“په تذکره کې د اختلافاتو هوارولو ته دې مشورتي جرګه جوړه شي”

کابل (پژواک، ١٢ وږى ٩٤): د مدني بنسټونو شبکې په تذکرو کې د" افغان" کلمې ليکلو په اړه د راټوکېدلو اختلافاتو او ستونزو هوارولو لپاره د مشورتي جرګې جوړولو غوښتنه وکړه.

د نفوسو د احول د ثبت قانون طرحه د تېر کال په ليند‌‌ئ مياشت کې د ملي شورا له لوري تصويب او د ولسمشر له خوا توشېح شوه، خو د ملي شورا او مدني ټولنو ځينو غړو او ګوندونو غوښتنه وکړه چې د "افغان" کلمه دې د برېښنايي  تذکرو پر مخ  چې اټکل کېږي د دغه قانون له مخې ووېشل شي، وليکل شي.

خو يو شمېر بيا وايي چې پر تذکرو د "افغانستان اسلامي جموريت" عبارت ليکل شوى دى او دا معنا لري چې دا تذکره د يو افغان اړوند ده.

په وروستي ځل وزيرانو شورا پرېکړه وکړه چې د برېښنايي تذکرو وېش دې د زمري په ٢٨مه پيل شي خو تر اوسه د وېش لړۍ نه ده پيل شوې او اوس هم په تذکرو کې د افغان کلمې د ليکلو پر سر اختلافات شتون لري.

د افغانستان د مدني بنسټونو شبکې مشرتابه غړې حميدې وردگ نن په کابل کې يوې خبري غونډې ته وويل: "د افغان کلمې ليکل مشورتي جرګې راغوښتلو ته اړتيا لري څو ټول ګوندونه، قومونه، په ملي شورا کې د خلکو استازي په کې ګډون ولري."

د نوموړې په وينا، په  الکترونيکي تذکرو کې  يواځې د افغان کلمې ليکل د دې پروسې پر وړاندې خنډ نه دى.

هغې د جزئياتو له ورکولو پرته ادعا وکړه چې د دې تذکرو د وېش لپاره سياسي اراده شتون نه لري او بهرنۍ لاسوهنې هم شتون لري څو برېښنايي تذکرې ونه وېشل شي.

هغې زياته کړه: "که د برېښنايي تذکرو د وېش لړۍ ژر پيل نه شي، د نړيوالې ټولنې د ميليونونو ډالرو د مرستو تر څنګ به روزل شوي مسلکي کدرونه هم له لاسه ووځي  او د غير رڼو او له عدالت څخه د لرې ټاکنو شاهدان به يوو."

هغې وويل: "چې د څو ډلو او کسانو غوښتنه بايد ونه منل شي، د الکترونيکي تذکرو وېش يوه ملي پروسه ده او بايد ملي تصميم ونيول شي."

هغې چې له يادې ادارې يې يوه امتحاني برېښنايي تذکره ترلاسه کړې ده وويل: "د تذکرو وېش په برخه کې هېڅ راز تخنيکي او لوژستيکي ستونزه شتون نه لري، کله چې اختلافات هوار شي د تذکرو د وېش لړۍ پيلېداى شي."

د دې شبکې بل غړي يحيى بامياني د دې تذکرو پر وېش له ځنډ پرته ټينګار وکړ او ويې ويل: " له قوانينو سره د نړۍ په هېڅ ګوټ کې خلک سل په سلو کې موافق نه دي، د نفوسو احوال د ثبت قانون توشېح شوى که څوک مخالفت کوي، نو ټولو قومونو ته دې موکه ورکړل شي؛ ځکه دا يوه ملي پروسه ده."

هغه اعلاميه چې د دغه بنسټ له لوري خپره شوې،  کاږي چې د افغانستان د مدني بنسټونو شبکه د ځينو سياسي کړيو له لوري د يوې ملي پروسې برمته کول په هېڅ توګه د افغانستان په ګټه نه بولي.

login or register a new account.