ځينې کورنۍ د جنسي تېريو پېښې پټوي”

کابل (پژواک ٢٩ سلواغه ٩٣): د يوې څېړنې پايلې څرګندوي چې په افغانستان کې د جنسي ځورونې کچه لوړه شوې، ښځې او نجونې په خپلو کورونو، د کار په ځايونو او ټولنه کې خوندي نه دي.

 دغه څېړنه، د ښځو او ماشومانو حقونو د يوه څېړنيز بنسټ WCLRF له لوري د يوه کال په ترڅ کې په کابل، کندهار، کاپيسا، بلخ او ننګرهار ولايتونو کې، د جنسي تېريو د ١٥ قربانيانو او د دېرشو مدافع وکيلانو په ګډون له ٤٥ کسانو سره تر مرکو وروسته تر سره شوې ده.

دغه څېړنه، د افغانستان د پرانيستې ټولنې (OSA) په مالي ملاتړ تر سره شوې او د جنسي ځورونې اصلي لاملونه په کې، پخوانۍ دښمنۍ، کورنۍ شخړې، بې وزلي او فقر، جنسيتي تبعيض، د ناوړه دودونو حاکميت، له ملي قوانينو، اسلامي زده کړو او د کورنۍ له جوړښت بې خبري، ښودل شوي دي.

 په هغه ناسته کې، چې نن د مدني ټولنې، د ښځو حقونو، ځوانانو او د بشر حقونو کمېسيون د چارواکو په ګډون په کابل کې تر سره شوه، په دې اړه په کې خبرې اترې وشوې او د جنسي ځورونې څخه د خلاصون په موخه په کې وړانديزونه وشول.

 د افغانستان د پرانيستې ټولنې بنسټ مسوولې شهزاده اکبر وويل، چې له بده مرغه په افغانستان کې د جنسي ځورونې کچه ډېره لوړه شوې او ښځې او نجونې په خپلو کورونو، د کار په ځايونو او ټولنه کې خوندي نه دي.

مېرمن اکبر زياته کړه: ” د ټولنې دغه مظلوم قشر د مېړه، ورور، پلار، ګاونډي، د تره زوى، ماما زوى، خاله زوى، عمه زوى، په ښوونځي، پوهنتون، عمومي واټونو او عامو ځايونو کې ځورول کېږي.”

 هغه د دغو ټولو ستونزو لامل، اقتصادي، ټولنيز او رواني وباله او زياته يې کړه، چې کورنۍ بايد د اوه کلنۍ پر مهال خپل بچيان په دې وپوهوي، چې له خپل مخالف جنس سره څرنګه چلند وکړي.

 د افغانستان د پرانيستې ټولنې بنسټ مسوولې، په دې اړه د خلکو د غوسې او غبرګون کچه ټيټه او بې اغېزه وبلله او ويې ويل، چې قضا هم فاسده ده او د قانون تشه په کې شتون لري او متجاوزين بايد د خپلو اعمالو په سزا ورسيږي.

 دا په داسې حال کې ده، چې د ښځو چارو وزارت د اندېښنې په څرګندولو سره وايي، چې سږ کال له څلورو زرو څخه د تاوتريخوالي زياتې پېښې رامنځته شوې ،په ١١٠ ښځو او  نجونو جنسي تېري شوي او يو شمېر يې وژل شوې هم دي.

 د دغه وزارت د تېر کال شمېرې په ګوته کوي، چې د هېواد په کچه د تاوتريخوالي د پنځو زرو څخه د زياتو پېښو له ډلې يې ١٧٤ پېښې پر  نجونو او ښځو جنسي تېرى تشکيلوي.

 له همدې ډلې يوه ناوړه پېښه د کابل د پغمان سيمې پېښه وه. د کابل په پلچرخي زندان کې د پغمان د پېښې پنځه عاملين، چې په څلورو ښځو يې تېرى کړى و، د روان کال په تلې مياشتې کې اعدام شول.

 د ښځو او ماشومانو حقونو د څېړنيز بنسټ مسوول سلطان علي رحيمي وويل، چې په هېواد کې د جنسي ځورونې پديده له بده مرغه په يوه فرهنګ بدله شوې.

 هغه زياته کړه، يو شمېر  کورنۍ چې په لوڼو باندې يې جنسي تېرى کېږي، له دې امله چې په ټولنه کې رسوا نه شي، له دوى سره شوى زور او زياتى پټوي. څوک چې د دې پديدې قرباني شوي، ملاتړ يې نه کېږي او د تېري له عامل سره د خپلې لور د واده وړانديز کوي او دا ډول مسايل د دې لامل کېږي، چې د جنسي تېريو کچه نوره هم لوړه شي.

 د افغانستان د مدني ټولنې بنسټ (مجما) مشر عزيز رفيعي هم وويل، پر کومو ښځو چې جنسي تېرى کېږي نو له دوى سره شوى زور زياتى پټوي او سړي يې هم شرم نه لري، په دغه ټولنه کې د يو شمېر نارينو شخصيت د ښځو په څېر دي، او سړي په يو نه يو ډول په ښځو او  نجونو باندې د زور او زياتي په پېښو کې لاس لري.

 هغه زياته کړه، په افغاني ټولنه کې به ډېر کم داسې کسان پيدا کړئ چې دا ډول جنايتونه افشا کړي، يعنې دلته معترفين ډېر کم دي، خو په لوېديځو هېوادونو کې خلک د تاوتريخوالي د هر ډول پېښې په اړه په ازاده توګه اعتراف کوي.

 رفيعي وويل: ” زموږ په ټولنه کې د ښځو وهل ډبول په يوه فرهنګ بدل شوي، دلته پنځوس سلنه ظلم د يوې کورنۍ سړي په خپلو ښځو او لوڼو تر سره کوي، کله چې د يوې ښځې او نجلۍ لپاره د خپل کور فضا خوندي نه وي، ټولنه خوندي نه وي نو بې وزله  نجلۍ او ښځه چېرته پناه يوسي؟”

 په دغه پروګرام کې، له دې ستونزې څخه د خلاصون لپاره چې افغانستان د ښځو لپاره له خطرناکو هېوادونو بلل کېږي، عدليې، کورنيو چارو، ښځو چارو، عامې روغتيا او لوړو زده کړو وزارتونو او د مدني ټولنې، د ښځو سازمانونو او د افغانستان ملاتړ کوونکو او مرسته کوونکو ته يو لړ وړانديزونه وړاندې شول.

دغه بنسټ له عدليې وزارت وغوښتل، چې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي قانون په رسمي ډول وړاندې کړي او له دغه قانون سره اړونده مواد اړونده ادارو ته مشخص کړي، څو د تېريو د عاملينو پر وړاندې قانوني چلند وشي.

 د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي قانون، چې په څلورو فصلونو او ٤٤ مادو کې د شرعي او قانوني حقونو د خونديتوب، د ښځې د انساني کرامت د ساتنې او د دين له حکمونو سره په ټکر کې د رواجونو او رسومو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې، د ولسمشر د يوه تقنيني فرمان له مخې په ١٣٨٨ کال کې توشېح شوى او له هغه وروسته بيا ولسي جرګې ته وړاندې شو.

 خو تر اوسه پورې د مدني ټولنې د بنسټونو او د ښځو حقونو د مدافعينو له ډېرو هڅو سره سره بيا هم دغه قانون تر اوسه پورې د يوه فرمان په بڼه پاتې او د بېلابېلو دليلونو او د نظرونو د اختلاف له امله تر اوسه پورې د ولسي جرګې له لوري نه دى تصويب شوى.

Visits: 3