کابل (پژواک، ١١ورى ٩٤): مشرانو جرګې هغه مصوبه تاييد کړه چې له مخې يې هېڅوک د واده په مراسمو کې د شريعت خلاف کالي نه شي اغوستى او په هوټل کې د واده د مراسمو ګډونوال بايد له ٥٠٠ زيات نه وي.
ياده طرحه د ولسي جرګې د عدلي او قضايي کمېسيون له لوري جوړه شوې او دې جرګې تېرکال د مرغومي په ١٧مه تر تصويب وروسته مشرانو جرګې ته د تاييد په موخه استولې وه.
د ولسي جرګې دغه مصوبه نن د مشرانو جرګې د تقنين کمېسيون په څلورو فصلونو او ٢٣ مادو کې عمومي غونډې ته وړاندې کړه.
د دې کمېسيون مشر محى الدين منصف وويل،چې دغه طرحه په ودونو کې د اصيلو افغاني عنعناتو په پام کې نيولو، د لوړو لګښتونو د مخنيوي، د سالمې کورنۍ د رامنځته کولو، د اخلاقي فساد د مخنيوي او د ښځې او خاوند تر منځ د ټينګو اړيکو د رامنځته کولو په موخه جوړه شوې ده.
د هغه په وينا، د دې طرحې له مخې د واده دواړه لوري نه شي کولى له پنځو سوو ډير کسان په هوټل کې د واده مراسمو ته وروبولي.
دغه راز ده زياته کړه چې د دې مصوبې له مخې د هوټل مسوولين اړ دى چې د واده مراسم که د ورځې وي په درېيو بجو او که د شپې وي په ١١ بجو يې پاى ته ورسوي.
دى وايي که هوټلونه سرغړونه وکړي نو په لومړي ځل ٣٠ زره افغانى جريمه کېږي او اخطار ورکول کېږي او په دويم ځل يې د هوټل جواز اخيستل کيږي .
خو په ياده جرګه کې د بغلان استازي فيصل صديقي وويل چې د ودونو د ګډونوالو شمېر بايد ونه ټاکل شي؛ ځکه چې دغه کار په هېواد کې د پانګونې کچه را ټيټوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستيو کلونو کې د هېواد په مرکز او ولايتونو کې د هوټلونو په برخه کې د پام وړ پانګونه شوې ده.
منصف د صديقي د څرګندونو په اړه وويل : “زه دا منم که يو کس پيسې لري نو هغه ډير کسان هم خبرولی شي، خو عام خلک بيا دا کار نه شي کولى او دا قانون د ټولو لپاره جوړېږي، زه فکر نه کوم پر پانګونې کوم ځانګړې اغېزه ولري.”
هغه دا هم وويل چې د ودونو قانون د طرحې له مخې، ناکح او منکوحه کولى شي له واده وړاندې په خپله او ياد خپلو وکيلانو له لارې د مهر کچه وټاکي او وکيل نه شي کولى د زوم له مالي توان څخه پورته مهر وټاکي.
د منصف په وينا، د دې طرحې پر بنسټ هېڅوک (نارينه او ښځه) نه شي کولى د ودونو په مراسمو کې د اسلامي شريعت خلاف کالي پر تن کړي.
منصف دا هم وويل چې د يادې مصوبې له مخې نارينه وو ته اجازه نه شته چې په ودونو کې د ښځو کالي واغوندي او نڅا وکړي.
دا مهال د هېواد په مرکز او ځينو ولايتونوکې يو شمېر ښځې داسې کالي پر تن کوي چې له اسلامي اصولو سره اړخ نه لګوي او په ځينو ودونو کې ځينې هلکان د ښځو جامې اغوندې او نڅا کوي.
د منصف د معلوماتو له مخې، د ودونو پرمهال په هوټلونو کې د الکولي مشروباتو او دخانياتو استعمالول هم بند دي او له استعمالونکي سره به يې قانوني چلند وشي .
هغه پژواک خبري اژانس ته وويل چې د شرابو څښل ،غيرشرعي جامې اغوستل او نور غيرمشروع کارونه په هر ځاى کې منع دي، خو په ياده مصوبه کې يې ممنوعيت ځکه د واده په مراسمو کې قيد شوى، چې دغه مصوبه د ودونو په اړه ده .
د مشرانو جرګې له حاضرو ٦٤غړو اکثرو يې د يادې طرحې د تاييد لپاره موافقه رايه ورکړه.
د مشرانو جرګې رييس فضل هادي مسلميار له اړوندو ارګانونو غوښتنه وکړه چې د ولسمشر تر توشېح وروسته هر څه ژر دغه مصوبه عملي کړي .
د اساسي قانون له مخې، قانون هغه مصوبه ده چې ولسي جرګه يې تصويب، مشرانو جرګه يې تاييد او ولسمشر يې توشېح کړي.
Visits: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن