کابل (پژواک، ٢٣ لړم ٩٤): ولسي جرګې د ولسمشر پنځم تقنيني فرمان چې له مخې يې امنيتي ارګانونه د سرپرستۍ له قانونه مستثنى بلل شوي وو، د رايو په اکثريت رد کړ.
ولسي جرګې د روان کال د غبرګولي مياشتې په لومړيو کې د سرپرستۍ د تنظيم قانون د تعديل طرحه تصويب کړه چې له مخې يې هېڅوک هم په دولتي ادارو کې له دوو مياشتو زيات د سرپرست په توګه نه شي پاتې کېدلى.
خو ولسمشر د ملي شورا د اوړي په رخصتيو کې د يوه تقنيني فرمان د صادرولو له لارې امنيتي ارګانونه له دغه قانون نه مستثنى وبلل.
دا فرمان نن د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شو.
د دې جرګې د مرکزي تفتيش او قانون د څارنې کمېسيون مشرې اصفې شاداب وويل چې د ولسمشر دا فرمان د جرګې د کمېسيونونو په ګډه غونډه کې د ادارې تر منځ تبعيض او د جرګې په کار کې لاسوهنه بللې شوې ده.
په پاى کې د جرګې له ١٢٢ حاضرو استازو څخه ١١٥ غړو دغه فرمان ته د رد رايه ورکړه.
ولسي جرګې د لړم په ٩مه نېټه هم د خپلواک بوديجوي واحد په توګه د جمهوري رياست د ملي اقتصاد مشاوريت دفتر د رامنځته کولو تقنيني فرمان رد کړ.
دې جرګې همدارنګه د تلې په ٢٩مه نېټه، پر عايداتو د مالياتو او ګمرکونو قانون د ځينو مادو د تعديل په اړه د ولسمشر دوه تقنيني فرمانونه د رايو په اکثريت سره رد کړي دي.
د تلې په ٢٢ مه نېټه د مخابراتي خدمتونو د لس سلنې محصول د وضع کولو په اړه د ولسمشر فرمان هم د رايو په اکثريت رد شوى و.
د اساسي قانون په ٧٩ مه ماده کې راغلي: ((حكومت كولاى شي د ولسي جرګې د تعطيل په حالت كې له بوديجې او مالي چارو پرته، د بېړنۍ اړتيا پر اساس تقنيني فرمانونه ترتيب كړي. تقنيني فرمانونه د ولسمشر تر توشېح وروسته د قانون حكم پيدا كوي.
تقنيني فرمانونه بايد د ملي شورا د لومړۍ غونډې تر جوړېدو وروسته د دېرشو ورځو په اوږدو كې هغې ته وړاندې شي اوكه د ملي شورا له خوا رد شي، خپل اعتبار له لاسه وركوي.))
ملي شورا د اوړي له رخصتيو وروسته د وږې په ١٥مه نېټه خپل کار پيل کړى دى.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن