کابل (پژواک، ١٨تله ٩٥): يو شمېر سياسي او مدني فعالانو کابل کې د يوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې د کندوز سقوط يوه معامله وګڼله او د والي په ګډون د يو شمېر نورو مسوولينو د لرې کېدو غوښتنه يې وکړه.
دا ناسته چې نن جوړه شوه، يو شمېر سياسي فعالانو له دې جملې "د افغانستان ملت متحد ګوند" او د "سازمان خط نو" ځينو غړو په کې برخه درلوده.
د افغانستان ملت متحد ګوند مشر محمد هارون بارکزي وويل چې تېر يوکال کې کندوز دويم ځل لپاره سقوط وکړ او تر اوسه لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د نوموړي په وينا، کندوز د هغو کسانو له لوري چې انساني کرامت ته درناوى نه لري، په کنډواله بدلېږي او اوسېدونکي يې په وږې ګېډه د خپل ځان او کورنۍ ژغورلو لپاره کورونه پرېږدي او نورو ولايتونو ته کډه کېږي.
بارکزي زياته کړه: "کوم کسان چې د کندوز په پوځي اډو کې مېشت دي، معاملې کوي، هغوى پر مخالفينو وسلې او امنيتي پوستې خرڅوي او زموږ د سرتېرو روحيه کمزورې کوي."
هغه د کندوز په سقوط کې د والي په ګډون ځينې سيمه ييز مسوولين تورن کړل او د ملي يووالي له حکومت څخه يې غوښتنه وکړه، څو دا کسان ګوښه کړي او د کندوز امنيتي وضعيت ښه کېدو لپاره په کلکه لاس په کار شي.
د سازمان خط نو وياندې منيژې رامزي وويل چې دا سازمان د تروريستي فعاليتونو په وړاندې د امنيتي ځواکونو مېړانه ستايي؛ خو حکومت د خلکو امنيت خوندي کولو په برخه کې مسوول بولي.
نوموړي په ورته وخت کې وويل: "له بده مرغه حکومت له وړاندې نه د اقدام پرځاى له مخالفينو سره د سولې يو اړخيز سياست غوره کړى دى چې دا ناسم او ناکاره سياست د خلکو روحيې کمزورۍ لامل شوى او دښمنانو ته يې موکه په لاس ورکړې ده."
رامزي زياته کړه چې د سازمان خط نو له انده، کندوز د يوې معاملې پر اساس تېره اونۍ طالبانو ته سپارل شوى دى چې په پايله کې اوس هم کندوز ښار او ولسواليو کې جګړه روانه ده.
د خط نو سازمان وياندې يادونه وکړه چې کندوز، د شمال يو شمېر نورو ولايتونو او همداراز هلمند کې جګړې او وينې تويونې د خواشينۍ وړ دي او حکومت بايد امنيت خوندي کولو لپاره جدي تدابير تر لاس لاندې ونيسي.
د ناستې په پاى کې ګډونوالو د هېواد له خيرخواه په ځانګړې توګه له سوداګرو څخه غوښتنه وکړه، څو د جګړو بې ځايه شوو خلکو او په ځانګړې توګه د کندوز بې ځايه شوو کورنيو مرستې ته ورودانګي.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن