د پژواک خدمتونه

د انځورونو څانګه

غږيزه څانګه

د ولس غږ کلتوري پروګرامونه

د ټاکنو خبري پوښښ

د کانونو په اړه ځانګړې پاڼه

Afghan Peace Process Special Page

د پژواک د سوداګريزو اعلانونو خدمتونه

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

"پر دوستم لګېدلی تور دې د اساسي قانون له مخې وڅېړل شي"

"پر دوستم لګېدلی تور دې د اساسي قانون له مخې وڅېړل شي"

Dec 15, 2016 - 15:28

کابل (پژواک، ٢٥ ليندۍ ٩٥): ځينې شنونکي وايي، دا مهال که "لګېدلى تور" ثبوت هم شي له قانوني پلوه د ولسمشر لومړي مرستيال ته سزا ورکول ناشونې دي، خو ځينې بيا دغه کار شونى بولي او وايي چې دولت بايد په دې اړه جدي ګامونه پورته کړي.  

د ملي جنبش ګوند پخوانى غړى او د جوزجان پخوانى والي احمد ايشچي څه موده مخکې د ولسمشر د لومړي مرستيال جنرال عبدالرشيد دوستم له خوا ونيول شو او تېره شنبې له ١٦ ورځني بند وروسته خوشى شو.

ايشچي رسنيو ته ويلي چې دوستم خپلو لسو کسانو ته امر وکړ چې پر ده جنسي تېرى وکړي او پنځه ورځې يې د دوستم په زندان کې په داسې حال کې تېرې کړې چې جامې يې پر تن نه وې.

د ملي شورا ځينو غړو، ملګرو ملتونو، اروپايي ټولنې، په کابل کې د امريکا سفارت او ځينو نورو سرچينو د دې قضيې د عادلانه څېړنې غوښتنه کړې ده.

د افغانستان د ډيموکراتو حقوق پوهانو ټولنې مشر محمد کبیر رنجبر وايي چې په اوسنيو شرايطو کې له قانوني پلوه د ولسمشر پر لومړي مرستیال لګېدلو تورونو ته رسېدنه ناشونې ده.

د ده په وينا، دغه کار ځکه ناشونى دى چې په اساسي قانون کې د ولسمشر له مرستيالانو سره د بشري ضد جرمونو او ملي خيانت په صورت کې د چلند په اړه څه نه دي راغلي او که د ولسمشر لپاره په قانون کې راغلي شرايط د هغه د مرستيال لپاره په پام کې ونيول شي، بيا هم د دې کار لپاره اوس شرايط نه دي برابر.

د اساسي قانون په ۶۹مه ماده کې راغلي: "جمهور رییس د ملت او ولسي جرګې پر وړاندې د دې مادې د احکامو مطابق مسوول دى. پر جمهور رييس د بشري ضد جرمونو، ملي خيانت يا جنايت د ارتکاب تور لګول د ولسي جرګې د ټولو غړو د درېيمې برخې له خوا غوښتل کېداى شي.

که چېرې دا غوښتنه د ولسي جرګې د ټولو غړو له درېيو څخه د دوو برخو د رايو له خوا تاييد شي، ولسي جرګه د يوې مياشتې دننه لويه جرګه دايروي. که لويه جرګه منسوب شوي اتهام د ټولو غړو له درېيو څخه د دوو برخو د رايې په اکثريت تصويب کړي، جمهور رييس له وظيفې څخه ګوښه او موضوع ځانګړې محکمې ته سپارل کېږي.

ځانګړې محکمه د ولسي جرګې له درېيو غړو، د سترې محکمې له درېيو غړو چې لويه جرګه يې ټاکي او د مشرانو جرګې له رييس څخه جوړېږي. دعوى د هغه شخص له خوا چې د لويې جرګې له خوا ټاکل کېږي، اقامه کېږي. په دغه حالت کې د دغه اساسي قانون په (٦٧مه) ماده کې راغلي حکمونه تطبيق کېږي."

رنجبر وايي چې له حقوقي پلوه باید د ولسمشر له مرستیالانو سره هم په هماغه ډول چلند وشي لکه د يادې مادې له مخې چې له ولسمشر سره کېږي؛ ځکه چې ولسمشر او مرستیالانو یې یو ځای د ولس رایه اخیستې ده.

خو هغه وايي چې يادې مادې ته په پام دغه کار اوس شونى نه دى؛ ځکه چې تر اوسه د ولسواليو شوراګانې نه دې جوړې شوې او د دې شوراګانو د نه شتون په صورت کې لويه جرګه نه شي جوړېداى.

 د ده په اند، پر دوستم د لګېدلو تورونو موضوع یو حل لري او هغه دا چې دوستم په خپله استعفا ورکړي او ولسمشر یې پر ځای بل کس معرفي کړي او دغه معرفي شوى کس د ولسي جرګې له تایید وروسته د ولسمشر لومړی مرستیال شي.

د اساسی قانون د اته شپېتمې مادې له مخې، که چېرې د ولسمشر يو مرستيال استعفا وکړي او يا مړ شي د هغه پر ځاى بل شخص د جمهور رييس له خوا او د ولسي جرګې په تاييد ټاکل کېږي.

د کابل پوهنتون د حقوقو او سياسي علومو پوهنځي استاده شهلا فرید هم وايي چې که څه هم د هېواد په اساسي قانون کې د ولسمشر د مرستیالانو جرمونو ته د رسېدنې په اړه څه نه دي راغلي، خو له حقوقي پلوه هماغه څه چې اساسي قانون د ولسمشر په اړه حکم کوي، د مرستیالانو لپاره يې هم پلي کېداى شي.

شهلا فريد زیاتوي، دا چې د ولسمشر مرستیالان خاص کسان دي نو د جرمونو په اړه یې ولسمشر د افغانستان د محاکمو د تشکیل او واکونو قانون له مخې د حکم په صادرولو سره له سترې محکمې غوښتنه کولای شي چې د هغوى د جرمونو د څېړلو لپاره قضايي شورا جوړه کړي.

هغه وايي چې په دې صورت کې بايد ستره محکمه د يادې شورا غړي د تایید لپاره ولسمشر ته وړاندې کړي.

خو د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مشر اجمل هوډمن وايي چې دا موضوع د هېواد په اساسي قانون کې حل ده.

د ده په وينا، د اساسي قانون د ٢٢ مې مادې له مخې، د هېواد ټول وګړي چې ولسمشر او مرستیالان یې هم په کې شامل دي، د قانون پر وړاندې مساوي حقوق لري او دولت په ځانګړې توګه قضایه قوه، مکلفيت لري چې د ولسمشر د لومړي مرستيال قضيه هم د قانون په رڼا کې وڅېړي او که جرم ثابت شي جزا ورکړل شي.

د اساسي قانون په ٢٢مه ماده کې راغلي چې د افغانستان د اتباعو تر منځ هر راز تبعيض او امتياز منع دى او د افغانستان اتباع ښځې او نارينه د قانون پر وړاندې مساوي حقوق او وجايب لري.

هوډمن وايي چې د ولسمشر پر لومړي مرستیال لګېدلي تور ته رسېدنه د افغان دولت، ولسمشر او قضایه قوې لپاره یو چلېنج دی.

د ده په وينا، جنرال دوستم باید د هېواد د جزا د قانون له مخې محاکمه شي او که دولت دا کار ونه کړي نو دا به د دې معنا ولري چې د افغانستان دولت د قانون په پلي کېدو کې پاتې راغلی.

د هغه په خبره کې دې قضيې ته سمه رسېدنه ونه شي نو په نړیواله کچه به د افغان دولت حیثیت ته زیان ورسېږي.

نښه: 

ورته راپورونه:

نظر ورکړئ

اعلانونه

Advertisement

Etisalat Get more data, Etisalat Afghanistan