کابل (پژواک، ٨ مرغومى ٩٥): ولسي جرګې له ولسمشره وغوښتل چې اساسي قانون او د ملت ارادې ته دې په درناوي سره ډېر ژر د سلب صلاحيت شوو وزيرانو پر ځاى نوي او وړ کسان د باور رايې اخيستلو لپاره ور وپېژني.
ولسي جرګې په لړم مياشت کې ١٦ هغه وزيران چې له اويا سلنې کمه بوديجه يې لګولې وه، استيضاح کړل او له دې ډلې يې د بهرنيو چارو، کار او ټولنيزو چارو، ټولګټو، پوهنې، ترانسپورټ، مخابراتو او لوړو زده کړو وزيرانو نه د باور رايې واخيستې.
د بهرنيو چارو، کار او ټولنيزو چارو او ټولګټو چارو وزيران د جرګې استيضاحيه ناستې ته حاضر شول او د بوديجې د لګښت لاملونه يې هم وړاندې کړل، خو پاتې وزيران جرګې ته حاضر نه شول او په غياب کې يې د سلب اعتماد پرېکړه وکړه.
حکومت هم دا موضوع سترې محکمې ته راجع کړه او ويلي يې دي چې سلب اعتماد شوي وزيران د محکمې د پرېکړې تر اعلان پورې خپلو دندو ته دوام ورکوي. سترې محکمې تر اوسه په دې اړه خپل تصميم نه دى نيولى.
په ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو استازې فوزيې کوفي د جرګې په نننۍ ناسته کې د سلب اعتماد شوو وزيرانو د کار دوام غير قانوني وباله او له ولسمشره يې وغوښتل چې ډېر ژر دې د قانون حاکميت او د خلکو استازو ته په درناوي، وړ کسان د باور رايې اخيستلو لپاره ور وپېژني.
د جرګې بل غړي عبدالولي نيازي هم وويل چې د اوو سلب صلاحيت شوو وزيرانو د کار دوام، د قانون خلاف او د پوښتنې وړ دى.
هغه زياته کړه چې ولسي جرګې د دغو پنځو کسانو په تړاو د قانون له مخې اقدام کړى او حکومت بايد له دې وروسته قانون تر پښو لاندې نه کړي.
د ولسي جرګې مشر عبدالرووف ابراهيمي وويل: ((يو ځل بيا له ولسمشر غواړم چې د خلکو کور او قانون ته په درناوي، ډېر ژر دغه اشخاص د باور رايې اخيستلو لپاره ولسي جرګې ته ور وپېژني، څو د يوه قانونمند حکومت شاهدان و اوسو."
د نوموړي په خبره، ولسي جرګه د حکومت او خلکو سره د همکارۍ په موخه، په هېواد کې د وضعيت د ښه کېدو لپاره اووه وزيران سلب صلاحيت کړي دي.
هغه زياته کړه چې د سلب صلاحيت شوو وزيرانو له خوا کار ته دوام ورکول، د اساسي قانون خلاف کار دى او دغه افراد په هغو ادارو کې چې پخوا يې د وزير په توګه دنده اجرا کوله، د اساسي قانون پر بنسټ د سرپرست په توګه کار نه شي کولى.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن