کابل (پژواک ٣١ غبرګولى ٩٣): ولسي جرګې پرېکړه وکړه، که تر دې وروسته څوک ځان ملي شورا ته نوموي، لږ تر لږه بايد د ليسانس په کچه زده کړې ولري او يا هم يوه دوره د ملي شورا غړى پاتې شوى وي.
د ولسي جرګې د تقنين کمېسيون له لوري نن ياده موضوع عمومي غونډې ته د پرېکړې په موخه وړاندې شوه.
د ياد کمېسيون مشر قاضي نذيراحمدحنفي وويل، چې د جرګې يو شمېر غړو د ټاکنو قانون په ١٤مه ماده کې د يوې فقرې د زياتوالي غوښتنه کړې ده.
د هغه په وينا، د جرګې يادو غړو ويلي، هر هغه څوک چې ځان د ملي شورا د غړيتوب لپاره کانديدوي بايد لږ تر لږه د ليسانس تر کچې زده کړې ولري او يا يوه دوره د ملي شورا د غړيتوب تجربه ولري.
د ټاکنو قانون په ١٤مه ماده کې راغلي: ((هغه شخص چې د ملي شورا د غړيتوب لپاره کانديد يا ټاکل کېږي، د ټاکونکو د شرايطو له بشپړولو سربېره د لاندې شرايطو او صفتونو لرونکي وي، د افغانستان تبعه وي، د کانديدۍ يا ټاکل کېدو له ورځې لس کاله مخکې يې د افغانستان د دولت تابعيت ترلاسه کړى وى، د محکمې له خوا د بشري ضد جرمونو او جنايت په ارتکاب او له مدني حقونوپه حرمان محکوم شوى نه وي، د ولسي جرګې غړو د کانديدۍ په ورځ د پنځه ويشت کلنۍ عمر او د مشرانو جرګې غړو د پنځه دېرش کلنۍ سن د کانديدۍ يا ټاکل کېدو په ورځ بشپړ کړى وي.))
خو په ياده جرګه کې د کابل استازي محمد داود کلکاني وويل، چې په اساسي قانون کې د ملي شورا د غړو د کانديدو د شرايطو وړانديز شوى دى.
د اساسي قانون په ٨٥مه ماده کې هغه شرايط ذکر شوي کوم چې د ټاکنو قانون په ١٤مه ماده کې راغلي دي.
کلکاني وايي، چې په هر ډول فرعي قوانينو کې د کانديدانو لپاره د نورو شرايطو ځاى پر ځاى کول د اساسي قانون خلاف کار دى.
خو په ياده جرګه کې د فراه استازي محمدسرور عثماني بيا وايي، چې ياده ماده له اساسي قانون سره په ټکر ځکه نه ده، چې ولسي جرګه د ستر تقنيني ارګان په توګه کولاى شي د کانديدانو لپاره د قانون له حکمونو سره سم د کانديدېدو شرايط وټاکي.
هغه زياته کړه: ((د ايران او پاکستان په پارلمانونو کې متخصصين ناست دي، موږ او تاسو خو بايد لږ تر لږه په خپل پارلمان کې د ليسانس په کچه کسان ولرو.))
د عثماني په وينا، د ملي شورا غړى که ليسانس نه وي بيا نه شي کولاى په سمه توګه قوانين تر څېړنې لاندې ونيسي او خلکو ته يو بشپړ قانون جوړ کړي.
د ولسي جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې له حاضرو ١٢٧ غړو ٩٦ يې د ټاکنو قانون په ١٤مه ماده کې د يادې فقرې زياتوالي ته رايه ورکړه.
دا په داسې حال کې ده چې د اساسي قانون په ١٠٩مه ماده کې راغلي: ((د تقنينيه دورې په وروستني يو کال کې د انتخاباتو قانون د بدلېدو وړانديز د ملي شورا د کار په فهرست کې نه شي نيول کېداى.))
د ولسي جرګې د اوسنۍ پنځه کلنې دورې وروستى کال سبا (د چنګاښ په لومړۍ نېټه) پيلېږي.
Visits: 1
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن