کابل (پژواک ١٨ غويى ٩٥): د يوې نوې څېړنې پايلې ښيي چې د افغانستان د اساسي قانون د ١٦٢ مادو له منځ يې په تېرو ديارلسو کلونو کې له ١٦١ مادو سرغړونه شوې ده.
"د افغانستان د ازادۍ کور" په نوم يوه غير دولتي بنسټ، نن د "اساسي قانون، سرغړونې او نيمګړتياوې" تر سرليک لاندې د دغه بنسټ د ١٨٥ مخونو په څېړنيز راپور کې دغه معلومات خپاره کړي دي.
د افغانستان د ازادۍ کور څېړونکي علي اقا مزيدي نن په کابل کې په يوه خبري ناسته کې وويل، دغه څېړنه پر اساسي قانون د پلي کولو څار کميسيون، د ملي شورا بېلابېلو کميسيونونو، عدليې وزارت د اسنادو او مدارکو او دغه راز د يو شمېر حقوقي کارپوهانو د نظرونو له مخې د تېرو درېيو مياشتو په موده کې ترسره شوې ده.
هغه وويل: "د اساسي قانون ولسواکي والى، اساسي قانون کې د ښځو لپاره د امتياز ورکړه، د قواوو پر تفکيک ولاړ نظام، مورنۍ ژبې روزنې ته پام، په افغانستان کې د مېشتو قومونو نومونو يادول، د کوچيانو ژوند ته پام، د مذهب ازادي ته پام، فردي ازادۍ، د ازاد بازار او نورو مواردو سيسټم رامنځته کول؛ د اوسني اساسي قانون له ښه والي بلل کېږي، چې په تېرو اساسي قوانينو کې يې دغو ډېرى مواردو شتون نه درلود."
مزيدي زياته کړه، د افغانستان د ازادۍ کور موندنې ښيي چې په لويه جرګه کې د اساسي قانون د تصويب او له هغه وروسته د ولسمشر له لوري له توشېح وروسته تر اوسه پورې د سرغړونو دغه لړۍ دوام لري.
هغه وويل: "په دغه موده کې زموږ بنسټ له قانون د سرغړونې ٩٢ مورده تشخيص کړي او د اساسي قانون له ټولو ١٦٢ مادو، له ٢١ مادې پرته چې په هغه کې کابل د هېواد د پلازمېنې په توګه پېژندل شوى، نورې ټولې مادې د قضايه او مقننه او په عمده ډول د اجراييه قوې له لوري تر پښو لاندې شوې دي، چې لومړى په کې ولسمشر، له هغه وروسته وزيران، واليان، قوماندانان، ښاروالان او زورواکي شامل دي."
د يو شمېر قوانينو له توشېح څخه د ولسمشر سرغړونه، د ټاکنو مودې نه رعايتول، د يوې سوکالې او تبعيض پرته ټولنې رامنځته کول، د سرپرستانو پر ځاى پاتې کېدل، د محکمو له حکم پرته د سياسي زندانيانو خوشي کول، ملي شورا کې کوچيانو ته د امتياز ورکولو، د موازي ادارو رامنځته کول، د قاضي القضات د کاري مودې غځول، د دولت اساسي تشکيلاتو قانون په تصويب کې ځنډ، د مشرانو جرګې د انتصابي غړو د کار غځول، ملي شورا کې د ښځو کمه ونډه، د ټاکنو کميسيون غړيتوب شرايطو نه رعايتول او معلوماتو ته نه لاسرسى هغه عمده موارد دي، چې د هغه په وينا، د اجرائيه قوې له لارې تر پښو لاندې شوي دي.
د افغانستان د ازادۍ کور دغه غړي څرګنده کړه، چې په دغه موده کې مقننې قوې د ټاکنو په چارو کې د لاسوهنې په کولو او فرعي قوانينو په وضع کول سره او قضايې قوې هم له کورونو څخه د نجونو تېښته، د ټاکنو په چارو کې د ځانګړې محکمې رامنځته کول او د قضايي عدالت ټينګښت نه شتون د سرغړونې هغه موارد دي چې له اساسي قانون يې په کې سرغړونه کړې ده.
هغه څرګنده کړه، چې د هېواد پخواني ولسمشر حامد کرزي په يواځې توګه سره د قانون ١٣ مادې په ځانګړي ډول ١٢٢ ماده، چې د قضائيه قوې د خپلواکۍ په اړه ده، تر پښو لاندې کړې دي او له قضايي لړۍ څخه د دولت د وسله والو ځواکونو د قضيو ايستل، د محکمو د پرېکړو په نه شتون کې د هغوى د خوشي کولو په اړه پرېکړه کړې ده.
د افغانستان ازادۍ کور د موندونو له مخې، د اساسي قانون او نورو فرعي قوانينو په اړه نه پوهاوى، په اساسي قانون کې ناخوالې، د دغه قانون په يو شمېر مادو کې ابهام، له واک څخه ناوړه ګټه پورته کول، واک غوښتنه، له قانون تېښته، د زورواکو شتون، د اداري او مالي فساد لړۍ او په دغه قانون کې ځينې نيمګړتياوې او ابهامات له هغو عمده دليلونو څخه دي چې له قانون د سرغړونې زمينه يې برابره کړې ده.
هغه څرګنده کړه، چې ټاکل شوې د ولسمشر او اجرائيه مشر تر منځ د سياسي هوکړه ليک پر بنسټ، د اساسي قانون د تعديل لويه جرګه رامنځته او د هېواد د سياسي نظام د ډول په اړه اړونده ماده تعديل کړي او د افغانستان د ازادۍ کور وړانديز کړى، چې له دغه فرصت څخه په ګټې د دغه قانون د ټولو اړخونو په اړه فکر او تعديل شي.
دغه بنسټ دغه راز وړانديز کړى چې د سياسي مشارکت په موخه، د ولسمشرۍ ماڼۍ لپاره د هېواد د درېيو لويو قومونو په استازيتوب درې مرستيالان په پام کې ونيول شي او د دغو مرستيالانو له ډلې يې يو ښځه وي، څو د حکومت په مشرۍ کې د ښځو ګډون ته زمينه برابره شي.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن