د ټاکنو نېټه به دوه ورځې وروسته اعلان شي

کابل (پژاک، ٢٦ مرغومى ٩٤): د ټاکنو د خپلواک کمېسيون مشر د ولسي جرګې په نننۍ ناسته کې وويل چې دغه کمېسيون به د دوشنبې په ورځ (د مرغومي ٢٨مه) د ولسي جرګې او ولسواليو شوراګانو د ټاکنو د ترسره کېدو نېټه اعلان کړي.

احمديوسف نورستاني نن ولسي جرګې ته غوښتل شوى و، څو د دې جرګې او ولايتي شوراګانو د ټاکنو په اړه معلومات وړاندې کړي.

نورستاني وويل چې په ١٣٩٣ لمريز کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د رايه ورکونې په مرکزونو کې د ټاکنو د لنډمهاله کارکوونکو ګومارنې د توازن او نورو برخو کې ستونزې وې، خو په نوي پلان کې يې د دغو ستونزو د حل لپاره اقدامات په پام کې نيولي دي.

هغه زياته کړه چې د ټاکنو خپلواک کمېسيون د ولسمشرۍ ټاکنو له ترسره کولو وروسته، دوه ځله يو ځل په ١٣٩٣ او بيا په ١٣٩٤ لمريز کال کې د ولسي جرګې او ولسواليو شوراګانو پلان حکومت ته وړاندې کړ، خو ورته پاملرنه ونه شوه او د غوراوي کمېټې د جوړولو لپاره يې پر قانون پښه کېښوده.

هغه زياته کړه چې د دغه کمېسيون د پلان پر بنسټ، ټاکل شوې چې په ټاکنو کې له ښوونځيو نه د ټاکنو د رايې ورکونو د مرکزونو په توګه کار واخيستل شي، د رايه ورکونې نوي کارتونه ووېشل شي، د رايه ورکوونکو لړليک چمتو شي او له دولتي کارکوونکو په ځانګړي ډول له ښوونکو نه د ټاکنو د لنډمهاله کارکوونکو په توګه کار واخيستل شي.

نوموړي وويل چې د پلان له مخې، د رايه ورکولو مرکزونه څرګند شوي دي.

د هغه په خبره، کمېسيون دا پلان امنيتي ارګانونو ته سپاري، څو دا ارګانونه له پلان سره سم د ټاکنو د امنيت خوندي کولو لپاره لاس په کار شي.

نورستاني د جزئياتو له ورکړې پرته وويل چې د ټاکنو بوديجه هم معلومه شوې او کمېسيون به يې حکومت ته وړانديز وکړي، څو نړيواله ټولنه يې د تمويل په برخه کې همکاري وکړي.

د اساسي قانون له مخې، د ولسي جرګې ټاکنې بايد د غويي يا غبرګولي په مياشت کې ترسره شي او د ملي شورا نوې دورې بايد د روان کال د چنګاښ په لومړۍ نېټه کار پيل کړى واى، خو ارګ د تخنکيي او مالي ستونزو په سبب د دې جرګې کاري دوره د ولسي جرګې د ټاکنو تر اعلان پورې غځولې ده.

حکومت د ولسمشرۍ په تېرو ټاکنو کې د پراخو درغليو له ادعا او جنجالونو وروسته د ملي يووالي حکومت د رامنځته کېدو د هوکړه ليک پر بنسټ، د ټاکنيزو اصلاحاتو کمېسيون جوړ کړ.

خو ملي شورا د ټاکنيزو کمېسيونونو د کمېشنرانو د غوراوي کمېټې ټاکلو په موخه  د ټاکنيزو اصلاحاتو کمېسيون د اوه ماده ييزې وړاندې شوې کڅوړې په اړه د ولسمشر فرمان د ملي شورا له لوري رد شوى دى.

د قانون پر بنست، د ټاکنيزو کمېسيونونو د اوسنيو کمېشنرانو کار په ١٣٩٨ لمريز کال کې پاى ته رسېږي او د تقنيني فرمانونو رد يا تاييد د ملي شورا له واکونو ګڼل کېږي.

login or register a new account.