کابل (پژواک، ٢٥ مرغومى ٩٢): د ولسمشر کرزي وياند وايي، چې ولسمشر غواړي له امريکا سره امنيتي سند لاسليک کړي، خو په دې شرط ، چې امريکا د افغانستان شرطونه ومني.
د ولسمشر کرزي وياند ايمل فيضي د مرغومي په ٢٥مه، له پژواک خبري اژانس په مرکه کې د يو شمېر رسنيو له لارې خپاره شوي هغه راپورونه رد کړل، چې ګواکې ولسمشر کرزى نه غواړي له امريکا سند امنيتي سند لاسليک کړي.
ده زياته کړه: “دا ټول راپورونه بې اساسه دي، ولسمشر د دې سند لاسليک کېدل غواړي او ولس هم غواړي، موږ د مشورتي لويې جرګې پرېکړو ته احترام لرو، په دې اړه اوسمهال يواځې د سند لاسليک کېدل مطرح دي، نه د امنيتي سند موافقتنامه. حامد کرزى غواړي، چې دا سند لاسليک کړي، خو هغه يو لړ شرطونه وړاندې کړي، چې دا د افغانانو غوښتنه او د مشورتي جرګې پرېکړه وه.”
د هغه په وينا، په هېواد کې د سولې راوستل يو شرط دى، دا پروسه دې په عملي توګه پيل شي؛ وسله وال مخالفين بايد اعلان وکړي، چې د سولې له پروسې سره يوځاى کېږي او چمتو دي، چې د سولې له عالي شورا سره خبرې وکړي؛ له دې اعلان سره سم بايد د سولې عالي شورا او د طالبانو د مشرتابه ترمنځ ښکاره مذاکرات ترسره شي.
دى زياتوي، د ګوانتانامو او د پاکستان له زندانونو څخه د طالبانو راخوشې کېدل او افغان حکومت ته د هغوى سپارل يو بل ګام دى، چې بايد ترسره شي.
فيضي وايي: “که دغه ډول عملي ګامونه د امريکا له خوا د پاکستان په همکارۍ ترسره شي، يقيناً چې د افغانستان د سولې بهير به پيل شي، زموږ غوښتنه د سولې د پروسې عملي پيل دى. د سولې عملي پيل کولى شي، چې په افغانستان کې د جنګ د ادامې بهانې ته د پاى ټکى کېږدي.”
د ده په خبره، له شرطونو څخه د افغانستان د حکومت موخه داده، چې دوى غواړي د امنيتي سند له لاسليک کېدو وروسته له امريکا سره د اړيکو او همکاريو يو نوى فصل پرانېزي.
هغه زياته کړه : “په دې نوي فصل کې موږ غواړو، چې د افغانستان خلک د ترهګرۍ د جنګ په نامه قرباني نه شي، د خلکو کورونه خوندي وي، پر عامو وګړو امريکايي ځواکونه عمليات ونه کړي، په تېر کې متاسفانه زياتو افغانانو تلفات وليدل، تېرې يوې لسيزې جنګ مثبتې پايلې نه درلودې، موږ نه غواړو د امنيتي سند له لاسليکېدو وروسته تېرې تېروتنې تکرار شي.”
هغه وايي، هرکله چې د افغانستان د دواړو شرطونو په اړه د امريکا له لوري لازم عملي ګامونه واخيستل شي، نو د امنيتي سند لاسليک کېدو ته به لاره هواره شي.
د ولسمشر وياند د بګرام زندان د ٧٢ تنو په اړه د حکومت له پرېکړې ننګه وکړه او زياته يې کړه، يواځې د امريکا په يوې ادعا چې يو شمېر زندانيان خطرناک دي، دا ناشونې ده، چې د هغو د بند مودې ته دوام ورکول شي.
دى وايي: “که چېرې دا زندانيان مجرم او يا خطرناک وي، بايد په اړه يې لازم شواهد او اسناد وړاندې شي، ترڅو يې جرم ثابت شي. که په دې اړه کافي اسناد چې د هغوى جرم ثابت کړي، موجود نه وي، د هغوى د توقيف دوام د هېواد له نافذه قوانينو سره په ټکر کې دي.”
د هغه په وينا، د بګرام زندان د ٧٢ تنو بنديانو د خوشې کولو پرېکړه د افغانستان يوه داخلي موضوع ده او د افغانستان په ملي حاکميت پورې تړاو لري؛
نوموړى زياتوي، چې دوى د بې ګناه بنديانو ازادول غواړي، چې دا د امنيتي سند پر مذاکراتو هېڅ ډول اغېز نه لري.
د يادونې ده، چې امريکا د يادو بنديانو پر خوشې کېدو اعتراض کړى او دا يې خطرناک بللي دي، خو د افغانستان د ملي امنيت سرپرست د ولسمشر په مشرۍ په جوړه شوې عدلي او قضايي غونډه کې څو ورځې مخکې ويلي و، چې دوى يواځې د ١٦ بنديانو په اړه شواهد لري او د نورو په اړه يې نه لري.
Visits: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن