کابل، باميان (پژواک ۱۷ تله ۹۵): د دايکنډي د ولايتي شورا د مدني ټولنو يو شمېر استازو د دغه ولايت والي په بې کفايتۍ تورن کړ او ادعا يې وکړه، چې د ياد والي په راتګ سره ټولې پراختيايي پروژې په ټپه درېدلي او امنيت خراب شوى دى.
د ياد ولايت د ولايتي شورا، د ښځو د شبکو او مدني فعالانو يو شمېر استازو چې شمېر شاوخوا ۸۰ تنو ته رسېده، د تلې په ١٧مه، په کابل کې د خبرې ناستې پر مهال د دايکنډي والي معصومه مرادي قومي شخړو ته پر لمن وهلو تورنه او د هغې د لرې کېدو غوښتنه يې وکړه.
د دايکنډي د ولايتي شورا غړى سبحان نايبي وايي: "د دايکنډي والي د يوه ځانګړي سياسي جريان له لوري پر موږ راتپل شوې چې هېڅ ډول کاري وړتيا نه لري او په ياد ولايت کې يې يو اړخيز حاکميت پيل کړی دی."
هغه زياته کړه، د ياد والي له راتګ راهيسې تراوسه د ولايتي شورا غړو ته د ولايتي چارو په تصميم ګيرۍ کې هېڅ ونډه نه ده ورکړل شوې او ټولې چارې يې د خاوند له لوري په يو اړخېز ډول پرمخ وړل کېږي.
تېر کال د غبرګولي په ۱۵مه معصومه مرادي د سيمه ييزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له لوري د دايکنډي د والي په توګه وټاکل شوه، چې مرادي د ملي يووالي حکومت لومړنۍ ښځينه والي ده چې په کار يې پيل وکړ.
نايبي وايي: "د مېرمن مرادي په راتګ سره ټولې پراختيايي چارې په ټپه درېدلي، ناامنۍ او د نامسووله وسلوالو خپلمنځۍ شخړې ورځ تر بلې ډېرېږي، د روان کال په تېرو اوو مياشتو کې ۹ سلنه پراختيايي بودجه نه ده لګولې او تر ټول بد دا چې والي د ولايت له امکاناتو او تجهيزاتو د خپلو سيالانو پر ځپلو بوخته ده."
د ولايتي شورا استازې سميه محمدي هم وايي: "د تېرو ۱۴ کلونو په موده کې دايکنډي د امنيت له پلوه پوره امن ولايت و، له کله چې زما خور مېرمن مرادي راغلې، دا سمه ده چې په دايکنډي کې طالب او داعش نشته، خو په تېر يو کال کې ۱۰ تنه وژل شوي او پنځه نور تښتول او له شرم نه ډک دا چې، والي صاحبه بې شرمانه ډول ولايتي امکانات او تجهيزات د هغو خلکو پر ځپلو لګوي، کوم چې د ياد نظام د مشروعيت لپاره يې رايې ورکړې وې."
هغې زياته کړه، د دايکنډي خلک ديموکراسۍ ته ژمن خلک دي او د حکومت له هېڅ فرمان څخه يې سرغړونې نه ده کړې، نو د دې حق لري چې دغه مظلوم خلک مدبر، ځواکمن او مدير والي ولري.
محمدي له حکومتي چارواکو وغوښتل، چې معصومه مرادي دې له ولايت څخه لرې کړي.
د ناستې په پای کې پرېکړه ليک هم ولوستل شو چې په کې راغلي، د دايکنډي خلک د يو سياسي او تک حزبي ادارې له جوړولو سره مخالف دي، د ملي يووالي حکومت له مشرانو غواړي چې د دايکنډي والي لرې او پر ځای يې مدبر، زړه سواند او باکفايته شخص د والي په توګه ور واستوي.
په پرېکړه ليک کې راغلي: "له حکومت څخه غواړو چې د دايکنډي لپاره د پراختيايي بودجې په ځانګړي کولو کې له عدالت نه کار واخلي، سړکونه، هوايي ډګر او ښوونځي دې ورغوي."
سرچينې زياته کړې، د دايکنډي خلک په ولسواليو کې د امنيت د ټينګښت غوښتونکي دي، اړينه ده چې له دولتي امکاناتو د ناوړه ګټې اخيستنې او فساد مخه ونيسي؛ خو که چېرې د دوی غوښتنې ونه منل شي، نو خپلو مدني خوځښتونو ته به دوام ورکړي.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن