کابل (پژواک، ١١ ليندۍ ٩٤): ولسي جرګې د ځينو قانوني، حسابي او تخنيکي ستونزو او د يو شمېر ادارو د کم کار له امله د ١٣٩٣ کال د بوديجې قطعيه رد کړه.
د ولسي جرګې د مالي او بوديجي کمېسيون نن د ١٣٩٣ کال قطعيه (د بوديجې د لګښتونو د څرنګوالي راپور ) د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړ.
د دغه کمېسيون مرستيال محمدعظيم محسني وويل چې تېر کال په اوسط ډول ٨١ سلنه عادي او ٤٥ سلنه پراختيايي بوديجه لګول شوې ده.
هغه وايي چې تېر کال د بوديجې په طرحه کې ٧١٧ پروژې تصويب شوې وې چې له دې ډلې د ٣٤٧ پروژو لګښت صفر دى، د ٢٤٩ پروژو د لګښت کچه له ٥٠ سلنه ټيټه او ١٢١ پروژو لګښت تر ٥٠ سلنه لوړ دى.
د ده په وينا، تېر کال د ملي امنيت رياست، ولسي جرګې، سترې محکمې، علومو اکاډمۍ تر ټولو ډېره عادي بودجه لګولې، د بشري حقونو خپلواک کمېسيون هېڅ بوديجه نه ده لګولې او د فوټبال فدراسيون، د ټاکنو کمېسيون او ملي دفاع وزارت تر ټولو لږ عادي بوديجه لګولې ده.
هغه وايي چې په پراختيايي برخه کې د ملي دفاع وزارت، له نشه يي توکو سره د مبارزې وزارت، د چارو ادارې، د سوداګرۍ وزارت، د کليو پراختيا وزارت، د نوي کابل خپلواک بورډ تر ټولو ډېره، تر شلو ډېرو اداري واحدونو له شل سلنه کمه پراختيايي بوديجه لګولې ده.
د کرکټ بورډ، د سټنډرډ ملي ادارې، د ټاکنو خپلواک کمېسيون، له پانګونې د ملاتړ ادارې (ايسا) د بشري حقونو خپلواک کمېسيون، د کوچيانو چارو د خپلواک رياست تېر کال په پراختيايي برخه کې بوديجه نه ده لګولې.
محسني د جزئياتو له ورکولو پرته وويل چې دغه قطعيه ځينې قانوني، حسابي او تخنيکي ستونزې هم لري. ده د جرګې له غړو د قطعيې د رد غوښتنه وکړه.
د جرګې غړو هم د رايو په اکثريت دغه قطعيه رد کړه .
د ولسي جرګې مشر عبدالرووف ابراهيمي، د جرګې مالي او بوديجې او تفتيش کمېسيونونو ته دنده ورکړه چې ياد څلور موارد (قانوني، حسابي او تخنيکي ستونزې او د يو شمېر ادارو کم کاري) وڅېړي تر څو په اړه يې اړين اقدامات وشي.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن