کابل (پژواک، ٢٣ مرغومى ٩٤): د بهرنيو چارو وزارت وايي چې د بهرني سياست د اساسي کرښو په تصويب سره به د ځمکنۍ بشپړتيا، د ملي ګټو ټينګښت او د نړۍ هېوادونو په منځ کې د افغان دولت د يو شان درولو لپاره د هېواد د ډيپلوماسۍ د دستګاه کړنلاره روښانه شي.
د هېواد د بهرنيو چارو وزير صلاح الدين رباني چې نن د اساسي قانون د ١٢مې کليزې د نمانځنې په غونډه کې خبرې کولې، وويل چې په اساسي قانون کې ملي حاکميت د خلکو همېشنى ملکيت تعريف شوى چې دا په خپله د نظام د دوام او ثبات معنا لري.
هغه زياته کړه: "نن اساسي قانون، د ټولو جريانونو او ډلو د يو ځاى کولو وسيله ده، د دې امکان شته چې موږ په پروګرامونو، موخو او بېلابېلو ارمانونو کې له يو بل سره اختلافونه ولرو، خو اساسي قانون اصول، موخې او هغه لوري څرګندوي چې د ټولو د يو ځاى کېدو او يووالي وسيله ګڼل کېږي."
رباني زياته کړه چې اساسي قانون افغانستان يو خپلواک او نه تجزيه کېدونکى هېواد بللى، اصول ګټې او سترې موخې يې ټاکلې دي، چې د بهرنيو چارو وزارت له مهمو مسووليتونو څخه په نړيوال ډګر کې له ځمکنۍ بشپړتيا او د خپلواکۍ د ساتلو په برخه کې کار او د هغو سترو ملي ګټو تعقيب چې په اساسي قانون کې ترې يادونه شوې، ساتنه ده.
د بهرنيو چارو وزير وويل: "د هېواد د ډيپلوماسۍ بنسټ هغه مهال کولى شي چې د اساسي قانون په چوکاټ کې خپلې اصلي دندې ترسره کړي چې موږ خپل اصلي لورى د يوه څرګند مصوب او مدون بهرني سياست په چوکاټ کې د خپلو سترو ارزښتونو څخه د دفاع لپاره جوړ کړو او په افغانستان کې د بهرني سياست د اساسي اصولو د تدوين لپاره زموږ ټينګار، د همدې موخې لپاره دى."
نوموړي زياته کړه، د بهرنيو چارو وزارت خوښ دى چې د اساسي قانون په چوکاټ کې د قانون د پلي کولو لپاره د هېواد د بهرني سياست د اساسي کرښو مسوده به چې په عملي توګه او د لومړي ځل لپاره چمتو شوې، د تصويب په موخه ملي شورا ته ولېږي.
هغه ټينګار وکړ چې د بهرني سياست د کرښو په چمتو کېدو سره به د افغانستان د ډيپلوماسۍ بنسټ له ګډوډ او بې پروګرامه حالت څخه راووځي او بيا ډيپلوماتان په دې پوهېږي چې کوم ماموريت ورته سپارل شوى او د کومې موخې د تحقق او تعقيب لپاره کار وکړي.
د بهرنيو چارو وزير څرګنده کړه چې د هېواد د ډيپلوماسۍ په دستګاه کې د قانون د پلي کولو په برخه کې د دغه وزارت بل لومړيتوب، د ډيپلوماتيکو او قنسلي خدمتونو د کارکوونکو د قانون نهايي کول دي چې دغه قانون به د هېواد د ډيپلوماسۍ دستګاه د يوې پرمختللې او پياوړې دستګاه په توګه تعريف او د اصلاحاتو په برخه کې د بنسټيزو ګامونو پورته کولو ته به لاره پرانيزي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې څو ځلې له حکومت غوښتنه کړې، څو ژر تر ژره د هېواد بهرني سياست اساسي کرښې څرګندې او د تصويب په موخه ملي شورا ته ولېږي.
د نړيوالو چارو کارپوهان وايي چې د ملي شورا په رامنځته کېدو سره اړينه وه، چې د اساسي قانون د ٦٤ مادې پر بنسټ؛ ولسمشر د هېواد له بېلابېلو سياسي اړخونو او مسلکي کسانو سره په سلا د هېواد د بهرني سياست اساسي کرښې ملي ګټو ته په پام سره ټاکلى او وروسته بيا ملي شورا تصويب کړى وى، څو په چوکاټ کې يې د ډيپلوماسۍ دستګاه په ګډون بېلابېلو دولتي ارګانونو خپل پروګرامونه طرحه او عملي کړي وى.
د اساسي قانون پر پلي کولو د څار خپلواک کمېسيون غړي ابوبکر متقي، په دې ناسته کې د خپلو خبرو په ترڅ کې د هېواد اساسي قانون، يو له غوره قوانينو څخه وباله.
هغه د دې خبرې د څرګندونو تر څنګ چې په دغه قانون کې د هېواد د بهرنيو چارو وزارت ته څو مادې ځانګړې شوې، زياته کړه چې په نږدې راتلونکي کې به دغه مادې له ياد وزارت سره شريکې شي، چې د تېرو دولسو کلونو په ترڅ کې په دغه برخه کې کوم کارونه تر سره شوي دي.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن