کابل (پژواک ٣ سلواغه ٩٢): د مدني ټولنې ځينې بنسټونه، له امريکا سره په امنيتي سند کې ځنډ د نړيوالې ټولنې د مرستو د کموالي او په هېواد کې د پانګونې لپاره د پانګوالو د نه ليوالتيا سبب بولي.
دغه بنسټونه وايي، چې معضلې د نړيوالې ټولنې له مرستو سره تړلې دي، چې له بده مرغه د امنيتي تړون په لاسليک کې د ځنډ له امله تر دې مهاله کمې شوې دي.
د مدني ټولنې د بنسټونو په باور، پانګونه او د هېواد د اقتصاد په پراختيا او پرمختګ کې کورنۍ او بهرنۍ خصوصي برخې ګټورې دي او په اوږدمهاله کې هېواد د اقتصادي خپلواکۍ او پر خپل ځان بساينې ته رسوي.
د مدني ټولنې يوه فعال احمدشاه ستانکزي په کابل کې په نننۍ خبري ناسته کې وويل: ” زموږ د هېواد او امريکا تر منځ امنيتي او دفاعي تړون له دې سره سره، چې د هوکړه ليک يوه برخه ده او په هغه کې يې پر اړتيا ټينګار شوى، خو د انتظار خلاف پر سياسي جنجالونو اوښتى او د هېوادوال يې له ګواښ او ننګونو سره مخ کړي دي.”
هغه زياته کړه، چې په دې وروستيو دوولسو کلونو کې افغانستان د ډيموکراسۍ پر لوري ګام اوچت کړى، امنيتي سند طرحه شو او مشورتي جرګه هم تر سره شوه، خو که کله هم د دغه سند لاسليک وځنډول شي، نو د ډيموکراسۍ په برخه کې به د هېواد ټولې لاسته راوړنې او هغه ټولې ژمنې، چې په مشورتي لويه جرګه کې تر سره شوي، په اوبو لاهو شي.
د مدني ټولنې ياد غړي وويل: ” د امنيتي سند په لاسليک کې ځنډ د نړيوالې ټولنې پنځوس سلنه مرستې کمې کړي، که دغه سند لاسليک نه شي، نو هېواد به له سخت بحران سره مخ شي.”
دا په داسې حال کې ده، چې د امريکا کانګرس د افغانستان لپاره خپلې پراختيايي مرستې د تېر کال په پرتله پنځوس سلنه کمې کړي او د روان زېږديز کال لپاره يې افغانستان ته ١،١٢ ميليارده ډالره پراختيايي مرسته تصويب کړې ده.
د خبري سرچينو د راپورونو له مخې، د امريکا حکومت په سږنۍ بوديجه کې د افغانستان د پراختيايي مرستو لپاره د ٢،١٩ ميليارده ډالره مرستو غوښتنه کړې وه، خو د دغه هېواد کانګرس يواځې د دغې اندازې نيمه برخه تصويب کړې ده.
د مدني ټولنې يوه بل فعال نعيم نظري وويل: ” په نا امنه ټولنه کې به هيڅوک او کوم سازمان پانګوالۍ او اشتغال ته زړه ښه نه کړي او اقتصادي وضعيت به هم د رالوېدو حالت خپلوي.”
هغه زياته کړه، دغه ټولې برخې په نړيواله ټولنه پورې اړه لري، چې امنيتي او دفاعي سند لاسليک ته چټګتيا ورپه برخه کړي.
امريکا تل ټينګار کړى، چې حامد کرزى بايد دا سند ډېر ژر لاسليک کړي، څو هغه له ٢٠١٤ کال وروسته په افغانستان کې د خپلو يو شمېر سرتېرو د پاتې کېدو لپاره قانوني سند ولري، خو د امريکا او افغانستان اړيکې د امنيتي سند په لاسليک کې د ځنډ له امله پيکه شوې دي.
حامد کرزي ټينګار کړى، چې د سولې د خبرو عملي پيل او د امريکايي ځواکونو له خوا د افغانانو پر کورونو د عملياتو بندېدا د دغه سند د لاسليک لپاره د افغانستان شرطونه دي او څو چې نه وي منل شوي، سند به لاسليک نه کړي.
Visits: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن