کابل (پژواک، ٢٠ ليندۍ ٩٦): د ” انسان قاچاق او کډوالو د قاچاق پر وړاندې د مبارزې عالي کميسيون” چارواکي وايي چې د انسان د قاچاق قضيو په تړاو د تورنو کسانو د نيولو په برخه کې لاسته راوړنې لري، خو تر اوسه پورې ياد کمېسيون ته د بانکي حساب پر جوړولو نه دي بريالي شوي.
د انسان قاجاق او کډوالو قاچاق پر وړاندې د مبارزې عالي کمېسيون په ١٣٩٠ لمريز کال کې د عدليې وزارت په مشرۍ او د کورنيو چارو، بهرنيو چارو، حج او اوقاف، عامې روغتيا، اطلاعات او فرهنګ، کډوالو او راستنېدونکو چارو او ښځو چارو وزارتونو او د سترې محکمې، د بشر حقونو کمېسيون، ملي امنيت رياست، لويې څارنوالۍ او مدني ټولنې بنسټونو په همکارۍ رامنځته شوى و، چې له هغه وروسته يې د کمېسيون فعاليتونو د اسانتيا په موخه ولايتي کمېسيونونه او تخنيکي کمېټه رامنځته کړي وو.
دغه کمېسيون، د انسان قاچاق او کډوالو د قاچاق جرمونو پر وړاندې د مبارزې او د اړونده سرچينو ترمنځ د همغږۍ په موخه، ١٦ غړي درلودل چې د عدليې وزارت تر مشرۍ لاندې يې خپل فعاليتونه کول.
د ياد کمېسيون مشري د عدليې وزير پر غاړه لري او د کورنيو چارو وزارت ارشد امنيتي معين، د لويې څارنوالۍ د څېړنو مرستيال، د سترې محکمې با صلاحيته استازى، د بهرنيو چارو، کار او ټولنيزو چارو، ارشاد، حج او اوقاف، پوهنې، ښځو چارو، کډوالو چارو، عامې روغتيا، اطلاعات او فرهنګ وزراتونو مرستيالان، د ملي امنيت عمومي رياست مرستيال، د بشر حقونو کمېسيون يو غړى، د حقوق پوهانو ټولنې مشر، د افغانستان د مدافع وکيلانو د خپلواکې ټولنې مشر او د يوه مدني بنسټ مشر د ياد کمېسيون غړي تشکيلوي.
دغه کمېسيون، له رامنځته کېدو راهيسې تر اوسه پورې د بېلابېلو فعاليتونو د څېړلو او بحثونو په موخه د مشرتابه پلاوي ٢٣ ناستې او نورې بېلابېلې ناستې ترسره کړې او د انسان د قاچاق پر وړاندې د مبارزې برخه کې يې لاسته راوړنې درلودې.
د انسان قاچاق او کډوالو قاچاق پر وړاندې د مبارزې کمېسيون د رامنځته کولو موخه:
ياد کمېسيون، د انسان قاچاق او تښتونې عواملو او انګېزو څېړنې او له دې کار څخه د مخنيوي په موخه رامنځته شوى دى او د انسان قاچاق او کډوالو قاچاق پر جرمونو د ککړو کسانو لپاره د مجازاتو ټاکل او د انسان د قاچاق او کډوالو قاچاق جرمونو پر وړاندې د مبارزې برخه کې نړيواله همکاري او همغږۍ رامنځته کول؛ د کمېسيون له نورو موخو بلل کېږي.
د کمېسيون فعاليتونه
د دغه کمېسيون د چارواکو د معلوماتو پر بنسټ، د انسان قاچاق پروتوکول سره يوځاى کار، په وچه، سيند او هوا کې د کډوالو د قاچاق پروتوکول سره تړل کېدل، د ١٣٩٤-١٣٩٦ کلونو د عمل ملي پلان جوړول، د لومړيتوبونو د عملي کولو پلان او د عامه پوهاوي لپاره د کمپاين پلان؛ د دغه کمېسيون له فعاليتونو بلل کېږي.
پر دې سربېره د هغو بنسټونو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول چې د انسان قاچاق د مخنيوي په ډګرونو فعاليت درلود، له هغو موسسو سره د هوکړه ليکونو لاسليک چې د انسان قاچاق د مخنيوي په برخه کې فعاليت کوي، په ټولو ولايتونو کې د ولايتي کمېسيونونو رامنځته کول او د چارو ادارې ته د کلني راپور لېږل؛ د دغه کمېسيون له نورو فعاليتونو بلل کېږي.
د کمېسيون لاسته راوړنې
د انسان قاچاق او کډوالو قاچاق پر وړاندې د مبارزې عالي کمېسيون د سکرتريت مسوول محمد حسن سليمي وويل چې له ١٣٩٤ لمريز کال راهيسې د انسان قاچاق د قضيو په تړاو ١٢٦٨ کسان نيول شوي او عدلي ارګانونو ته ورپېژندل شوي دي.
هغه زياته کړه، د کورنيو چارو وزارت او ملي امنيت عمومي رياست له لوري په ١٣٩٥ لمريز کال کې د انسان د قاچاق ٥٦٨ قضيې، د تښتونې ٢٧٨ قضيې او د برمته کولو ١٩٦٦ قضيې څېړل شوې دي.
سليمي د دې خبرې په څرګندولو سره چې د يادو قضيو له جملې يې د انسان د تښتونې او قاچاق ٤٠٨ قضيې لويې څارنوالۍ ته سپارل شوې، وويل چې د انسان د قاچاق په تړاو د ښځو او نارينو په ګډون ٢٤٥ کسان محاکمه شوي دي.
سليمي د خپلو خبرو په دوام کې په ١٣٩٥ کال کې د انسانانو د قاچاق د ٣٧٦ شبکو له پېژندلو هم خبر ورکړ او ويې ويل، په دغه موده کې بهر ته د ٧٢٠ تنکيو ځوانانو د تېښتې مخنيوى هم شوى دى.
هغه دغه راز وويل، د کورنيو چارو وزارت موندنې ښيي چې د انسان د قاچاق ډېرې پېښې په نيمروز او هرات ولايتونو کې ترسره کېږي.
دغه کمېسيون د لاسته راوړنو سربېره د قانون له مخې، د بانکي حساب پر جوړولو مکلف دى؛ خو تر اوسه دغه کار نه دى شوى.
د انسان د قاچاق او کډوالو قاچاق پر وړاندې د مبارزې عالي کمېسيون، د انسان قاچاق او کډوالو قاچاق پر وړاندې د مبارزې قانون له تعديل وروسته د بانکي حساب په پرانېستلو مکلف شو، خو په دغه برخه کې يې تر اوسه پورې د لګښتونو او عوايدو راټولولو لپاره کوم بانکي حساب نه دى جوړ کړى.
د انسان قاچاق او او کډوالو قاچاق پر وړاندې د مبارزې قانون تعديل، د ۱۳۹۵/۹/۱ نېټې د اساسي قانون د ١٦ جز، ٤٦ مادې او د ١٠٠ مادې د دويمې فقرې پر بنسټ او د ملي شورا د پلاوو د بېلابېلو ناستو د (۲۳۸) شمېرې او ۱۳۹۵/۹/۱ له مخې، د ولسمشر له لوري په ٦ فصلونو او ٢٩ مادو کې توشېح شوى دى.
د انسان قاچاق او کډوالو قاچاق پر وړاندې د مبارزې عالي کمېسيون د سکرتريت مسوول هم ومنله چې تر اوسه پورې ياد کمېسيون ته د بانکي حساب پر رامنځته کولو نه دي بريالي شوي.
نوموړي د بانکي حساب شتون هم يوه اړتيا وبلله او ويې ويل:((د نوي قانون له نظره بايد د ماليې وزارت يو ځانګړى بانکي حساب پرانېزي، څو کمېسيون د حساب د لګښت د کنټرول په موخه يوه کمېټه وګوماري او هغه عايد چې تر لاسه کوي يې، د قربانيانو سره د ملاتړ، روزنې او عادي ژوند پيلولو په برخه کې ولګوي.))
نوموړي ددې پوښتنې په ځواب کې چې کمېسيون د خپل فعاليت له پيل نه تر اوسه پورې څومره عوايد درلود او له کوم مدرکه يې تر لاسه کړي دي؟ زياته کړه:((عدليې وزارت له قاچاق وړونکو، شبکو او بانډونو څخه چې د انسان د قاچاق په برخه کې فعاليت کوي، تر اوسه پورې څه[عوايد] نه دي تر لاسه کړي.))
د عدليې وزارت هم د انسان قاچاق او کډوالو قاچاق عالي کمېسيون د کلينو عوايدو په اړه معلومات نه ورکوي، خو ددې کمېسيون د مالي ملاتړ په اړه وايي چې له پيله تر اوسه پورې عدليې وزارت او بهرنيو موسساتو چې د انسان د قاچاق په برخه کې فعاليت کوي، له کمېسيون مالي ملاتړ کړى دى.
د عدليې وزارت وياند امان رياضت له پژواک خبري اژانس سره په خبرو کې وويل چې د عدليې وزارت له لوري د بانکي حساب د پرانېستې په اړه رسمي مکتوب چمتو شوى دى.
هغه زياته کړه:((لا هم ناوخت نه ده، د بانکي حساب د پرانېستې په اړه چمتو شوى مکتوب ماليې وزارت ته د لېږلو په حال کې دى.))
هغه وويل:((د کمېسيون غړو د انسان قاچاق او کډوالو قاچاق سره د مبارزې قانون د تعديل، د انسان د قاچاق له زيانونو د خبرتيا، د کمېسيون د غړو تر منځ د همغږۍ او انسجام، د انسان قاچاق کمښت او انسان قاچاق د مخنيوي په موخه ناستې تر سره کړې او په دې وروستيو کې تخنيکي کمېټه هم جوړه شوې او دا کمېټه هڅه کوي چې د انساني قاچاق د عالي کمېسيون کارونه په چټکۍ سره مخته يوسي.))
په ورته وخت کې ماليې وزارت هم ددې کمېسيون د بانکي حساب د پرانېستې په اړه کره معلومات ورنه کړل، خو ويې ويل، هر وخت چې يوه اداره د حساب پرانېستو ته اړتيا ولري، له وزارت نه غوښتنه کوي او وزارت هم په (د افغانستان بانک) کې ورته بانکي حساب جوړوي.
د ماليې وزارت اداري مرستيال محمد اقا کوهستاني پژواک خبري اژانس ته وويل، که چېرته د انسان قاچاق او کډوالو قاچاق سره د مبارزې عالي کمېسيون له ماليې وزارت نه په رسمي ډول د بانکي حساب جوړولو غوښتنه کړې وي، ممکن په اړه يې اجرا ات هم پيل شوي وي.
د انسان قاچاق او کډوالو قاچاق د قانون په ٢٨مه ماده کې راغلي چې ماليې وزارت مکلف دى چې د انسان قاچاق او کډوالو قاچاق جرمونو څخه راټولو شوو عوايدو ته ځانګړى بانکي حساب پرانېزي، څو هغه شتمنۍ چې د انساني قاچاق جرمونو له ارتکاب څخه تر لاسه کېږي يا يې په ارتکاب کې کارول کېږي، مصادره او د کمېسيون بانکي حساب ته تحويل شي.
مرسته او د انساني قاچاق له قربانيانو سره د مرستې څرنګوالى
د انسان قاچاق او کډوالو قاچاق سره د مبارزې عالي کمېسيون د سکرتريت مسوول وويل چې په هېواد کې د انساني قاچاق د قربانيانو د ساتلو لپاره چې ښځې او ماشومان په کې شامل دي، ٢٩ ملاتړي مرکزونه لري، د هغه په وينا، دا مرکزونه په کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو وزارت او نورو نا دولتي ارګانونو پورې اړوند دي.
هغه په ډاګه کړه ، هغه قربانيان چې د انساني قاچاقبرو څخه را خوشې کېږي، د ساتنې لپاره دې مرکزونو ته استول کېږي او له بيا يو ځاى کېدنې وروسته خپلو کورنيو ته سپارل کېږي.
د نوموړي په خبره، کوم کسان چې رواني ستونزې ولري، په دې مرکزونو کې يې درملنه هم کېږي او له روغتيا وروسته خپلې کورنۍ او خپلوانو ته سپارل کېږي.
خو د انساني قاچاق قرباني شوي نارينه په نظارتخانو کې ساتل کېږي
د انسان له قاچاق سره د مبارزې عالي کمېسيون دغه چارواکي د انساني قاچاق د قرباني نارينه وو لپاره د ملاتړو مرکزونو نشتوالى، د کمېسيون له عمده ستونزو بولي او وايي چې اوسمهال نارينه قربانيان په نظارتخونو کې د مېلمه په توګه ساتل کېږي.
نوموړي زياته کړه چې دغه کمېسيون د يوه مکتوب په ترڅ کې له کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو له وزارت نه غوښتي چې د انساني قاچاق د قرباني نارينه وو لپاره د اوسېدو ملاتړى مرکز جوړ کړي.
پژواک اژانس د کار او ټولنيزو چارو وزارت له وياند او ددې وزارت له نورو چارواکو سره د يادې موضوع په اړه اړيکه ونيوه، خو ونه توانېده چې زيات معلومات تر لاسه کړي.
بلخوا د کار او ټولنيزو چارو وزارت د تاميناتو د تنظيم مشرې مريم زرمتۍ چې د انسان قاچاق او کډوالو قاچاق پر وړاندې د مبارزې عالي کمېسيون غړې هم ده، د دې پوښتنې په ځواب کې چې د نارينو لپاره ولې ملاتړي مرکزونه شتون نه لري؟ وويل چې د انسان د قاچاق ډېرى قربانيان ښځې او ماشومان دي.
هغې زياته کړه، د رواجونو او عنعناتو له مخې، داسې نظرونه شتون لري چې نارينه په يو نه يو ډول د ټولنې ملاتړ ترلاسه کوي، خو ماشومان او ښځې ډېر ژر زيانمې کېږي او بايد د دوى لپاره د ساتنې او خونديتوب ځايونه شتون ولري.
د کار او ټولنيزو چارو وزارت د تاميناتو د تنظيم مشرې وويل، اوسمهال يې د مالي سرچينو د نه شتون له امله داسې کومه پرېکړه نه ده کړې، چې د نارينو لپاره د خونديتوب کوم مرکز جوړ کړي.
په افغانستان کې د انسان د قاچاق عمده لاملونه
د انسان د قاچاق او کډوالو د قاچاق عالي کمېسيون سکرتر، خراب اقتصادي او سياسي شرايط، د ټولنيزو او کلتوري ادابو نه رعايتول، وزګارتيا، کمزوري حکومتوالي، نا امني، درې لسيزې جګړه، د خطر ګواښ، د پانګې د تضمين نشتوالى، د زور ودونه، له مور او پلار لرې والى، د سرپرست نه لرل او د نفوس ډېر والى، د انسان د قاچاق عمده لاملونه وبلل.
هغه همدرانګه وويل چې د انساني قاچاق د عمده عواملو د تشخيص لپاره د هېواد په کچه يوه ملي څېړنه روانه ده چې له بشپړېدو وروسته به يې پايلې له خلکو سره شريکې شي.
له بلې خوا د چارو کارپوهان وايي چې په افغانستان کې ددې جرم د پيدايښت او زياتوالي لپاره بېلابېل لاملونه او زمينې شته چې په سر کې يې د پام وړ اصلي لاملونه د نا امنۍ دوام، جګړه، بېوزلي او اقتصادي ستونزې دي.
پر دې سربېره باورونه دادي چې د تېرو ٣٠ کلونو ترخې پېښې، پراخه کډوالي او بې ځايه کېدنه هم ددې موضوع اصلي بسترونه دي.
Visits: 2
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن