کابل (پژواک، ٧ ليندۍ ٩٥): مشرانو جرګې د ١٣٩٦ لمريز کال د بوديجې مالي طرحه، په دې طرحه کې د لسګونو پراختيايي پروژو د شاملولو له وړانديز سره تاييد کړه.
د ماليې وزارت د معلوماتو له مخې، د راتلونکي مال کال لپار چې د مرغومي په لومړۍ نېټه پيلېږي، د عادي بوديجې لپاره ٢٨٧ ميليارده او د پراختيايي بوديجې لپاره ١٨٧ ميليارده افغانۍ په پام کې نيول شوې ده چې ۱۵۰ میلیارده افغانۍ چې د ټولې بوديجې ٣٢ سلنه جوړوي، د کورنيو عوايدو او پاتې نوره يې له نړيوالو مرستو برابرېږي.
د سرچينې د معلوماتو له مخې، ٣٦ سلنه بوديجه امنيتي سکتور، ٢١ سلنه زيربنا، ١٣ سلنه پوهنې، شپږ سلنه کرنې او پاتې نوره، نورو سکتورونو ته په پام کې نيول شوې ده.
د مشرانو جرګې په ٢٣ مواردو کې چې لسګونه پراختيايي پروژې په کې شاملې دي، د ولايتونو تر منځ د توازن په پام کې نيولو سره وړانديز وکړ چې د بوديجې طرحې ته شاملې شي.
د مشرانو جرګې غړو تر دې وړاندې هم ويلي وو چې د راتلونکي مالي کال په بوديجه کې د ولايتونو تر منځ توازن په پام کې نه دى نيول شوى، خو د ماليې وزير ويلي چې د بوديجې طرحه د مالي امکاناتو او لومړيتوبونو په پام کې نيولو سره طرحه شوې ده.
د اساسي قانون د ٩٨مې مادې له مخې، د دولت بوديجه او پراختيايي پروګرامونه مشرانو جرګې او د مشرانو جرګې له نظر او مشورې وروسته ولسي جرګې ته د ماليې وزارت له لوري وړاندې کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې لومړي مرستيال حاجې ظاهر قدير او ځينو نورو غړو ګواښ کړى چې که چېرې ستره محکمه د اوو وزيرانو د سلب صلاحيت په اړه د ولسي جرګې تصميم رد کړي، جرګه هم د بوديجې طرحه نه تصويبوي.
ولسي جرګې څو ورځې وړاندې اووه وزيران تېر کال له اويا سلنې نه د کمې بوديجې د لګولو په تړاو رد کړل، خو ولسمشر د هغوى د سلب صلاحيت موضوع سترې محکمې ته راجع کړه، خو محکمې تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده کړې.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن