کندوز (پژواک، ١٣ کب ٩٤): د شېرخان بندر ګمرک رييس او سوداګر، د دغه بندر د تصدۍ چارواکي د غير قانوني پيسو پر اخيستو او د سوداګريزو خدمتونو په نه وړاندې کولو تورنوي، خو د تصدۍ رياست بيا دغه تورونه ردوي.
د شېرخان بندر له تاجکستان سره پر پوله پروت دى او له هغه ځاى څخه بيا تاجکستان او د منځنۍ اسيا هېوادونه ته مالونه او توکي صادر او هېواد ته را وارديږي.
د شېرخان بندر ګمرک رييس شهاب الدين باور نن په يوه خبري ناسته کې وويل چې د شېرخان بندر د تصدۍ رياست پاټک اچولى او له سوداګرو غيرقانوني پيسې اخلي.
هغه زياته کړه چې دوه کاله وړاندې د حامد کرزي د حکومت پر مهال شېرخان بندر ته يو پلاوى راغلى و چې پاټکونه يې له منځه يووړل، خو اوس يو ځل بيا پاټکونه جوړ شوي دي.
د باور په وينا، د تصدۍ رياست سوداګرو ته تر اوسه خدمتونه نه دي وړاندې کړي، خو برعکس د هغوى له مالونو او توکو پيسې اخلي چې دا کار بيا د سوداګرو د نيوکې او زړه ماتېدو لامل کېږي.
د ګمرک رييس وايي چې دوه کاله وړاندې د وزيرانو شورا پرېکړه وکړه چې سرپرستان خپل کار ته له شپږو مياشتو زيات دوام نه شي ورکولى، خو د تصدۍ رييس له تېرو دوه کلونو راهيسې د سرپرست په توګه کار کوي چې دا په خپله هم يو غيرقانوني کار دى.
د عبدالرحيم په نوم يو سوداګر چې منځنۍ اسيا هېوادونو ته خوراکي توکي او مېوه صادروي، پژواک خبري اژانس ته وويل چې د شېرخان بندر ګمرک ترې قانوني محصول اخلي، خو پر دې سربېره غيرقانوني محصول هم شته چې د تصدۍ رياست له لوري له سوداګرو اخيستل کېږي.
هغه زياته کړه، په داسې حال کې چې د تصدۍ رياست د مالونو د ساتنې لپاره کوم ګودام هم نه لري او دوى ته کوم خدمتونه وړاندې کوي، خو بيا هم له هر موټر څخه ٤٥ زره افغانۍ اخلي او يوازې سوداګرو ته يوه مصنوعي تعرفه ورکوي، په داسې حال کې چې سوداګر بايد دغه تعرفه بانک ته تحويل کړي.
ياد سوداګر وايي چې دغه سيستم بايد بانکي شي، له هغه پرته سوداګر په دې نه پوهېږي چې له دوى څخه اخيستل شوې پيسې ايا بانک او يا هم د شېرخان بندر د تصدۍ چارواکو جېبونو ته رواني دي.
عبدالرحيم وويل: "د تلې په مياشت کې سلګونه سوداګرو د نا امنۍ او کندوز ښار د سقوط له امله، دغه ولايت پرېښود او که چېرې دغه وضعيت په شېرخان بندر کې هم دوام ومومي، نو نور سوداګر به هم لاړ شي او خپلې پانګې به له خپلو ځانونو سره يوسي."
د شېرخان بندر د تصدۍ رياست سرپرست محمد معصوم سرشخي خبرو کولو ته حاضر نه شو، خو د دغه بندر د تصدۍ رياست مدير تاج محمد نظري د پاټک رامنځته کول او د غير قانوني پيسو اخيستل رد کړل او پژواک ته يې وويل چې له تېرو دريو کلونو راهيسې د ګمرک رياست پر سوداګرو فشار راوړى او دوى يې ته اړ ايستي چې خپل سوداګريز توکي د ګمرک رياست ته ښکته کړي.
د هغه په وينا، ګمرک سوداګريز توکي په خپلو ګودامونو کې په ډېرو کمو پيسو سره ښکته کوي او ساتي يې.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن