کابل (پژواک ١٥غويى ٩٣): ولسي جرګې د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار له کمېسيون څخه په دې اړه، چې دغه جرګه د افغانستان بانک د مشر د استيضاح واک لري او که نه؟ د وضاحت غوښتنه وکړه.
د ولسي جرګې د رييسانو کمېټې د پرېکړې له مخې، ټاکل شوې وه، د افغانستان بانک مشر نورالله دلاوري د وري په ٢٥مه او د دوهم ځل لپاره د غويي په ٣مه د دې جرګې استجوابيه غونډو ته ورشي او د دغه بانک او ځينو نورو مالي ستونزو په اړه معلومات ورکړي، خو دلاوري غونډو ته حاضر نه شو او جرګې يې د استيضاح پرېکړه وکړه.
د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهيمي په نننۍ غونډه کې وويل، چې د جرګې د رييسانو کمېټې له پرېکړې سره سم د افغانستان بانک مشر نورالله دلاوري بايد د استيضاح لپاره جرګې ته ورغلى واى.
خو ده وويل، دلاوري د يو مکتوب له لارې ويلي، چې جرګه د هغه د استيضاح کولو صلاحيت نه لري او که استجواب ته يې ورغواړي نو حاضر دى، چې غونډې ته ورشي.
دا په داسې حال کې ده چې د اساسي قانون په ٩٢مه ماده کې يواځې د وزيرانو د استيضاح يادونه شوې، خو د دغه قانون په ٦٤ مه ماده کې راغلي چې د ولسي جرګې په تاييد د وزيرانو، لوى څارنوال، د مرکزي بانک، ملي امنيت او سرې مياشتې د رييسانو ټاکل او د هغوى عزلول او د استعفا منل د ولسمشر له واکونو دي.
په ٩٢مه ماده کې راغلي: ((ولسي جرګه د خپلو غړو د شل سلنې غړو په وړانديز كولاى شي له هر يوه وزير څخه استيضاح وكړي. كه وړاندې شوې توضيح د قناعت وړ نه وي، ولسي جرګه د عدم اعتماد رايې موضوع څېړي.
له وزير څخه د عدم اعتماد رايه بايد صريحه، مستقيمه او پر پخو دلايلو ولاړه وي، دغه رايه د ولسي جرګې د ټولو غړو د رايو په اكثريت صادرېږي.))
د ولسي جرګې يو شمېر غړو ويل، چې د افغانستان بانک مشر له دې جرګې د باور رايه ترلاسه کوي نو جرګه يې د استيضاح کولو واک هم لري او کولاى شي چې د باور رايه ترې واخلي.
په ياده جرګه د هرات استازي غلام فاروق مجروح وويل، چې د جرګې د داخلي دندو د اصولو له مخې، ولسي جرګه کې کولاى شي خپلواک رييسان هم استيضاح کړي.
د ولسي جرګې د داخلي دندو د اصولو په ١٠٢ماده کې راغلي: ((جرګه کولاى شي په وزيرانو پورې اړوند مادو په رعايتولو سره د اساسي قانون د ٦٤مې مادې د ١١مې فقرې نور مندرج ذوات هم استيضاح کړي.))
خو د جرګې ځيني نور غړي بيا وايي، چې جرګه د خپلواکو رييسانو د استيضاح واک نه لري.
په ياده جرګه کې د هلمند استازي شيخ نعمت الله غفاري وويل، چې په اساسي قانون کې له وزير پرته جرګې ته د بل چارواکي د استيضاح واک نه دى ورکړل شوى.
هغه زياته کړه: ((موږ بايد په زور ځان ته صلاحيت وانه خلو.))
د جرګې يو شمېر نورو غړو هم د غفاري څرګندونې تاييد کړې.
د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهيمي وويل، چې په جرګه کې دوه نظره شتون لري او د نظر د اختلاف د له منځه وړو په موخه به دغه موضوع د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمېسيون ته واستول شي تر څو په دې اړه وضاحت ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې په ١٣٨٩ کال کې د لوى څارنوال محمداسحق الکو د استيضاح پرېکړه هم وکړه، خو الکو استيضاح ته حاضر نه شو او ويل يې چې ولسي جرګه د هغه د استيضاح واک نه لري.
هغه مهال هم دغه موضوع د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمېسيون ته وړاندې شوه او وروسته د جرګې غړو ويل چې کمېسيون ورته ليکلي چې د لوى څارنوال د استيضاح واک لري.
الکو سره له دې هم استيضاحيه غونډې ته حاضر نه شو او ولسي جرګې په غياب کې سلب اعتماد کړ، خو تر اوسه الکو د لوى څارنوال په توګه دنده ترسره کوي.
Visits: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن