کابل (پژواک،٦ليندۍ٩٦): ولسي جرګې د رايو په اکثريت سره د دولتي چارواکو او کار کوونکو د شتمنيو د ثبت او خورېدو قانون طرحه تصويب کړه.
د ولسي جرګې د عدلي او قضايي چارو، اداري اصلاحاتو او له اداري فساد سره دمبارزې د کمېسيون مشر سيد محمد حسن شريفي بلخابي؛ نن د دولتي چارواکو او کار کوونکو د شتمنيو د قانون د ثبت او خورېدو د قانون طرحې وړاندې کولو پرمهال وويل چې په واقعي توګه ددولتي چارواکو او کار کوونکو د شتمنيو ثبت به، د چارو د روڼتيا او د فساد دمخنيوي لامل شي.
د هغه په خبره، د ولسي جرګې ځينو کمېسيونونو د دولتي چارواکو او کار کوونکو د شتمنيو پر ثبتېدو سربېره، وړانديز کړى چې د ملي شورا د غړو شتمنۍ دې هم ثبت شي.
د فراه د خلکو استازې حميرا ايوبي چې دغه طرحه يې تاييد کړې ده وويل چې بايد د ملي شورا دغړو شتمنۍ هم ثبت شي.
د ولسي جرګې ددغې وکيلې په خبره،د ملي شورا د غړو د شتمنيو ثبت، که څه هم د اساسي قانون خلاف دى؛ خو دغه کار د ملت په کور کې د خپلو استازو په اړه د خلکو د باور د زياتېدو لامل ګرځي.
خو د هرات د خلکو استازي احمد بهزاد وويل چې د ملي شورا د غړو د شتمنيو ثبت د اساسي قانون د ١٥٤مادې خلاف دى او بايد دغه کار ترسره نه شي.
په دغه ماده کې راغلي:" د جمهور رئيس، د جمهور رئيس د مرستيال، وزيرانو او د سترې محكمې د غړو شتمني، دخدمت تر دورې وړاندې او وروسته، د هغه اورګان په وسيله چې قانون يې ټاكي ثبت، څېړل او خپرېږي."
بالاخره د مخالفو او موافقو استازو له بحث وروسته د دولتي چارواکو او کار کوونکو د شتمنۍ د ثبت او خورېدو قانون طرحه، په درې څپرکو او ١٦مادو کې چې د ملي شورا د استازو د شتمنيو ثبت هم په کې شاملېږي د ناستې د غړيو په اکثريت رايو سره تصويب شوه.
دغه طرحه بايد دمشرانو جرګې له خوا هم وڅېړل شي او د تاييد په صورت کې د توشيح لپاره ولسمشر ته استول کېږي.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن