کابل (پژواک، ۳۱ وری ۹۴): د ولسي جرګې غړي وايي، د امنيت د ټينګښت په موخه د امنيتي چارواکو استجواب ستونزه نه شي حل کولاى او په کار ده چې له امريکا سره پر امنيتي تړون او نورو لارو چارو غور وشي.
د ولسي جرګې غړي وروسته له هغه دا څرګندونې کوي چې تېره ورځ امنيتي چارواکي د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته او د تېرې چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې د ګډ کمېسيون غونډې ته غوښتل شوي وو او د امنيتي وضعيت په اړه يې معلومات ورکړل.
د ولسي جرګې ځينو غړو نن ويل چې د امنيتي مسايلو په تړاو دې د ولسمشر، د حکومت اجرائيه رييس او ټول امنيتي چارواکي عمومي غونډې ته وغوښتل شي.
خو په ولسي جرګه کې د بغلان استازي عبيدالله رامين نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وويل چې ملي شورا بايد د امنيتي ستونزو د حل په موخه د چارواکو په استجواب کې سيالي ونه کړي.
هغه زياته کړه: "امنيتي چارواکي د خپل کار له دفتر نه د ملي شورا په عمومي او د کمېسيونونو په غونډو کې ډېر وي چې دغه کار د نظام د ثبات او د امنيت له ټينګښت سره هېڅ مرسته نه کوي."
رامين وايي چې ولسي جرګه بايد امنيتي چارواکو ته لږ تر لږه درې مياشتې وخت ورکړي، تر څو د هېواد د امنيت د ټينګښت لپاره خپل پلانونه جوړ کړي؛ ځکه چې دغه چارواکي نوي ټاکل شوي دي.
په ياده جرګه کې د سمنګانو استازي مخدوم ابدالله محمدي وايي چې د افغانستان امنيتي ستونزې په هغه کچه کې نه دي چې جرګې ته د امنيتي چارواکو په استجواب سره حل شي.
په ياده جرګه کې د باميانو استازى محمداکبري هم وايي چې شورا ته د امنيتي چارواکو غوښتل د امنيت په برخه کې د هېواد هېڅ درد نه شي دوا کولاى.
هغه زياته کړه: "د استجواب په نوم نور بايد موږ او تاسو د امنيتي چارواکو وخت ضايع نه کړو."
په ياده جرګه کې د فراه استازى محمد سرور عثماني هم ورته نظر لري او وايي چې د جرګې غونډو ته د امنيتي چارواکو غوښتنه د امنيت له ټينګښت سره هېڅ ډول مرسته نه شي کولاى.
ده وړانديز وکړ چې د امنيت د ټينګښت لپاره بايد له چين، روسيې او هند څخه وسلې واخيستل شي او ټولې وړتياوې په کار واچول شي.
د جرګې ځينو نورو غړو بيا ويل چې د امنيت د ټينګښت په موخه بايد د افغانستان او امريکا متحده ايالتونو تر منځ پر امنيتي تړون له سره غور وشي.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن