د پژواک خدمتونه

د انځورونو څانګه

د ولس غږ کلتوري پروګرامونه

د ټاکنو خبري پوښښ

د کانونو په اړه ځانګړې پاڼه

Afghan Peace Process Special Page

د پژواک د سوداګريزو اعلانونو خدمتونه

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

د نشه يي توکو ډېرى بنديان کوچني قاچاق وړونکي، نالوستي او بېوزله دي

د نشه يي توکو ډېرى بنديان کوچني قاچاق وړونکي، نالوستي او بېوزله دي

Sep 28, 2016 - 14:52

کابل (پژواک،۷ تله ٩٥): له نشه يي توکو سره د مبارزې په برخه کې د حکومت د پاليسي نه اغېزمنتيا له امله د نشي توکو توليد او قاچاق کې ښکېل ډيرى کسان چې په جزا محکوم شوي  ؛ نالوستي، بېوزله او د کورنيو لپاره نفقه برابرونکي دي.

همداراز د ملګرو ملتونو له نشه يي توکو سره د مبارزې ادارې (UNODC) سروې ښيي چې د نشه يي توکو قاچاق په تور په جزا محکوم شوي کسان له زندان څخه له خوشې کېدو وروسته، د وزګارتيا او اقتصادي ستونزو له امله، بېرته د نشه توکو په برخه کې کار کولو ته ليوالتيا پيدا کړې ده.

ياده سروې، د ٢٠١٣ کال په وروستيو شپږو مياشتو کې له ١٨٥ بنديانو سره د مرکو په دوران کې شپږو زونونو (کندهار، هرات، کابل، ننګرهار، بدخشان او بلخ)  ولايتونو کې ترسره شوه او ٢٠١٤ کال کې خپره شوې ده.

د يادو شپږو زونونو محابسو کې د ترسره شوې سروې په جريان کې، ټولټال ٢٥٨٧٢ بنديان ساتل کېدل، چې پنځلس سلنه يې (٣٨٨٠)  کسان د نشه يي توکو د کښت او قاچاق په تړاو زنداني شوي دي.

د سروې په ترڅ کې چې له ١٨٥ کسانو سره مرکې شوې دي دا ښيي چې د نشه يي  توکو په تړاو له هر لسو بنديانو څخه اته يې نالوستي دي.

 له نشه يي توکو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې له ١٣٨٢ – ١٣٩٤ کال پورې د نشه يي توکو په تړاو شاوخوا ١٩٠٠٠ کسان د هېواد په کچه نيول شوي دي.

ډېرى زندانيان، لږ عايد لري او بېوزلي دي.

د سروې له مخې، د نشه يي توکو په تړاو د بنديانو حبس موده په داسې حال کې له لسو تر شلو کلونو پورې ده چې فقر او بېوزلي ډېرى کسان د نشه يي توکو توليد او قاچاق کې ښکېل کړي دي ؛ ځکه سروې ښيي چې ٨٤ سلنه محبوسين متاهله دي او د کورنۍ لپاره ډوډۍ برابروي.

همداراز د ملګرو ملتونو له نشه يي توکو سره د مبارزې ادارې څېړنې پر بنسټ، د نشه يي توکو په تړاو ٦١ سلنه بنديان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي چې تر نيمايي د زياتې برخې  مياشتې عايد له پنځو زرو افغانيو څخه لږ دى.

د ايشيا فاونډېشن د معلوماتو له مخې، افغانستان کې چې د کومو کسانو مياشتينى عايد له ١٢٥٣ افغانيو څخه کم دى او يا د ٩ کسيزې کورنۍ مياشتينى عايد چې له ١٢٢٥٠ افغانيو څخه لږ دى، د فقر تر کرښې لاندې کسانو او کورنيو ډله کې راځي.

د کورنيو د اړتيا لپاره د پيسو لګښت

 د ملګرو ملتونو له نشه يي توکو سره د مبارزې ادارې سروې ښيي، چې ډېرى مرکه کوونکو زندانيانو ويلي، هغه پيسې چې د نشه يي توکو له لارې ترلاسه کوي؛ د خپلو کورنيو پر لګښتونو يې لګولې دي.

 ٤٣ کلن تورجان چې له تېرو شاوخوا درېيو کلونو څخه د نشه يي توکو لېږد په جرم په  ١٨ کاله بند محکوم شوى، پژواک خبري اژانس ته وويل مخکې له دې چې په قاچاق لاس پورې کړي، سم اقتصادي وضعيت يې نه درلود او له ناچارۍ يې دې کار ته لاس اچولى دى.

نوموړي چې د څرخي پله زندان کې بندي دى، وويل چې مېرمن، درې لوڼې او دوه زامن لري اوس مهال يې د کورنۍ ټول مسووليت د مېرمنې پر غاړه دى، مشر زوى يې  چې ١٣ کاله عمر لري، د نشه يي توکو قاچاق کوونکو له لوري چې ده ورسره کارکاوه تښتول شوى دى.

 نوموړي زياته کړه چې زوى يې شاوخوا يو کال وړاندې تښتول شوى دى.

د هغه په وينا، قاچاق کوونکو د زوى د خوشې کولو په بدل کې ترې ٥٠ زره امريکايي ډالره غوښتې دي، هغه زياتوي چې دا پيسې د هغو نشه يي توکو بيه ده چې ده (تورجان) له نوموړي څخه پېرلي و.

تورجان وويل چې نوموړى يواځې د هېواد سرحدي ولايتونو ته د نشه يي توکو لېږد مسووليت پر غاړه درلود او نشه يي توکي چې ترې دولت ضبط کړي دي د هغه کس اړوند دي چې زوى يې ترې تښتولى دى.

 هغه د ياد قاچاق وړونکي هويت په ډاګه نه کړ او زياته يې کړه، ډيرى کسان چې د نشه يي توکو توليد او قاچاق په تور بنديان شوي ، اصلي قاچاق کوونکي نه دي او څو چې حکومت اصلي او کليدي قاچاق وړونکي و نه نيسي، ناشونې ده چې د نشه يي توکو توليداو قاچاق هېواد کې پاى ومومي.

د کورنيو چارو وزارت متقاعد جنرال حى ګل سليمان خېل وويل، عمده دليل چې حکومت تر اوسه نه ده توانېدلى د نشه يي توکو په قاچاق کې ښکېل قاچاق وړونکي ونيسي دا دى چې نظام کې ځينې لوړپوړي چارواکي په مستقيم او يا غير مستقيم ډول له قاچاق وړونکو سره اړيکې لري.

 نوموړي د يادو لوړپوړو چارواکو نومونه په ډاګه نه کړل او زياته يې کړه څو چې حکومت دا کسان ونه نيسي، ستونزمنه ده چې د کليدي قاچاق وړونکو مخه  دې ونيول شي.

همداراز هغه وويل چې په اوسنيو شرايطو کې د کليدي قاچاقبرانو نيول او د قانون منګلو ته سپارل، اسان کار نه دى او حکومت يې وړتيا نه لري؛ ځکه ډيرى يې له هېواد څخه بهر ژوند کوي.

د نوموړي په وينا، اړينه ده چې دې برخه کې د سيمې له هېوادونو او نړېوالې ټولنې څخه مرسته وغوښتل شي.

د هغه په وينا، نشه يي توکي هېواد کې د ناامنيو ستر لامل دى او د ناامنيو له منځه وړلو لپاره اړينه ده څو له نشه يي توکو سره پرېکنده مبارزه وشي.

د مسکراتو او نشه يي توکو پر ضد مبارزې ځانګړې څارنوالۍ وياند احمد خالد موحد تاييد کړه چې د نشه يي توکو په تړاو د نيول شوو او بندي شوو کسانو شمېر زيات دى؛ خو ويې ويل چې حکومت د سترو قاچاق وړونکو نيولو په برخه کې هم لاس ته راوړنې لري چې يو شمېر يې نيول شوي او د قانون منګلو ته سپارل شوي دي.

نوموړي د جزيياتو له ورکولو پرته وويل چې د نړۍ درېيمه او پنځمه درجه قاچاق وړونکي، له لسګونو ټنو هيروينو سره د امنيتي ځواکونو له لوري نيول شوي او اوسمهال بنديان دي.

هغه زياته کړه چې ستر قاچاق وړونکي له دې امله نه دي نيول شوي چې ډيرى يې له هېواد څخه بهر ژوند کوي او کوچني قاچاق وړونکي چې نيول شوي دي، د سترو قاچاق وړونکو د هويت او اوسېدو ځاى په اړه همکاري نه کوي.

د هغه په وينا، دا په داسې حال کې ده چې که د نشه يي توکو په جرم کوچني قاچاق وړونکي د سترو قاچاق وړونکو په اړه معلومات ورکړي، نو د هغوى د بند موده کې به پنځوس سلنه تخفيف راشي.

د زندانيانو کورنيو د سرپرستۍ ستونزه

 

د تورجان مېرمنې (هغه کس چې د نشه يي توکو د قاچاق په تور زنداني شوى) وويل، چې د مېړه له زنداني کېدو وروسته د هغې  مشر زوى ١٣ کلن محمد، د کورنۍ يواځينى نفقه راوړنکى دى، د هغه قاچاق وړونکي له لوري چې مېړه يې ورسره کار کاوه، تښتول شوى او اوس له کوم سرپرست پرته کابل ښار کې ژوند کوي.

يادې مېرمنې چې له نوم اخيستو يې ډډه کوله، وويل چې زوى يې له اختطاف کېدو وړاندې د موټرو د ترميم په ورکشاب کې د شاګرد په توګه کار کاوه.

د هغې په وينا، هغه قاچاق وړونکى چې د دې زوى محمد يې تښتولى، دوى ته ګواښ کوي چې د پيسو د نه ورکړې په صورت کې به محمد ووژني.

هغې وويل، اوس يې زوى د ننګرهار په مهمند درې ولسوالۍ کې زنداني دى، ځکه نه يواځې دا چې د قاچاق وړونکي د پور پيسې نه لري، بلکې د خپلې کورنۍ د اړتياو پوره کولو لپاره هم بل چا ته اړ دي.

 هغې زياته کړه:"لس کلن زوى او يوولس کلن لور مې هګۍ جوش کړي او بيا يې په بازار کې پلوري او په همدې سره شپه او ورځ تېروي."

 د کابل د پوهنې او روزنې پوهنتون د ټولنيزو علومو پوهنځي استاد عبدالخليل صامت وويل، د هغو کورنيو بې سرپرستي چې زنداني کېږي، د يادو کورنيو او ټولنې لپاره ډېر ناوړه پايلې لرلى شي، ځکه يو شمېر د سرپرست د نشتوالي له امله اړ کېږي چې په ګدايۍ، غلا او د قانون خلاف کړنو لاس پورې کړي.

 د هغه په وينا، له دې امله دولت اړ دى چې د هغو د سرپناه، اعاشې او اباطې ستونزې د حل لپاره پروګرامونه په پام کې ونيسي او د دوى بچيانو ته د ښوونځيو زمينه هم برابره کړي، څو د ټولنې د اوږو بار نه شي.

د نشه يي توکو کاروبار ته بيا مخه کول

 د ملګرو ملتونو د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې ادارې موندنې ښيي چې له څلورو زندانيانو يې درې کسان له زندان څخه له ازادېدو وروسته د نشه يي توکو کاروبار ته مخه کوي، ځکه له زندان څخه له ازادېدو وروسته ورته د کار زمينه نه برابريږي.

تورجان چې تر اوسه پورې يې پنځلس کاله زندان لا پاتې دى، وويل چې زندان څخه تر ازادېدو وروسته د نشه يي توکو له قاچاق پرته بله کومه لار نه لري، څو خپل پورونه او زوى پرې راخوشې کړي.

 نوموړي زياته کړه، په دې پوهېږي چې د نشه يي توکو قاچاق يو ناسم او د قانون خلاف کار دى، خو چاره نه لري، يا بايد دولت ورسره د ستونزو په حل کې مرسته وکړي او يا اړ دى چې د قانون ياد خلاف کار ته دوام ورکړي.

 د ټولنيزو چارو کارپوه عبدالخليل صامت هم وويل، حکومت اړ دى چې د زندانيانو لپاره د فني او حرفوي زده کړو او د سواد زده کړو کورسونو زمينه برابره کړي، څو له زندان څخه له خوشې کېدو وروسته د خپل ژوند د دوام لپاره کوم کسب ولري او د جرم له تکرار مخ وګرځوي.

 دغه راز نوموړي وويل چې حکومت بايد له خوشې کېدونکو زندانيانو سره د کارموندنې په برخه کې هم همکاري وکړي.

 کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالفتاح عشرت احمدزي وويل، چې اوسمهال په هېواد کې شاوخوا يو ميليون کسان بې روزګاره دي.

 پر دې سربېره، نوموړى وايي چې په افغانستان کې شاو خوا شپږ ميليون کسان په وقفه يي توګه په دندو بوخت دي.

 د ياد وزارت دغه چارواکي زياته کړه، چې په هېواد کې ٣٦ سلنه خلک په بې وزلۍ کې ژوند کوي.

 دغه راز په افغانستان کې د بې روزګارۍ په اړه د ايشيا فاونډېشن د ٢٠١٥ زېږديز کال سروې ښيي چې د هېواد په نهو ولايتونو کې د بې روزګارۍ کچه؛ له شل سلنې زياته ده، په پنځو ولايتونو کې له ١٦ تر ٢٩ سلنې پورې، شپږو ولايتونو کې له ١١ تر ١٥ ولايتونو پورې، په ١٢ ولايتونو کې له ٦ تر ١٠ سلنې پورې او په دوه ولايتونو کې تر پنځو سلنو پورې ده.

 ايشيا فونډېشن ويلي چې په هېواد کې شته نا امني؛ د بې روزګارۍ کچې د لوړېدو لامل شوې ده.

ورته راپورونه:

نظر ورکړئ

اعلانونه

Advertisement