کابل (پژواک، د ليندۍ لومړۍ نېټه ٩٥): د حکومت اجرائیه مشر ډاکټر عبدالله وايي چې د وزيرانو په اړه د حکومت د مشرتابه تصميم له ولسي جرګې سره د تقابل معنا نه لري او هيله ده چې د خلکو استازي د مسوولیت په احساس سره د ١٣٩٦ مالي کال بوديجه تصويب کړي.
د حکومت اجرايي مشر ډاکټر عبدالله چې نن يې د وزيرانو شورا ته خبرې کولې، هيله يې څرګنده کړه چې د ولسي جرګې له لوري د اوو استيضاح شوو وزيرانو په تړاو به د سترې محکمې تصميم د ولسي جرګې او حکومت تر منځ رامنځته شوې ستونزه حل کړي.
هغه د وزيرانو له کړنو په مننې سره وويل: ((زموږ د خلکو اړتيا او توقع او هغه هيله چې له حکومت يې لري، په ځلونو له هغه څه زياته ده چې موږ ټول وتوانېږو هغوی ته په قناعت ورکولو وتوانېږو.))
د حکومت اجرايي مشر وويل چې حکومت له ملي شورا سره تقابل نه لري، د وزيرانو د استيضاح په اړه د ولسي جرګې واکونه په بشپړ ډول روښانه دي، په دې اړه زياتې خبرې شوې، ګڼ دلايل شته، خو د استيضاح بهير کې د وزيرانو په ځانګړي ډول د بهرنيو چارو وزير کاري استقامت په پام کې نه دى نيول شوى.
اجرايي مشر وويل: ((د ملي شورا د ځاى او موقف په اړه د حکومت د مشرتابه په ذهن کې کوم شک نشته، کومې موخې چې موږ ټاکلې، خلکو سره مو ژمنه کړې، په متقابله همکارۍ او ګډ کار سره کولى شو، ور ورسېږو.))
ولسي جرګې تېره اوونۍ ١٦ هغه وزيران چې له اويا سلنې کمه بوديجه يې لګولې وه، استيضاح کړل او له دې ډلې يې د بهرنيو چارو، کار، ټولګټو ګټو، پوهنې، ترانسپورټ، مخابراتو او لوړو زده کړو وزيرانو څخه د باور رايه واخيسته.
د بهرنيو چارو، کار او ټولنيزو چارو او ټولګټو ګټو وزيران د جرګې استيضاحيه ناستې ته حاضر شول او د بوديجې د کم لګښت دلايل يې هم وړاندې کړل، خو پاتې وزيران جرګې ته حاضر نه شول او په غياب کې سلب اعتماد شول.
حکومت هم د استيضاح شوو وزيرانو موضوع سترې محکمې ته راجع کړې او ويلي يې دي چې سلب اعتماد شوي وزيران دې د محکمې د پرېکړې تر اعلان پورې خپلو دندو ته دوام ورکوي.
د حکومت اجرايي مشر د وزيرانو شورا په نننۍ ناسته کې وويل چې بوديجه په مشرانو جرګه کې ده او هيله ده چې په ولسي جرګه کې د خلکو استازي به په دې برخه کې د مسووليت د احساس له مخې عمل وکړي او بوديجه به تصويب کړي.
خو د ولسي جرګې لومړي مرستيال حاجي ظاهر قدير ګواښ کړى چې که چېرته حکومت د رد شوو وزيرانو پر ځاى تازه نوماند وزيران ور معرفي نه کړي، ولسي جرګه به د راتلونکي مالي کال د بوديجې طرحه تصويب نه کړي.
نوموړي د جرګې په نننۍ عمومي ناسته کې وويل چې درې ګونه قوې له يو بل سره همکاري لري، د ولسي جرګې او حکومت تر منځ هېڅ ډول تقابل نه دى رامنځته شوى او ولسي جرګه تقابل نه غواړي، هېڅ ارګان ته اجازه نه ورکوي چې د جرګې پر تصميم بې ځايه نيوکه وکړي.
د ولسي جرګې مرستيال د مشرانو جرګې له هغې هڅې ستاينه وکړه چې غواړي د حکومت او ولسي جرګې تر منځ منځګړيتوب ورکړي، هغه زياته کړه: ((موږ له حکومت سره ستونزه او تقابل نه لرو، کله چې ستونزه نه وي او کارونه د قانون پر بنسټ مخې ته ولاړ شي، اړتيا نه ليدل کېږي چې کوم شخص يا ارګان منځګړيتوب ورکړي، د ولسي جرګې کار د قانون پر بنسټ دى او حکومت بايد ډېر ژر نوماند وزيران د رايو اخيستلو لپاره ور وپېژني.))
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن