کابل (پژواک،٧ ليندۍ٩٦): د افغانستان د صرافانو ټولنې د موجوديت د اعلانولو ترڅنګ، د "صرافانو او د پيسو د برابرونکو" او د صرافانو د امنيت د خونديتوب د مقررې په اړه د بيا کتنې غوښتنه وکړه او خبردارى يې ور کړ چې که دغه غوښتنې يې ونه منل شي، کار ي اعتصاب به وکړي.
د افغانستان د صرافانو سراسري ټولنې مشر مير افغان صافي په هغو مراسمو کې چې په کابل کې د دې ټولنې د موجوديت د اعلان په موخه جوړ شوي و وويل:"سوداګر او صرافان له افغانستان څخه د خپلو پانګو د ايستلو په حال کې دي، له حکومت څخه غواړو چې زموږ امنيت دې خوندي کړي، په وروستۍ يوه مياشت کې له شهزاده سراى څخه پنځه ميليون ډالره لوټ شوي او د صرافانو د کورنيو څو غړي تښتول شوي دي."
هغه د پانګوالو او صرافانو لپاره د امنيت خونديتوب مهم وباله او ويې ويل چې صرافان تر هرڅه ډېر امنيت ته اړتيا لري.
هغه مقررې ته په اشارې سره چې په دې وروستيو کې د افغانستان بانک له خوا ترتيب او تطبيق يې پيل شوى دى وويل:" موږ د قانون خلاف نه يوو؛ خو هغه مقرره چې د افغانستان بانک له خوا پلې کيږي، د اساسي قانون خلاف دى. "
صافي دا څرګنده نه کړه چې د يادې شوې مقررې کومه ماده له اساسي قانون سره په ټکر کې ده؛ خو دغه مقرره يې له هېواد څخه د پانګونې د تېښتې لامل وبلله او زياته يې کړه:" که پر ياد شوې مقررې له سره غور ونه شي او د صرافانو امنيت خوندي نه شي، موږ ټول به په يوه غږ د صرافيو ټول مارکېټونه بند کړو."
د نوموړي په خبره، په نوې مقرره کې صرافان مکلف شوي چې له سوداګرو سره دې پور نه کوي، پولي امکانات دې نه جمع کوي، د هغو پيسو پلټنه دې وکړي چې خلک يې ور وړي او معلومه دې کړي چې پيسې يې له کومه ترلاسه کړې دي.
هغه دغه راز وويل چې ددې مقررې له مخې، پر صرافانو لوړې جريمې وضع شوې، صرافان حق نه لري چې خپلې پيسې له يوه ولايت څخه بل ولايت او يا له هېوادڅخه بهر انتقال کړي؛ په داسې حال کې چې د وړو صرافانو لپاره چې د سړک پرغاړه صرافي کوي ډېر امتياز په پام کې نيول شوى دى.
د صرافانو د سراسري ټولنې د مشر په خبره، اوسمهال په ٣٤ولايتونو کې دوه زره صرافان موجود دي او که ددوى روا غوښتنې ونه منل شي، کاري اعتصاب به وکړي.
د دغې ټولنې د مشرتابه پلاوي غړي زين الدين بختياري وويل چې د يادې شوې مقررې تطبيق ستونزې رامنځ ته کوي، عملي جنبه نه لري او بايد حکومت د صرافانو په همغږۍ سره د يادې مقررې په اړه له سره غور وکړي.
هغه دغه مقرره ظالمانه او د اساسي قانون خلاف وبلله او زياته يې کړه چې ياده شوې مقرره له بهرنيو قوانيو څخه ژباړل شوې ده چې په تطبيق سره يې د بانکونو له لارې د پيسو د انتقال خدمتونو د انحصار لپاره چې يو بهرنى سيستم دى زمينه برابرېږي.
يوشمېر نورو صرافانو چې په دغو مراسمو کې يې د هرات، کندهار، ننګرهار او بلخ د صرافانو په استازيتوب خبرې کولې، هم د مقررې په اړه له سره غور او صرافانو د امنيت دخونديتوب غوښتنه وکړه او خبردارى يې ورکړ چې که په دې اړه له سره غور ونه شي، دوى د صرافي کسب پرېښودو او يا کاري اعتصاب ته اړ کېږي.
د سوداګرۍ خونې مرستيال خان جان الکوزي د يادې شوې ټولنې له موجوديت او ددوى له پرېکړې څخه ننګه اعلان کړه او ويې ويل:"موږ ستاسو د حق د اعادې لپاره ستاسو په څنګ کې ولاړ يوو."
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن