کورونو د مالکانو نه خبرتيا، اداري فساد ته زمينه برابره کړې ده.
Visits: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن