کابل (پژواک١٥چنګاښ٩٣): مشرانو جرګې له اداري فساد سره د مبارزې ادارې د لغوه کيدو په برخه کې د ولسي جرګې مصوبه د رايو په اکثريت رد کړه.
ولسي جرګې د غبرګولي په ٢٦مه له اداري فساد سره د مبارزې ادارې د لغوه کېدو پرېکړه کړې وه او ويلي يې و ، چې دغه اداره په هېواد کې د فساد د زياتوالي لامل شوې ده .
دغه راز د ولسي جرګې ځينو غړو ويل چې د کشفي ، عدلي او قضايي ارګانونو په شتون کې د دې ادارې شتون ته اړتيا نشته.
د ولسي جرګې ياده مصوبه نن د مشرانو جرګې د تقنين کمېسيون له لوري عمومي غونډې ته وړاندې شوه .
د ياد شوي کمېسيون مشر محي الدين منصف وويل،چې ولسي جرګې له اداري فساد سره د مبارزې ادارې د لغوه کېدو پرېکړه کړې، خو افغانستان په اوسنيو شرايطو کې يادې ادارې ته جدي اړتيا لري .
هغه وويل،چې د اساسي قانون له مخې، افغانستان اړ دى چې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې نړيوال کنوانسيونونو او ميثاقونو د پلي کولو لپاره له اداري فساد سره د مبارزې اداره ولري .
د اساسي قانون په ٧مه ماده کې راغلي : ((دولت د ملګروملتو د منشور، د بين الدول معاهدو، د نړېوالو ميثاقونو چې افغانستان له هغوى سره تړاو لري، او د بشري حقوقو د نړيوالې اعلاميې رعايت كوي.”
دغه راز د دې قانون د ٧٥مې مادې له مخې، د عامه نظم او امن ټينګول او له هر راز اداري فساد سره مبارزه د حکومت له اساسي دندو څخه ده.
منصف زياته کړه : ((که موږ دغه اداره لغوه کړو په دې اداره کې ٥٥٠ تنه کار کوي، په اوسنيو شرايطو کې د دې کسانو برخليک به څنګه کيږي؟ موږ بايد دې برخې ته هم جدي فکر وکړو .))
د جرګې يو شمېر غړيو د منصف نظر تاييد کړ او ويل يې ،چې هغو کسانو د يادې ادارې د لغوه کېدو پرېکړه کړې ،چې په اداري فساد کې لاس لري ؛ خو د جرګې ځينې غړي له دې نظر سره مخالف وو.
په ياده جرګه کې د دايکنډي استازې نجيبې حسيني وويل،چې په تېرو لسو کلونو کې له اداري فساد سره د مبارزې ادارې د پام وړ کار نه دى کړى او په هر کچه چې د ادارو شمير ډير وي په هماغه کچه اداري فساد هم زياتوالى مومي .
هغې زياته کړه : ((د کارکوونکو اندېښنه له موږ سره هم شته خو کيداى شي مسلکي کارکوونکي په نورو ورته ادارو کې جذب کړاى شي .))
په ياده جرګه کې د بدخشان استازى بشير صميم هم ورته نظر لري او وايي،چې په تيرو څو کلونو کې يادې ادارې يواځې د څو دولتي چارواکو دارايي ثبت کړې او د پام وړ کوم بل کار يې نه دى کړى .
ده وړانديز وکړ ، چې ياده اداره دې له لوىې څارنوالۍ سره يوځاى شي .
خو د ولسي جرګې د تقنين مشر منصف وويل،چې په تيرو لسو کلونو کې ملي شورا د يادې ادارې لپاره بوديجه تصويب کړې او که چيرې دغه اداره اړينه نه واى، نو کلونه وړاندې بايد لغوه شوې واى .
هغه زياته کړه : (( دې ادارې ډېر د پام وړ کارونه کړي دي ، د ډېرو هغو وزيرانو او رييسانو دوسيې او نومونه يې افشا کړي،چې په اداري فساد کې يې لاس درلود.))
هغه دا هم وويل،چې ياده اداره له نورو ادارو سره موازي نه ، بلکې همکاره ده.
تر ډيرو بحثونو وروسته د مشرانو جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې د دې جرګې له ١٠٢ غړو څخه ٥٢ يې حاضر وو او له حاضرو کسانو ٢٩ تنو يې د ولسي جرګې يادې مصوبې ته د رد رايه ورکړه.
د مشرانو جرګې رييس فضل هادي مسلميار وويل،چې د وروستۍ پرېکړې لپاره به پر دې مصوبې د مشرانو او ولسي جرګو ګډ پلاوي بحث وکړي .
د اساسي قانون د سلمې مادې له مخې، كه چېرې د يوې جرګې مصوبه د بلې جرګې له خوا رد شي، د اختلاف د له منځه وړو لپاره د دواړو جرګو د غړو له خوا په برابر شمېر ګډ پلاوى ټاكل كېږي.
په دې ماده کې زياته شوې، چې د پلاوي پرېكړه د ولسمشر تر توشېح وروسته نافذه ګڼل كېږي او كه ګډ پلاوى ونه شي كړاى د نظر اختلاف له منځه يوسي، تصويب رد شوى شمېرل كېږي.
دغه راز د دې مادې له مخې، كه چېرې تصويب د ولسي جرګې له خوا شوى وي، ولسي جرګه كولاى شي په خپله وروستۍ غونډه كې هغه د خپلو غړو د رايو په اكثريت تصويب كړي او دا تصويب بې له دې چې مشرانو جرګې ته وړاندې شي، د ولسمشر تر توشېح وروسته نافذ ګڼل كېږي.
Visits: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن