کابل (پژواک، ٢٨ مرغومى ٩٤): د پژواک خبري اژانس موندنې څرګندوي چې په ٢٧ ولايتونو کې د دولت د ١٦٧ لوړپوړو کارکوونکو په پوستونو کې له شاوخوا لسو کلونو راهيسې ادلون بدلون نه دى راغلى.
د دغو موندنو پر بنسټ، په کابل کې شپږ کسان، په بلخ کې ١٤، کونړ کې ١٣، خوست کې ١١، فارياب کې ١١، غزني کې ٨، غور کې ٩، فراه کې ٩، بادغيس کې ٨، هلمند کې ٨، ننگرهار کې ٨ کسان، نيمروز کې ٧، دايکنډي کې ٧، کندهار کې ٦، تخار کې ٦، باميانو کې ٥، جوزجان کې ٥، کندوز کې ٥، هرات کې ٤، سرپل کې ٤، وردګو کې ٢ کسان، بدخشان کې ٤، زابل کې ٣، سمنګانو کې ٣، پکتيکا کې ٢، پروان کې يو، لوګر يو او ميدان وردګو کې هم يو کس په دې ١٦٧ کسانو کې شامل دي.
په دې پوستونو کې د بلخ ولايت مقام او ښاروالي، ١٤٩ رياستونه، ٨ ولسوالۍ، ٤ د مستوفيت ادارې او دوه د والي مرستيالان شامل دي.
د نورو جزئياتو لپاره ليکلړ ته مراجعه وکړئ!
د يادونې ده چې دا دې ډول کارکوونکو شمېر ممکن له دې هم ډېر وي، خو پژواک د داسې نورو کارکوونکو په اړه معلومات نه دي تر لاسه کړي.
د ويلو ده چې پژواک له کاپيسا، لغمان، پنجشېر، پکتيا، بغلان، اروزګان او نورستان ولايتونو نه تر اوسه د داسې کارکوونکو په اړه راپور نه دى ترلاسه کړى.
ځيني وايي چې پر يوه پوست د څو کلونو لپاره د يوه دولتي کارکوونکي د کار دوام کوم قانوني ممانعت نه لري.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسيون د استخدام مشر شريف الله صالحي د واليانو، رييسانو او ولسوالانو په کچه د مامورينو د کار د دوام په اړه وويل: ((همدا مسئله قطعاً هېڅ ځاى او هېڅ سند کې نه دی قيد شوی چې تر څه وخته دې پاتې وي.))
د هغه په باور، هر وخت چې د کارکوونکو لپاره د کار زماني معيار قيد شي، نو د هغوى وظيفوي ثبات له پوښتنې سره مخ کوي.
صالحي زياته کړه چې د مديريتي او ادارې د ګټو له اړخه که چېرې يو څوک قوانينو ته رښتينى او ژمن وي او په روڼتيا سره کار وکړي، تجربه يې ورځ تر ورځې ډېرېږي او کولى شي چې ښه کار وکړي، خلاقيت او نوښت ولري.
د هغه په خبره، دولتي پوستونه هغه وخت اعلان ته ورکول کېږي چې برحاله مامور استعفا وکړي، د ارزونې نومرې يې کمې وي او يا هم له قانون سره سم پرله پسې شل ورځې غير حاضري وکړي او له کوم مخکني خبر او د محکمې له قطعي حکم سره سم له بست نه منفک شي.
د يادونې ده چې د قانون پر بنسټ، د ولسمشر، د هغه د مرستيالانو او ولسي جرګې د غړو کاري دوره پنځه کاله ده، د مشرانو جرګې د غړو کاري دوره هم په دريو برخو کې درې کاله، څلور کاله او پنځه کاله ده او په سفارتونو کې د ديپلوماتانو، د سترې محکمې او ټاکنيزو کمېسيونونو د غړو کاري دوره هم قيد شوې او د بشري حقونو خپلواک کمېسيون کمېشنران هم د پنځو کلونو لپاره ټاکل کېږي.
سيما سمر په ١٣٨٢ لمريز کال کې د بشري حقونو کمېسيون له جوړېدو تر اوسه پورې د دغه کمېسيون د مشرې په توګه کار کوي.
د بشري حقونو کمېسيون وياند رفيع الله بيدار وويل چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسيون د تشکيل، دندو او واکونو د قانون له مخې، د دغه کمېسيون مشر او اته غړي د پنځو کلونو لپاره د ولسمشر له خوا ټاکل کېږي.
د هغه په خبره، د سيما سمر د کار قانوني دورې غځول کومه قانوني ستونزه نه لري؛ ځکه چې په دغه قانون کې په دې اړه کوم ممانعت يا خنډ نشته.
عظيم الله رحمانيار له شاوخوا لسو کلونو راهيسې د جوزجان د اطلاعاتو او فرهنګ د رييس په توګه کار کوي، نوموړي وويل، بېلابېل لاملونه دي چې په يوه اداره کې د کار د دوام سبب شي.
د هغه په خبره، اهليت او وړتيا د يوه دولتي کارکوونکي د کار د دوام معيار دى چې په اړوند اداره کې يې د کار له دوام سره مرسته کوي.
نوموړي وويل چې خپله د کومې واسطې له لارې پر دغه پوست نه دى پاتې شوى، زياته يې کړه چې ځينې د پېژندنې او واسطې له مخې پر يوه پوست پاتې کېږي.
د هغه په خبره، هغه کسان چې په رشوت، فساد او نورو موضوعات لړلي، د دولت له لوړ پوړو کسانو سره يې اړيکې دي او لرې کول يې ګران ښکاري.
هغه وويل: ((الحمدالله چې کومه کمزوري نه لرم، هڅو او کار راسره مرسته کړې چې خپلې دندې ته دوام ورکړم.))
خو ځيني خلک بيا د اوږدې مودې لپاره پر څوکۍ د يوه کس د کار پلوي نه دي.
په بلخ کې د (خط نو) په نوم د مدني بنسټ مشر او مدني فعال عبدالقادر مصباح په اند، په افغانستان غوندې هېواد کې پر يوه څوکۍ د افرادو د اوږدې مودې کار فساد او ناسمو کارونو ته زمينه برابروي.
هغه وويل چې د لوړ پوړو دولتي کارکوونکو تبديلي د ښه حکومت له اساساتو څخه شمېرل کېږي او بايد يو کس د يوې زياتې مودې او څو کلونو لپاره پر يوه څوکۍ کار ونه کړي.
د هغه په خبره، که څوک رښتينى وي او ښه کار وکړي، نو ښه ده چې د يوه پوست او يوه ولايت پر ځاى په بېلابېلو ولايتونو او بېلابېلو پوستونو کې خلکو ته خدمت وکړي.
د کابل ښار اوسېدونکي او د (حرکت سفيد) په نوم مدني بنسټ مشر خالد رامزي وويل، د هغو کسانو په منځ کې چې له يوې لسيزې يې هم زيات پر يوه څوکۍ کار کړى، ممکن داسې کسان وي چې د کار وړتيا لري، خو شايد داسې کسان هم وي چې د اړيکو او لوړپوړو دولتي چارواکو د ملاتړ له امله پاتې شوي وي.
له بلې خوا د هلمند د عدليې رييس محمد طيب وايي، چې نوموړى پر دې پوست له پنځو کلونو راهيسې کار کوي.
ده پژواک ته وويل: “په هلمند کې د عدليې رياست په ١٣٨٧ کال کې رامنځ ته شوى او په هماغه وخت کې يې رييس محمد ابراهيم غفوري و او کله چې دى په ١٣٨٩ کال کې مړ شو، نو زه پردې پوسټ د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسيون له لوري په ٢٠/٨/١٣٨٩ نېټې مقرر شوم، خو همدې ادارې ته د ځينو ستونزو له امله د ١٣٩٠ کال په لومړيو مياشتو کې معرفي شوم.”
د هغه په وينا، تردې وړاندې يې د هلمند حقوقو په رياست کې د کارکوونکي په توګه دنده لرله.
Visits: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن