کابل (پژواک، ٨ تله ٩٦): د ولسي جرګې د غړو له لوري دايمي کمېسيونونو ته دنده وسپارل شوه چې د يادې جرګې د لومړي نايب له لوري د دارالانشا پر رييس لګېدلي تورونه وڅېړي.
د پژواک خبري اژانس د راپور پر بنسټ، د ولسي جرګې لومړى نايب همايون همايون د روان کال د چنګاښ مياشتې په ٣١ مه، د جرګې د دارالانشا رييس د درغلۍ او په غيرقانوني ډول د سلګونه کسانو د ګومارنې په تور څارنوالۍ ته معرفي کړ، خو دغه تورونه بيا د دارالانشاء د رييس له لوري رد شوي و.
دغه راز په هغه راپور کې چې په دې وروستيو کې د طلوع تلوېزيون له لوري خپور شوى، د ولسي جرګې رييس او دغه راز د دارالانشا رييس په يو شمېر قرادادونو کې پر درغلۍ تورن شوي دي.
په دغه راپور کې راغلي، د ولسي جرګې د رييس د هغه کور پر کرايه يوازې ٥٠ ميليون افغانۍ لګښت راغلى، چې د ملي شورا له ودانۍ بهر دى او دا پيسې د دولت له بوديجې ورکړل شوې دي او دغه راز د دارالانشا يو شمېر کارکوونکي د ولسي جرګې د رييس له لوري په غيرقانوني ډول استخدام شوي دي.
د ولسي جرګې په نننۍ ناسته کې پر يادې موضوع يوځل بيا خبرې اترې وشوې.
ولسي جرګه کې د غزني استازي علي اکبر قاسمي وويل، د جرګې غړي بايد له دې موضوع سره سياسي چلند ونه کړي، د جرګې دايمي کمېسيونونو ته بايد اجازه ورکړل شي، څو وارد شوي تورونه وڅېړي.
په دغه ناسته کې د ننګرهار استازي سيداکرام پر همايون نيوکه وکړه او ويې ويل چې دغه قضيه يې بايد رسنيو ته نه وى رايستلې او زياته يې کړه: "همايون بايد لومړى خپل ځان اصلاح کړي، له هغه وروسته بيا د نورو د اصلاح لپاره کار وکړي؛ همدا اوس د هغه څلور موټر په يوه پلېټ تګ-راتګ کوي."
نوموړي، د ولسي جرګې د دارالانشا پر مشر خداى نظر نصرت د لګول شوو تورونو د څېړنې ترڅنګ زياته کړه: "دا چې اوس ياده موضوع رسنيزه شوې، لومړى نايب يې بايد په اړه خپله ادعا ثابت کړي."
دغه راز د کابل استازي قيس حسن هم په خپلو خبرو کې وويل: "که چېرې فساد شوى وي، بايد وڅېړل شي؛ له هغه پرته د لومړي نايب ادعا په اړه بايد ملت ته ځواب وويل شي."
د جرګې يو شمېر نور غړي هم په داسې حال کې چې دغه موضوع د ولسي جرګې د حيثيت لپاره له شرمه ډکه بولي او د جرګې له غړو يې غوښتنه وکړه، چې يادې موضوع ته نوره لمن ونه وهي، ځکه يادې قضيې د ولسي جرګې مقام ته سخت زيان اړولى دى.
د ولسي جرګې لومړي نايب همايون همايون په نننۍ ناسته کې هم وويل: "کله مې چې د لومړي ځل لپاره اسناد ترلاسه کړل، د جرګې د منشي په رياست مې دوه کمېسيونونو ته دنده وسپارله، څو ياد اسناد وڅېړي، خو دوه ورځې وروسته منشي صاحب راغى او راته يې وويل، د جرګې رييس اجازه نه راکوي چې دارالانشا چک کړم."
هغه يوځل بيا ټينګار وکړ، چې د دارالانشا په رياست کې درغلي شوې او هغه هيڅکله هم د ولسي جرګې مشر عبدالرووف ابراهيمي څارنوالۍ ته نه دى معرفي کړى.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن