کابل (پژواک ١٨ ليندۍ ٩٣): د غوره حکومتوالۍ او اصلاحاتو په چارو کې د ولسمشر ځانګړى استازى وايي، چې په افغانستان کې د فساد د له منځه وړلو لپاره د حکومت اداري او اساسي جوړښتونو قانون ته اړتيا ده.
د غوره حکومتوالۍ او اصلاحاتو په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمدضياء مسعود، چې نن په کابل کې د فساد پر ضد له نړيوالې ورځې څخه د نمانځنې په مراسمو کې خبري کولې وويل، چې اداري فساد د افغانستان د پرمختګ لپاره خنډ ګرځېدلى او تر هغه چې اداري انقلاب رامنځته نه شي او د حکومت د اساسي جوړښتونو قانون رامنځته نه شي، فساد له منځه نه ځي.
هغه زياته کړه،اداري پروسيجرونه بايد لنډ او محدود شي او داسې يو قانون رامنځته شي، چې له مخې يې د ټولو دولتي مامورينو دندې څرګندې او د ادارو تر منځ د دندو لاسوهنه په کې له منځه ولاړه شي.
هغه زياته کړه: ” موږ اوسمهال په اداري ګډوډيو کې ژوند کوو، دندې څرګندې نه دي.”
نوموړي، د حکومت د اساسي تشکيلاتو د قانون د نشتون له امله پر ملي شورا او عدليه وزارت نيوکه وکړه او ويې ويل، چې عدليې وزارت بايد تر اوسه پورې د دا ډول قانون مسوده چمتو او د ملي شورا له لوري تصويب شوې واى، ځکه د هغه په وينا، تر هغه مهاله پورې چې دا ډول قانون شتون ونه لري نو اداري فساد به هيڅ کله هم له منځه لاړ نه شي.
د مسعود په وينا، د ملي شورا غړي د قانون له مخې د قانون جوړونې دنده لري، خو دوى په دا ډول کارونو بوخت دي، چې په دوى پورې هيڅ تړاو نه لري.
د ولسمشر د ځانګړي استازي د څرګندونو له مخې، عدليه وزارت، ملي شورا او د مدني ټولنې بنسټونه بايد د قانون جوړونې په برخه کې اغېزمن ګامونه پورته کړي، څو خلک له اداري بحران وژغورل شي.
مسعود د ولسمشر اشرف غني پيغام هم په دغو مراسمو کې وړاندې کړ.
په پيغام کې راغلي، چې افغان حکومت په تېرو ديارلسو کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې او د پانګونې زمينه هم برابره شوې، خو د اداري فساد د موجوديت له امله د اقتصاد د پرمختګ مخه نيول شوې ده.
همدارنګه ولسمشر اشرف غني ويلي، چې اداري فساد په هېواد کې د اقتصادي پراختيا د مخنيوي او بدنامۍ لامل شوى دى.
ولسمشر، د اداري فساد له منځه وړل د خپل کار له لومړيتوبونو بللي او له ټولو يې غوښتي، څو د د غې ناوړه پديدې پر وړاندې سخته مبارزه وکړي.
د افغانستان د روڼتيا د څار ټولنې د معلوماتو له مخې، په روان کال کې د هېواد په کچه له يو ميليون جريب ډېره ځمکه غصب او همدارنګه له يو ميليارد ډېر ډالر په بډو کې ورکړل شوي دي.
د افغانستان د روڼتيا ټولنې اجرايي مشر سيد اکرام افضلي نن په دغو مراسمو کې وويل: ” په داسې حال کې د فساد پر وړاندې د نړيوالې ورځې نمانځنه کوو، چې ډېرى ادارې په فساد کې ډوبې دي.”
د هغه په وينا، د روڼتيا د څار ټولنې د سروې ګانو له مخې ، په افغانستان کې د روان کال په ترڅ کې ١،٢ ميليارده ډالره بډې ورکړل شوې او د مافيا له له لوري د هېواد په کچه ١،٢ ميليون جريب ځمکه غصب شوې ده.
دا په داسې حال کې ده، چې له دې وړاندې هم د هېواد په کچه شاوخوا درې ميليون جريب ځمکه غصب شوې ده.
افضلي وويل، چې اوسمهال په ګمرکونو کې هره ورځ د بيت المال ميليونونه افغانۍ د مافيا جېب ته ځي او د هېواد په بېلابيلو برخو کې لسګونه کانونه په خپلسري ډول سپړل کېږي.
افضلي زياته کړه، چې خلک په ادارې کې د فساد د شتون له امله اساسي خدمتونو ته لاسرسى نه لري او فساد تر ډېره بريده په ټولو ادارو کې موجود دى.
هغه زياته کړه: ” فساد يواځې په دولتي ادارو کې شتون نه لري، بلکې په مدني بنسټونو او انجوګانو کې هم موجود دى… که فساد له منځه ولاړ نه شي نو راتلونکى نسل به هم له ګواښ سره مخ کړي…تر کومه پورې چې فساد له منځه ولاړ نه شي نو موږ به يو ښه او غوره حکومت ونه وينو.”
هغه وويل، چې د شعارونو او ژمنو پر ځاى د فساد د له منځه وړلو په برخه کې بايد عملي ګامونه پورته شي.
نوموړي له حکومت څخه وغوښتل، چې د بښنې فرهنګ له منځه يوسي او قانون پر ټولو يو شان پلى کړي او د قانون جوړونې په برخه کې ټولې شته ستونزې حل کړي.
په ولسي جرګه کې د فراه د خلکو استازې حميرا ايوبي هم په دغه غونډه کې وينا وکړه.
هغې د فساد د لوړېدو يواځينى لامل د دولت د درېيو قواوو تر منځ د همکارۍ نشتون او په فساد باندې د هغو ادارو ککړتيا، چې د فساد پر وړاندې مبارزه کوي.
د يادولو ده، چې د روڼتيا نړيوالې ادارې د روان کال د ليندۍ مياشتې په ١٢ مه ويلي و، چې افغانستان سږ کال د تېرو کلونو په پرتله د فاسدو هېوادونو په نوملړ کې له لومړۍ او دويمې درجې، څلور مقام خپل کړى دى.
Views: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن