کابل (پژواک، ١٧لړم ٩٤): د راتلونکي مالي کال بوديجې طرحه چې ٤٦١،٨ ميليارده افغانۍ عادي او پراختيايي بوديجه ده، مشرانو جرګې ته وړاندې شوه چې له مخې يې په پراختيايي بوديجه کې ١٤،٥ سلنه زياتوالى، خو په عادې بوديجه کې کمښت راغلى دى.
د ماليې وزير محمد اکليل حکيمي د بوديجې طرحې په اړه د معلوماتو ورکولو پرمهال وويل، راتلونکي کال لپاره ٤٦١،٨ ميليارده افغانۍ بوديجه په پام کې نيول شوې ده، چې د روان کال په پرتله ټولټال ٦ سلنه کموالى ښيي.
د افغانستان مالي کال د مرغومې په لومړۍ نېټه پيلېږي.
د وزير په وينا، له ټولې ملي بوديجې څخه ٢٨٣،٣ ميليارده افغانۍ چې د بوديجې ٦١ سلنه جوړوي، عادي بوديجه او ١٦٨،٥ ميليارده افغانۍ يې پراختيايي بوديجه ده.
هغه زياته کړه، د راتلونکي کال عادي بوديجه د روان مالي کال په پرتله ١٦٣ ميليونه افغانۍ کمه ده، چې له يوې سلنې څخه لږ کموالى ښيي.
هغه زياته کړه، د راتلونکي کال ٣٤سلنه بوديجه له کورنيو عوايدو او پاتې نوره برخه يې د نړيوالو مرستو پر مټ تمويلېږي.
د حکيمي د معلوماتو له مخې، پنځوس سلنه عادي او ٨٩ سلنه پراختيايي بوديجه له بهرنيو منابعو څخه تمويلېږي.
هغه وويل چې د بوديجې په سند کې، د سترو او بنسټيزو مهمو پراختيايي پروژو او د نابشپړو کوچنيو پروژو د کاري تمويل دوام، وړاندوينه شوې ده.
هغه زياته کړه ، د ١٣٩٥کال بوديجې ډېره برخه په ترتيب امنيتي، پوهنې او روغتيايي سکتورونو ته ځانکړې شوې ده.
سرچينې زياته کړه، د پوهنې په بوديجه کې ١،٤ ميليارده افغانۍ او د متقاعدينو په حقونو کې ١،٤١٥ ميليارده افغانۍ زياتوالى راغلى او د جوماتونو ٧٠٠ ملا امامانو ته د معاشونو تخصيص د راتلونکي مالي کال په بوديجه کې راوړل شوي بدلونونه دي.
هغه وويل، په پراختيايي برخه کې د ٨،٥ سلنې پراختيايي بوديجه په ځانګړي کولو سره، چې د چاپېريال ساتنې، کرنې، روغتيا، اقتصادي ادارې او کليو پراختيا د ښه والي لامل ګرځي، هم بدلونونه راغلي دي.
حکيمي زياته کړه: "د ١٣٩٥ مالي کال بوديجه اوسني مالي محدوديت ته په پام سره، داسې جوړه شوې ده چې له يوې خوا د دولت عادي لګښتونه تمويل شي او له بل لوري د پراختيايي پروژو کار هم دوام ومومي."
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن