کابل (پژواک ٢٤ لړم ٩٥): د دولت کابينې په فوق العاده غونډه کې د ځينو وزيرانو د استيضاح او سلب صلاحيت په اړه د ولسي جرګې پر پرېکړې د اعتراض ترڅنګ فيصله وکړه، چې دا وزيران به د سترې محکمې د حکم تر صادرېدو پورې خپل کار ته دوام ورکوي.
د ولسمشرۍ مطبوعاتي دفتر له لوري پژواک خبري اژانس ته په رالېږل شوې خبرپاڼه کې راغلي، چې دغه ناسته نن د ولسمشر غني په مشرۍ په ارګ کې ترسره شوه.
په دې ناسته کې ولسمشر غني له درې واړو قواو څخه چې د هېواد په اساسي قانون کې یې واکونو تسجیل شوي دي، خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړ او څرګنده یې کړه، په اوسنیو شرایطو کې موږ د ملي بحث په وسط کې چې د افغانستان د راتلونکي لپاره ځانګړی ارزښت لري، قرار لرو، نو دا ایجابوي چې د ولسي جرګې له وروستیو تصامیمو څخه را ولاړې شوې ستونزې د کابینې په دې ناسته کې واضح او حل کړو.
نوموړي شفاف حساب ورکول د ملي یووالي حکومت له اساسي اصولو څخه یو وباله او وې ویل، د حساب ورکولو شېوه له استیضاح سره فرق لري، ځکه حساب ورکول د هر وزارت د کلیدي دندو او ځانګړو برناموله تطبیق سره ارتباط لري.
هغه د افغانستان په اساسي قانون کې د سترې محکمې واکونو ته په اشارې له سترې محکمې څخه وغوښتل، چې د قانوني واکونو پر بنسټ د کابینې د غړو استیضاح د څرنګوالي په اړه د هېواد اوسني شرایط او د ۱۳۹۴ کال مالي محدودیتونو ته په پام، موضوع وارزوي او پایلې یې جمهوري ریاست ته وسپاري.
ده زياته کړه، لازمه ده چې د وزيرانو کړنې مالي امکاناتو، بشري ظرفیت او موجوده موانعو ته په پام ترسره شي، ځکه موثریت له قضاوت، موانعو او امکاتو پرته نه شي کېدلی.
د غني په وينا، د کابینې اکثره غړو د ۱۳۹۴ کال په نیمایي کې خپل کار پیل کړ او دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت له امنیتي، اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخامخ و او درې اساسي انتقال (امنیتي، اقتصادي او سیاسي) چې د دولت سخته کاري برخه یې تشکیلوله، په بریالیتوب ترسره کړل.
دى وايي: "افغانستان په ځانګړو شرایطو کې قرار لري، موږ د نړیوالې ټولنې په مقابل کې ژمن یو، چې د افغانستان د خلکو لپاره واضح او موثرې لاسته راوړنې ولرو او د ژمنه شویو مرستو په بدل کې واضح او شفافې پایلې وړاندې کړو، چې دا معمول د کابینې د غړو په پوره موجودیت سره ممکن دی."
اجرائيه رئيس ډاکټر عبدالله عبدالله د ولسمشر د خبرو د تايید په ترڅ کې یې وویل، د کابینې د وزیرانو د استیضاح په اړه د ولسي جرګې تصمیم د هغه وخت په اساس شوی، چې هېواد د امنیتي، سیاسي او اقتصادي انتقال پړاو کې و.
نوموړي له سترې محکمې څخه هيله کړې، چې د کابینې د غړو د استیضاح مسئله په پوره وضاحت د هېواد عیني شرایطو ته په پام وارزوي او د حساب ورکولو او استیضاح تفکیک د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې په هر اړخیزه توګه تر غور لاندې ونیسي.
د ولسمشر دوهم مرستيال محمد سرور دانش د کابینې د غړو استیضاح حقوقي مسئله وبلله او وې ویل، غیابي استیضاح په اساسي قانون کې صراحت نه لري.
ده ويلي: "هیله من یم ولسي جرګه د کابینې د وزیرانو پر دلایلو د اساسي قانون د صراحت مطابق غور وکړي، ځکه په یاد کال کې د منظور شوې اختیاري بودجې زیاته فیصدي تمویلوونکو هېوادونو نه وه ورکړې، ځکه نو ایجابوي چې د بودجې د عدم تحقق په خاطر هغې ستونزو او ننګونو ته په پام د هېواد پارلمان د قانون جوړوونکي ارګان په توګه عمل وکړي، کولای شي پر ټولنې د مسلطو شرایطو مطابق قوانین وضع کړي، ځکه د هېواد د درې ګونو قواو تر منځ د تفاهم او همکارۍ روحیه د دولت د حرکت او بریالیتوب اساس تشکیلوي."
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن