الکوزى: په تېره يوه مياشت کې ٣٥ سوداګر تښتول شوي

کابل (پژواک،١٩ زمرى ٩٥): د افغانستان سوداګرۍ او صنايعو خونه په هېواد کې د پراخ فساد او ناامنيو شتون د خصوصي سکتور پر وړاندې له سترو ننګونو څخه بولي او وايي چې په تېره يوه مياشت کې د هېواد پنځو ولايتونو کې ٣٥ سوداګر تښتول شوي دي.

د افغانستان د سوداګرۍ او صنايعو خونې مرستيال خانجان الکوزي چې نن يې د " خدمتونو وړاندې کولو غوره والي په برخه کې د اصلاحاتو نقش" تر نوم لاندې غونډه کې کابل کې خبرې کولې وويل چې د هېواد خصوصي سکتور د ناامنيو او دولتي ادارو کې د فساد شتون په څېر ستونزو سره مخ دى.

هغه هېواد کې د خصوصي سکتور ناوړه وضعيت په اړه اندېښنه وښوده او ويې ويل:" کله چې يو شرکت د يوې پروژې کار پيل کوي، وکيلان او يو شمېر زورواکي حق غواړي او دولتي ادارو کې هم په ښکاره ډول ترې بډې غوښتل کېږي، ددې وضعيت په شتون کې ستونزمنه ده چې خصوصي سکتور پانګونه وکړي."

د افغانستان د سوداګرۍ او صنايعو خونې مرستيال ، اداري او مالي فساد، د ځمکې نشتون او ناامنۍ د خصوصي سکتور پر وړاندې سترې ستونزې وبللې او ويې ويل چې په وروستۍ يوه مياشت کې د کابل سوداګر د ناڅرګندو لاملونو له امله يو نيم ميليارده افغانۍ جريمه شوي او په دې برخه کې شته قانون ، له اوسنيو شرايطو سره سمون نه لري.

هغه په ډاګه کړه چې دا قانون نه پلى کېږي او فساد ته لار هواروي، بايد بيا کتنه پرې وشي او که پانګوالو ته اسانتيا رامنځ ته نه شي، هغوى به خپلې پانګې له هېواد څخه بهر کړي.

نوموړي وويل :" يواځې پرون دوه زرو سوداګرو خپل جوازونه د حکومت اجرايي مشر ته وسپارل او ويې ويل چې نور داسې شرايطو کې سوداګري نه شي کولى."

نوموړي هېواد کې د سوداګرو اختطاف زياتېدو په اړه اندېښنه وښوده او ويې ويل چې په وروستۍ يوه مياشت کې له کابل،کندوز، بلخ، هرات او ننګرهار ولايتونو څخه ٣٥ سوداګر تښتول شوي دي.

د اصلاحاتو او غوره حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمدضيا مسعود هم وويل که د اقتصاد، سوداګرۍ او پانګونې ودې لپاره قانوني خنډ شتون ولري، د خصوصي سکتور له ګډون پرته يواځې د ملي او پراختيايي بوديجې پرمټ ، ستونزمنه ده چې هېواد کې د اقتصادي پرمختګ شاهدان واوسو.

نوموړي وويل :" ډېره مهمه ده چې موږ خصوصي سکتور وهڅوو او قوانين اسانه کړو، هېواد کې د خصوصي سکتور ودې لپاره لار هواره کړو؛ څو د اقتصاد په برخه کې د نړۍ هېوادونو تر منځ د يوه خپلواک هېواد په توګه څرګند شو."

همداراز د عدليې وزير عبدالبصير انور له خصوصي سکتور څخه غوښتنه وکړه څو هغه قانون چې د هغوى له ګټو سره په ټکر کې وي، په ګوته دې کړي چې تعديلات په کې راشي او د خصوصي سکتور ستونزې هوارې او اندېښنه يې له منځه ولاړه شي.

د عدليې وزير يادونه وکړه چې هڅې روانې دي څو د خصوصي سکتور ټولې ستونزې ډېر ژر هوارې شي.