فيروزکوه( پژواک، ٤ لړم ٩٥): د غور ولايت د ښځو چارو رياست وايي چې په روان کال کې په ياد ولايت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي ٨٥ موارده ثبت شوي، چې دغه شمېر د تېر کال په پرتله دوه برابره لوړ شوى دى.
د غور ولايت د ښځو چارو مشرې معصومه انوري، په هغه غونډه کې چې په غور ولايت کې رخشانې د سنګسار د لومړي تلين په موخه ترسره شوې وه، وويل چې سږ کال د تېر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي اندازه دوه برابره لوړه شوې ده.
مېرمن انوري زياته کړه، تراوسه پورې په ياد رياست کې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي ٨٥ موارد ثبت شوي، چې قتل، وهل ډبول، زندۍ، ځان وژنه، له کوره تېښته او... پکې شامل دي.
نوموړې ددې خبرې په څرګندولو سره چې له يادې جملې يې ٢٥ سلنه قضيې جدي او خطرناکې دي، وويل چې له بده مرغه د اړونده بنسټونو له لوري يادو قضيو ته پوره لاسرسى نه دى شوى، په داسې حال کې چې د رحشانې له سنګسار يو کال تېريږي، خو تر اوسه پورې د قضيې کوم عامل نه دى نيول شوى.
نوموړي وويل: "ياده قضيه او داسې نورې ډېرې مهمې قضيې هېرې شوې او سږ کال هم خطرناک تاوتريخوالي ترسره شوي، د عزيز ګل په ډزو ويشتو د زهرا تر سوځولو پورې."
هغې زياته کړه، چې په غور ولايت کې له ښوونځيو څخه د ٧٠ سلنه نجونو د محرومتيا ترڅنګ، عدالت ته د ٩٥ سلنه ښځو نه لاسرسى، د کاري زمينې نشتون او په دولتي ادارو کې د ښځو کمرنګه رول؛ د ښځو له حقونو د سرغړونې موار دي.
د غور ولايت د استيناف محکمې د امنيت دېوان غړي محمدعلي محمدي وويل: "خداى پاک ټولو انسانانو ته برابر کرامات ورکړي، د انسانانو ښه والى د هغوى په تقوا کې بلل شوى، نه د هغوى د جنيست له مخې او په اساسي قانون او نورو قوانينو کې چې له اسلامي قوانينو سرچينه اخلي؛ ښځو او نارينو ته مساوي حقونه او مکلفيتونه ټاکل شوي دي."
د غور د ارشاد، حج او اوقافو استازي او ديني عالم مولوي نظام الدين حبيبي وويل، د اسلامي حکومت په برخه کې چې اسلامي قوانين او قاضي شتون لري؛ د صحرايي محکمو ترسره کول غيراسلامي او غيرقانوني کار دى.
نوموړي زياته کړه، چې قضاوت بايد په يوه ځانګړي ځاى او زمان کې وشي، دا واک له دولت پرته بل څوک نه لري؛ په غور کې اوسنۍ محکمې غيرقانوني دي، په هغو کې عدالت شتون نه لري او د يوې اسلامي محکمې د ترسره کولو شرايط شتون نه لري.
دا په داسې حال کې ده، چې په غور ولايت کې د رخشانې د سنګسار لومړنى تلين څخه د "په اسلام کې ښځې حقونه او مقام" تر نوم لاندې د يوې علمي غونډې په ترڅ کې يادونه وشوه.
ياده غونډه د ښځو چارو رياست په همکارۍ د افغانستان ځوانانو د ملي پراختيا بنسټ له لوري ترسره شوى و، چې د عالمانو شورا، ارشاد، حج او اوقافو رياست، د غور استيناف محکمې، د بشر حقونو غړو، مدني بنسټونو او د ښځو له حقونو څخه د دفاع بنسټونو استازو ګډون درلود.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن