کابل (پژواک، ٧ مرغومى ٩٤): ولسي جرګې د خپلو غړو په ټولو دوه ثلث رايو سره د سرپرستۍ په قانون کې د امنيتي ارګانونو د استثنا په اړه د ولسمشر تقنيني فرمان رد کړ.
ولسي جرګې د روان کال د غبرګولي مياشتې په لومړيو کې، د سرپرستۍ د تنظيم قانون د تعديل طرحه چې پر بنسټ يې څوک نه شي کولى چې په دولتي ادارو کې له دوو مياشتو زيات د سرپرست په توګه کار وکړي، تصويب کړه.
خو ولسمشر د ملي شورا د دوبي د رخصتيو پر مهال د يوه تقنيني فرمان له مخې، امنيتي ارګانونه له دغه قانونه مستثنى کړل.
ولسي جرګې لومړى ځل د روان کال د لړم په ٢٣مه دغه فرمان د رايو په اکثريت سره رد کړ، خو مشرانو جرګې بيا د لېندۍ مياشتې په ١٥مه نېټه تاييد کړ.
له هغه وروسته د هېواد د اساسي قانون د سلمې مادې پر بنسټ، دغه فرمان د ملي شورا ګډ پلاوي ته وړاندې شو.
په ياده ماده کې راغلي: "که چېرې د يوې جرګې مصوبه د بلې جرګې له لوري رد شي، نو د اختلاف د حل په موخه له دواړو جرګو څخه د مساوي غړو په ګډون ګډ پلاوى رامنځته کېږي. د پلاوي پرېکړه د ولسمشر له توشېح وروسته نافذه ګڼل کېږي."
که چېرې ګډ پلاوى ونه شي کولى شته اختلاف ته د پاى ټکى کېږدي، مصوبه رد شوې ګڼل کېږي.
په دغه حالت کې ولسي جرګه کولى شي چې په بله غونډه کې هغه د ټولو غړو په دوه ثلث رايو سره تصويب کړي. دغه مصوبه د ولسمشر له لوري له توشېح کولو وروسته مشرانو جرګې ته له وړاندې کولو پرته نافذه ګڼل کېږي."
د ولسي جرګې مشر عبدالرووف ابراهيمي نن د يادې جرګې په غونډه کې وويل چې مختلط يا ګډ پلاوى په دې اړه کومې پايلې ته نه دى رسېدلى.
له هغه وروسته فرمان رايې ورکونې ته کېښودل شو، چې په پايله کې يې د ١٧٣ کسانو له ډلې ١٦٧ غړو ورته د رد رايه ورکړه.
د ولسي جرګې مشر د هېواد امنيتي وضعيت د اندېښنې وړ وباله او د حکومت له چارواکو يې وغوښتل چې ژر تر ژره د ملي دفاع وزارت، ملي امنيت رياست او لويې څارنوالۍ نوماندان د باور رايو اخيستو په موخه يادې جرګې ته ور وپېژني او د سرپرستانو له لوري د ارګانونو د ادارو پر مخ وړلو ته د پاى ټکی کېږدي.
اوسمهال د ملي دفاع وزارت، ملي امنيت عمومي رياست او لويه څارنوالۍ د سرپرستانو له لوري اداره کېږي.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن