کابل (پژواک، ٢٥ ليندۍ ٩٥): ځينې شنونکي وايي، دا مهال که "لګېدلى تور" ثبوت هم شي له قانوني پلوه د ولسمشر لومړي مرستيال ته سزا ورکول ناشونې دي، خو ځينې بيا دغه کار شونى بولي او وايي چې دولت بايد په دې اړه جدي ګامونه پورته کړي.
د ملي جنبش ګوند پخوانى غړى او د جوزجان پخوانى والي احمد ايشچي څه موده مخکې د ولسمشر د لومړي مرستيال جنرال عبدالرشيد دوستم له خوا ونيول شو او تېره شنبې له ١٦ ورځني بند وروسته خوشى شو.
ايشچي رسنيو ته ويلي چې دوستم خپلو لسو کسانو ته امر وکړ چې پر ده جنسي تېرى وکړي او پنځه ورځې يې د دوستم په زندان کې په داسې حال کې تېرې کړې چې جامې يې پر تن نه وې.
د ملي شورا ځينو غړو، ملګرو ملتونو، اروپايي ټولنې، په کابل کې د امريکا سفارت او ځينو نورو سرچينو د دې قضيې د عادلانه څېړنې غوښتنه کړې ده.
د افغانستان د ډيموکراتو حقوق پوهانو ټولنې مشر محمد کبیر رنجبر وايي چې په اوسنيو شرايطو کې له قانوني پلوه د ولسمشر پر لومړي مرستیال لګېدلو تورونو ته رسېدنه ناشونې ده.
د ده په وينا، دغه کار ځکه ناشونى دى چې په اساسي قانون کې د ولسمشر له مرستيالانو سره د بشري ضد جرمونو او ملي خيانت په صورت کې د چلند په اړه څه نه دي راغلي او که د ولسمشر لپاره په قانون کې راغلي شرايط د هغه د مرستيال لپاره په پام کې ونيول شي، بيا هم د دې کار لپاره اوس شرايط نه دي برابر.
د اساسي قانون په ۶۹مه ماده کې راغلي: "جمهور رییس د ملت او ولسي جرګې پر وړاندې د دې مادې د احکامو مطابق مسوول دى. پر جمهور رييس د بشري ضد جرمونو، ملي خيانت يا جنايت د ارتکاب تور لګول د ولسي جرګې د ټولو غړو د درېيمې برخې له خوا غوښتل کېداى شي.
که چېرې دا غوښتنه د ولسي جرګې د ټولو غړو له درېيو څخه د دوو برخو د رايو له خوا تاييد شي، ولسي جرګه د يوې مياشتې دننه لويه جرګه دايروي. که لويه جرګه منسوب شوي اتهام د ټولو غړو له درېيو څخه د دوو برخو د رايې په اکثريت تصويب کړي، جمهور رييس له وظيفې څخه ګوښه او موضوع ځانګړې محکمې ته سپارل کېږي.
ځانګړې محکمه د ولسي جرګې له درېيو غړو، د سترې محکمې له درېيو غړو چې لويه جرګه يې ټاکي او د مشرانو جرګې له رييس څخه جوړېږي. دعوى د هغه شخص له خوا چې د لويې جرګې له خوا ټاکل کېږي، اقامه کېږي. په دغه حالت کې د دغه اساسي قانون په (٦٧مه) ماده کې راغلي حکمونه تطبيق کېږي."
رنجبر وايي چې له حقوقي پلوه باید د ولسمشر له مرستیالانو سره هم په هماغه ډول چلند وشي لکه د يادې مادې له مخې چې له ولسمشر سره کېږي؛ ځکه چې ولسمشر او مرستیالانو یې یو ځای د ولس رایه اخیستې ده.
خو هغه وايي چې يادې مادې ته په پام دغه کار اوس شونى نه دى؛ ځکه چې تر اوسه د ولسواليو شوراګانې نه دې جوړې شوې او د دې شوراګانو د نه شتون په صورت کې لويه جرګه نه شي جوړېداى.
د ده په اند، پر دوستم د لګېدلو تورونو موضوع یو حل لري او هغه دا چې دوستم په خپله استعفا ورکړي او ولسمشر یې پر ځای بل کس معرفي کړي او دغه معرفي شوى کس د ولسي جرګې له تایید وروسته د ولسمشر لومړی مرستیال شي.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن