کابل (پژواک، ١٨ مرغومى ٩٦): د اساسي قانون ٩٤ مادې نقض شوي، د هېواد په کچه له هرو لسو کسانو ٤ د اساسي قانون په اړه لږ معلومات هم نه لري او تر نيمايي ډېر خلک عدالت ته لاسرسى لري.
دغه راز خلک وايي، له هرو لسو تنو درېيو له خپلو قانوني حقونو ګټه اخيستې، قانون له هرو لسو د شپږو کسانو په ژوند کې مثبت بدلون راوستى او ډېر خلک په دې اند دي چې د بيان ازادي خلکو ته په اساسي قانون کې له ورکړل شوو حقونو تر ټولو غوره حق دى.
حکومت د قانون د حاکميت په برخه کې کمزورى دى، ملي شورا هم خپلې دندې په مطلوبه توګه سرته نه دي رسولي او د هېواد په کچه په شاوخوا نيمايي ولسواليو کې د عدلي، قضايي او يا حقوقو ادارو نه شتون د قانون د پلي کېدو ساحه محدود کړې ده.
دا ټول د هغې څېړنې موندنې دي چې پژواک خبري اژانس او د حقوقپوهانو انجمن د هېواد د اساسي قانون د ۱۴مې کاليزې په مناسبت په تېرو ۱۴ کلونو کې د اساسي قانون د نقض د ارزونې په اړه تر سره کړې ده.
دغه راز دغو دواړو ادارو د قانون په اړه د خلکو د پوهاوي او عدالت ته د خلکو لاسرسي د کچې معلومولو، د قانون موثريت او په دې اړه چې په قانون کې تر ټولو غوره حق او ازادي کومه ده، د ټول هېواد په کچه سروې هم تر سره کړې ده.
د قانون ډېره برخه نه ده پلي شوې
د څېړنې پایله ښيي، چې په تېرو ۱۴ کلونو کې د اساسي قانون له ١٦٢ مادو څخه ۹۴ نقض شوي او یا په سمه توګه نه دي پلي شوې.
موندنې ښيي چې له يادو نقض شوو مادو څخه ځینې په بشپړه او ځینې په قسمي توګه نقض شوي او د ځینو نورو د تطبیق مخه نیول شوې ده.
په دې مادو کې هغه حکمونه نغښتي، چې د خلکو اساسي حقونه او ازادي او د دولت او نظام مشروعیت تضمينوي او د تطبیق یا نقض پایلې یې د هېواد د اتباعو د حقونو په تامین یا اتلاف کې مستقیم اغېز لري.
څېړنه ښيي چې د اساسي قانون يواځې هغه مادې نسبتاً پلې شوې دي چې د چارواکو او قواوو صلاحیتونه نه محدودوي.
لومړی فصل د اساسي قانون بنیادي موخې او د دولت دندې او مکلفیتونه تنظیموي. څېړنه ښيي چې دې موخو ته په رسېدو کې د دولتي ادارو فعالیتونه د قناعت وړ نه دي. په دې فصل کې ۲۱ مادې دي، چې ۱۲ یې په سمه توګه نه دي تطبیق شوي او نهه نورې یې چې تطبیق شوې ګڼل کېږي، هغه مادې دي چې پلي کېدل يې عادي او ساده دي؛ لکه تقویم، بیرغ، ملي سرود، پایتخت، د مرکزیت اصل او داسې نور…
دویم فصل د اتباعو حقوق، ازادي او وجایب تنظیموي او د رعایت لپاره یې د دولتي ارګانونو مکلفیتونه په ګوته کوي. د څېړنې پایلې ښيي، چې د اتباعو د اساسي حقونو او ازاديو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دا فصل ۳۸ مادې لري، چې ۳۲ مادې یې په قسمي توګه په ځینو مواردو کې نقض شوې دي او پاتې ۶ مادې یې چې تطبیق شوي، نسبتاً ساده دي. د بېلګې په توګه: بهرنيو اتباعو ته د عقار ملکیت حق نه ورکول، د لوړو زده کړو د موسسو تاسیس د کار یا شغل د انتخاب حق او ازادي چې ټول یې طبیعي او اسانه دي.
درېیم فصل د جمهور رئيس د ټاکلو، دندو او صلاحیتونو په اړه دی. په دې فصل کې ۱۱ مادې راغلي، چې د جمهور رئيس د ملکفيتونو بيانوونکې پنځه اساسي مادې يې نقض شوي او په پاتې ۶ مادو کې داسې حالتونه یاد شوي، چې یا معمول او اسانه دي، لکه د جمهور رئیس لپاره د دوو مرستیالانو شتون، د کاندید شرایط او د جمهور رئیس معاش او یا هغه چې تر اوسه يې د تطبیق اړتیا نه ده پېښه شوې، لکه ټولپوښتنه، د جمهور رئیس او د هغه د مرستیالانو استعفا، عزل او محاکمه.
څلورم فصل د حکومت جوړښت، دندې، صلاحیتونه او اساسي اهداف بیانوي. تر هغه بريده چې د څېړنې موضوع د اساسي قانون د تطبیق ارزونه ده، د حکومت لومړنۍ اساسي دنده د اجرائيه قوې په توګه د اساسي قانون، نورو نافذو قوانينو او د محاکمو د قطعي پرېکړو تطبیق دی. د څېړنې پایلې ښيي، چې حکومت د قانون د واکمنۍ په برخه کې کمزورتيا لري، د حکومت په جوړښت کې د اساسي قانون له احکامو پورته لاسوهنې شوي او د دولت د اساسي تشکیلاتو د قانون په ګډون د ځینو نورو مهمو قوانينو تصویب او انفاذ تر اوسه د نامعلومو دلایلو له وجهې ځنډېدلی دی.
په دې فصل کې ۱۰ مادې دي، چې ۶ یې نقض شوي او پاتې ۴ یې، لکه د وزیر کېدو لپاره شرطونه او ځینې نور اختیاري موارد تطبیق شوي او یا یې د تطبیق اړتیا نه ده پېښه شوې.
پنځم فصل د ملي شورا د جوړېدو لارې چارې، د ټاکنو میکانیزم، صلاحیتونه، د قوانینو تصویب او له حکومت سره د ملي شورا اړیکې تنظیموي. په دې فصل کې تر ټولو مهم بحث د ولس استازیتوب او د حکومت پر چارو څارنه ده. زموږ د څېړنې پایلې دا دي، چې ملي شورا خپلې دندې په مطلوبه توګه سرته نه دي رسولي. په دې فصل کې له ۲۹ مادو څخه یې ۱۵ مادې په ځینو مواردو کې نقض شوي او پاتې ۱۴ مادې یې چې تطبیق شوي، د شکل او محتوا له نظره یې تطبیق ساده دی، لکه: هره جرګه اداري هیئت لري، دواړه جرګې بېلې بېلې غونډې کوي، هر مجلس کمېسیونونه جوړوي، د شورا د کار موده په کال کې ۹ میاشتې ده او داسې نور. د ولسي جرګې د ۵ کلنې مودې تمدید، د مشرانو جرګې د انتصابي غړو د دندو تمدید او په مشرانو جرګه کې د ولسواليو د جرګو د استازو نه شتون، د ملي شورا حقوقي مشروعیت له منځه وړی او ټول فصل یې د نقض له حالت سره مخامخ کړی دی.
شپږم فصل د لویې جرګې په اړه دی. په اساسي قانون کې لویه جرګه د ملت د ارادې ستر مظهر ګڼل شوې او ځانګړي واکونه لري، د ولسواليو د جرګو د انتخاباتو د نه کېدو له امله یې قانوني ترکیب بشپړ نه دی. دا فصل ټولې ۶ مادې لري، چې د ولسوالیو د شوراګانو د نه ټاکل کېدو له امله یې تطبیق نه شي مطرح کېدای، چې دا د اساسي قانون د تطبیق د مخنیوي ستره بېلګه ده.
اووم فصل د قضائيه قوې په جوړښت، صلاحیتونو او خپلواکۍ متمرکز دی. څېړنه ښيي، چې د سترې محکمې د عالي شورا ځینو غړو تر خپلې قانوني مودې زیات خدمت کړی، په یو زیات شمېر سیمو کې د امنیتي ستونزو له امله محکمې د ولسواليو په مرکزونو کې نه، بلکې د ولایتونو په مرکزونو کې فعالیت کوي، چې د خلکو لاسرسی ورته ممکن نه دی. د محاکمو په جریان کې د رسمي ژبو تر منځ انډول او د قضيو د طرفینو په ژبه د محاکمې د دایرېدو اصل نه دی رعایت شوی. په دې فصل کې له ۲۰ مادو څخه یې ۱۰ نقض یا په سمه توګه نه دي تطبیق شوي او پاتې ۱۰ یې تطبیق شوي چې تطبیق یې ساده دی، لکه د سترې محکمې ترکیب، د غړو شرایط، د قاضیانو د تقرر پروسیجر، د سترې محکمې د غړو معاشونه او داسې نور…
اتم فصل د افغانستان د ادارې جوړښت تنظیموي، د مرکزي ادارې او محلي ادارې ترمنځ اړیکې د واکونو وېش او په مرکزي او محلي اداره کې د تشکیلاتو میکانیزم او همدارنګه په محلي اداره کې د خلکو د ښې استازولۍ لپاره د ولایتي، ولسواليو او کليوالي جرګو سپارښتنه په کې شوې. خو دا چې د ولسواليو او کليوالي جرګو لپاره ټاکنې نه دي شوي، دا د اساسي قانون نقض بلل کېږي. د ولسواليو د جرګو د ټاکنو نه کېدل د مشرانو جرګې او لویې جرګې په نصاب هم اغېزه کړې. په دې فصل کې د عمومي ټاکنو له لارې د ښاروالانو او ښاري مجلسونو د ټاکل کېدو حکم شوی، خو دغه ټاکنې تر اوسه پورې نه دي شوي. دا فصل ۷ مادې دی، چې ۲ مهمې یې د تعلیق په حالت کې راوستل شوي او ۴ یې نقض شوې دي.
د نهم فصل په ۶ مادو کې د اضطرار حالت حکمونه تسجیل شوي، خو دا چې اضطرار یو استثنايي حالت دی، د اساسي قانون له انفاذ څخه تر ننه پورې د دې مادو د تطبیق شرایط نه دي رامنځته شوي او د تطبیق اړتیا یې نه ده پېښه شوې.
په لسم فصل کې د اساسي قانون د تعدیل په اړه دوه مادې راغلې دي. دا فصل زموږ د بحث موضوع نه ده، ځکه چې تطبیق ته یې اړتیا نه ده پېښه شوې او نه هم د لویې جرګې ترکیب بشپړ شوی، چې د اړتیا په وخت کې د اساسي قانون د تعدیل وړاندیز ورته وشي.
که څه هم افغانستان په یو عادي حالت کې نه دى او ممکن د اساسي قانون د تعدیل لپاره د ځینو سیاسي ډلو له خوا وړاندې شوې طرحې په هېواد کې سیاسي او حقوقي ثبات ته زیان ورسوي، خو که په یو عادي حالت کې د اساسي قانون د حکمونو تطبیق د اصلي حالت په توګه په پام کې ونیول شي، د لسم فصل دوه مادې عملاً د تعلیق په حالت کې دي.
یوولسم فصل په ۷ مادو کې متفرقه حکمونه بیان کړي چې ۶ مادې يې نقض شوي او پاتې يوه ماده یې چې تطبیق شوې، د لوړپوړو چارواکو د معاشونو په اړه ده. په سیاسي ګوندونو کې د نظامي منسوبینو، قاضیانو او څارنوالانو غړيتوب، له دولت سره د لوړپوړو دولتي چارواکو انتفاعي معاملې او د د ندو په پای او پیل کې د شتمنیو ثبت او د دولتي کمېسيونونو خپلواکي د یوولسم فصل مهم حکمونه دي، خو په عمل کې داسې یو اطمينان موجود نه دی، چې د دې احکامو تطبیق عملي کړي.
د اساسي قانون دولسم فصل په ۵ مادو کې انتقالي حکمونه بیان شوي دي. که څه هم په انتقالي دوره کې د دولت د اساسي تشکیلاتو د قانون د طرحې نه جوړېدل، په هغه وخت کې د اساسي قانون د نقض یو مورد و، چې تر اوسه یې دوام کړی. په دې فصل کې چې د تطبیق مهال یې و، یوه ماده نقض شوې ده.
د څېړنې د پایلو له مخې د اجرائيوي ضمانتونو نشتوالی، د سیاسي ارادې او تعهد ضعف، د څارنې کمزورتيا، امنیتي عوامل، اداري فساد او عدالت ته د لاسرسي محدودیت د اساسي قانون د نقض عمده عوامل دي.
سروې
د تر سره شوې سروې پايلې ښيي چې له هرو لسو کسانو څلور د اساسي قانون په اړه لږ معلومات هم نه لري، درېيو له خپلو قانوني حقونو ګټه پورته کړې، قانون د نږدې شپږو په ژوند کې مثبت بدلون راوستى او تر نيمايي ډېرو ويلي چې عدالت ته لاسرسى لري.
دغه راز د سروې له مخې، تر ټولو ډېرو کسانو ويلي چې د بيان ازادي خلکو ته په اساسي قانون کې له ورکړل شوو تر ټولو غوره حقونو څخه دى.
د سروې ګډونوال ٨٩٨ کسان دي. د هر ولايت د سروې د ګډونوالو شمېر د احصايې د مرکزي ادارې له خوا د نفوس اټکل ته په پام، ټاکل شوى دى. په هر ولايت کې له هرو سلو زرو کسانو له درېيو سره د پژواک ژورنالېستانو د مرغومي په لومړيو دوو اونيو کې مرکې کړې دي.
د ټولو ګډونوالو ٤٩ سلنه ښځې، ٥١ سلنه نارينه، ٦٠ سلنه له ١٨ تر ٣٥ کلونو عمر لرونکي او ٤٠ سلنه له ٣٥ کلونو د لوړ عمر لرونکي دي. دغه راز د ځوانانو ٥٢ سلنه لوستي او نور نالوستي او د لوړ عمر لرونکو ٣٤ سلنه لوستي او نور نالوستي دي.
د سروې له هر ګډونوال نه پوښتل شوي: (د اساسي قانون په اړه معلومات لرې؟)، (په اساسي قانون کې تر ټولو مهم حق او خلکو ته ورکړل شوې ازادي کومه ده؟)، (ايا له قانوني حقونو او ازاديو دې ګټه پورته کړې؟)، (ايا قانون دې په ژوند کې مثبت بدلون راوستى؟) او (عدالت “محکمې او څارنوالۍ” ته لاسرسى لرې او که نه؟)
د قانون په اړه د معلوماتو کچه ټيټه ده
د سروې پايلې ښيي چې د اساسي قانون په اړه د خلکو د پوهاوي کچه ډېره ټيټه ده؛ ځکه چې تر نيمايي يو څه کمو ويلي چې په دې اړه لږ معلومات هم نه لري.
په دې اړه د خلکو د پوهاوي کچه په هر ولايت کې توپير کوي.
د سروې پر مهال، د نفوس اټکل ته په پام له ٤٥ کوچيانو سره چې دا مهال د هېواد په بېلابېلو ولايتونو کې مېشت دي، هم مرکې شوې دي. له دې ډلې ٤٩ سلنه وايي چې د قانون په اړه هېڅ معلومات نه لري.
په هغو کسانو کې چې د قانون په اړه معلومات لري هغه هم شامل دي چې د قانون په اړه ډېر لږ معلومات لري او هغه کسان هم په کې دي چې په منځنۍ کچه او يا ډېر معلومات لري.
د سروې له ګډونوالو څخه يو تن پوهنيار احمد جاوېد صديقي چې په پښتو ادبياتو کې ماسټري لري او د بلخ په پوهنتون کې استاد دى، وايي، د اساسي قانون په اړه ډېر معلومات ځکه نه لري چې قانون او حقوقي مسايل يې مسلک نه دى.
د ده په اند، د حقوقي او سياسي چارو له پوهانو پرته کېداى شي په نورو لوستو کسانو کې هم د قانون په اړه د پوهاوي کچه ټيټه وي او له نالوستو خو کېداى شي ډېر کم کسان د قانون په اړه لږ معلومات ولري.
د لوستو او نالوستو کسانو په اړه د سروې موندنې هم همداسې دي.
د قانون په اړه د خلکو د پوهاوي کچې په لوړولو کې رسنۍ اغېزمن رول لرلاى شي.
د فراه ولايت د مرکز اوسېدونکى ٣٧ کلن عبدالله، وايي: “لیکل او لوستل نه شم کولای، خو په ياد مې دي چې لويه جرګه جوړه شوه او اساسي قانون يې جوړ کړ، په راډيوګانو او تلوېزيونونو کې اورم چې په قانون کې د بيان ازادي ده، ښځو ته حقونه ورکړل شوي او ځينې نور شيان.”
خو د کابل ښار د درېيمو مکروريانو سيمې اوسېدونکې ٧٣ کلنه جنت ګله وايي: “زه بې سواده ښځه يم، په قانون نه پوهېږم، په دې تېر عمر ځان په قانون نه شم پوهولاى.”
د سروې د پايلو له مخې، په دې اړه د پوهاوي کچه د لوړ عمرلرونکو په پرتله په ځوانانو کې هم لوړه ده.
تر ټولو غوره قانوني حق
سروې ښيي چې تر ټولو ډېرو خلکو د بيان ازادي، زده کړې، ټاکنې، د ښځو حقونه او کار په اساسي قانون کې خلکو ته له ورکړل شويو نورو حقونو غوره بللي دي.
دغه راز د ټولو مرکه کوونکو لس سلنه کسانو، عدالت ته لاسرسى، د مدني حقونو خونديتوب، د اتباعو د حقونو مساوات، د مالکيت حق او ځينې نور په اساسي قانون کې خلکو ته د مهمو حقونو او ازاديو په توګه ياد کړي او ٣١ سلنه نورو دې پوښتنې ته ځواب نه دى ويلى.
د کابل ښار د ميرويس ميدان سيمې اوسېدونکې ٢٣ کلنه زيبا چې دا مهال په يوه پوهنتون کې زده کړې کوي، يوه له هغو کسانو ده چې د بيان ازادي خلکو ته له ورکړل شويو غوره حقونو ګڼي.
هغه وايي: “همدا د بیان ازادي ده چې موږ د خپل ملک له ټولو حالاتو خبرېږو، په حکومت او ان په ولسمشر نيوکې کولاى شو، کولاى شو لاريونونه وکړو او خپل حقوق تر لاسه کړو… که د بيان ازادي نه واى، چارواکو چې هر څه کولاى، چا به خپل غږ نه شواى پورته کولاى، خو اوس داسې نه ده.”
ډېرو له قانوني حقونو ګټه پورته کړې
د هغو کسانو سلنه چې وايي له قانوني حقونو يې ګټه نه ده پورته کړې، په څلورو ولايتونو کې ډېره لوړه او په څلورو نورو کې ډېره ټيټه ده.
د سروې موندنې ښيي چې په کونړ، دايکنډي، کابل او هرات ولايتونو کې په ترتيب ٧٥، ٦٣، ٥٦ او ٤٧ سلنه او په لوګر، بادغيس، غور او فارياب ولايتونو کې په ترتيب ١٤، ١١، ٩، او ٨ سلنه خلکو ويلي چې له خپلو قانوني حقونو يې ګټه نه ده پورته کړې.
په پاتې نورو ٢٦ ولايتونو (کندوز، باميان، نورستان، پروان، بغلان، پنجشېر، بدخشان، فراه، اروزګان، بلخ، پکتيکا، پکتيا، ميدان وردګو، خوست، غزني، هلمند، جوزجان، تخار، لغمان، کاپيسا، نيمروز، سرپل، ننګرهار، کندهار، زابل او سمنګان) کې ياده سلنه په ترتيب له ٣٨ تر ١٥ ده.
خو د کوچيانو ٤٣ سلنه وايي چې له خپلو قانوني حقونو يې ګټه نه ده پورته کړې.
د پروان ولايت د جبل السراج ولسوالۍ د منارې سيمې اوسېدونکى ٢٥ کلن مشهود وايي، د زورواکو شتون، په دولتي ادارو کې فساد او د عدالت ټينګښت ته نه پاملرنه د دې لامل شوي چې دى او د ده په څېر ډېر نور کسان له خپلو حقونو ګټه نه شي پورته کولاى.
هغه زياتوي، په تېرو ټاکنو کې يې ځکه ونډه نه لرله چې درغلۍ په کې وې او محاکمو ته هم ځکه نه ځي چې هلته فساد دى.
د ده په وينا، په داسې يو وضعيت کې به څنګه له قانوني حقونو ګټه پورته کړاى شي.
دا په داسې حال کې ده چې د سروې د پايلو له مخې، قانون د ډېرو خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راوستى دى.
خو د سروې د ګډونوالو له هرو پنځو يو تن ويلي چې قانون يې په ژوند کې د مثبت بدلون لامل نه دى شوى.
د بلخ ولايت د مرکز اوسېدونکى مختار شرف چې د پاکستان د لاهور پوهنتون د سياسي علومو له پوهنځي څخه فارغ شوى، وايي، قانون پر زورواکو نه عملي کېږي او د ده په ژوند کې يې هم کوم مثبت بدلون نه دى راوستى.
دى وايي، که دا قانون واى او يا هم نه واى، ده زده کړې کولې، خو اوس يې چې زده کړې هم کړې دي، کار نه شي موندلاى.
د هغه په وينا، د ده په څېر ډېر ځوانان په داسې حال کې بېکاره ګرځي چې د ځينو زورواکو هغه خپلوان هم مهمې دندې لري چې تر دولسم ټولګي يې زده کړې، کړې دي.
خو د باميانو ولايت د مرکز اوسېدونکې حليمه رضايي چې د ښځو لپاره د حرفوي زده کړو د ښودلو موسسه لري، وايي چې قانون ډېرې ګټې ورته رسولې دي.
هغې وويل، د همدې قانون په رڼا کې يې زده کړې وکړې، د حقوقو او سياسي علومو له پوهنځي فارغه شوه او اوس هڅه کوي چې ماسټري هم وکړي.
رضايي زياتوي، همدا لامل شو چې اوس په خپله هم کار کوي او ډېرو نورو ښځو ته يې هم د کار زمينه برابره کړې ده.
عدالت ته لاسرسى
د سروې د ګډونوالو تر نيمايي ډېرو ويلي چې عدالت ته لاسرسى لري.
تر ټولو ډېرو خلکو په بغلان او تر ټولو لږ په کونړ کې ويلي چې عدالت ته لاسرسى نه لري.
په بغلان، کابل، پکتيکا، ميدان وردګ، سرپل، باميان، نيمروز، سمنګان، بلخ، اروزګان، غزني، هرات، پروان، فراه او نورستان ولايتونو کې په منځنۍ کچه له هرو لسو شپږ کسان وايي چې عدالت ته لاسرسى نه لري.
په زابل، کاپيسا، بدخشان، پکتيا، جوزجان، لوګر، پنجشېر، غور، ننګرهار، فارياب، خوست او کندهار ولايتونو کې په منځنۍ کچه له هرو څلورو تنو يو تن وايي، چې عدالت ته لاسرسى نه لري.
په دايکنډي، لغمان، هلمند، بادغيس، تخار، کندوز او کونړ ولايتونو کې بيا په منځنۍ کچه له هرو شلو تنو يواځې يو تن وايي چې عدالت ته لاسرسى نه لري.
دغه سلنه په ښځو، نارينه وو او دغه راز لوستو او نالوستو کسانو کې توپير کوي.
تر بغلان وروسته د هېواد په پلازمېنې کابل کې ډېرو کسانو ويلي چې عدالت ته لاسرسى نه لري.
د کابل ښار د قلعه فتح الله سيمې اوسېدونکى او د سروې ګډونوال موسى يو له دې کسانو دى. هغه وايي: “موږ محاکمو او څارنواليو ته لاسرسى لرو، خو عدالت ته لاسرسى نه لرو.”
ده وويل چې عادي وګړي نه شي کولاى په اسانۍ قاضي او څارنوال وويني، ترڅو خپله ستونزه ورته ووايي، خو هغه کسان چې زر او زور لري، نه يواځې چې د دغو چارواکو ليدل ورته اسانه دي، بلکې ډېر قاضيان هم د هغوى په ګټه پرېکړې کوي.
موسى وايي، همدا لامل دى چې ډېر عادي وګړي عدالت ته لاسرسى نه لري.
ولسواليو کې د محاکمو، څارنواليو او حقوقو ادارو فعاليت
د سيمه ييزو ارګانونو د معلوماتو له مخې، په ټول افغانستان کې ٣٨٥ ولسوالۍ فعاليت لري.
خو د پژواک او حقوقپوهانو انجمن موندنې ښيي چې د يادو ولسواليو شاوخوا نيمايي محکمې، څارنوالۍ او د حقوقو ادارې يا د اړوند ولايت په مرکز کې فعاليت کوي، يا فعاليت نه لري، يا کله فعاليت لري او کله يې نه لري او يا د اړوندې ولسوالۍ پر ځاى په نورو ولسواليو کې فعاليت کوي.
دغه ستونزه په پکتيکا، اروزګان، هلمند، فراه، لوګر، ميدان وردګو، بلخ، کندوز، غزني او کندهار ولايتونو کې تر نورو ډېره ده. د هېواد په مرکز کابل کې هم د خاکجبار ولسوالي محکمه په کابل ښار کې فعاليت کوي او د موسهي ولسوالي څارنوال نه لري.
دغه راز څېړنه ښيي چې په تخار، پروان، جوزجان، بادغيس، باميان، سمنګان او پنجشېر ولايتونو کې دغه ستونزه نشته.
د څېړنو د يادو پايلو په اړه د دولتي چارواکو څرګندونې
د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځى هم ځينې يادې ستونزې مني، خو وايي چې د حل لپاره يې هڅې روانې دي.
هغه وايي، خلکو ته يې حقونه نه دي ورکړل شوي، د قانون په اړه د خلکو د پوهاوي کچه بايد د رسنيو، جوماتونو، تکيه خانو او ښوونځيو له لارې لوړه شي؛ په ځينو سيمو کې قاضيانو عدالت نه دى ټينګ کړى چې له امله يې خلک طالبانو او يا قومي جرګو ته مراجعه کوي.
نوموړى د امنيت نه شتون د قانون په پلي کولو کې لويه ستونزه بولي او وايي، حکومت د ځينو هغو زورواکانو په مخنيوي کې پاتې راغلى چې قانون ماتوي؛ خو هغه وايي، ولسمشر هڅه کوي چې قانون پر ټولو يو ډول پلى شي.
دى، ملي شورا د حکومت پر کړنو په څار کې بريالۍ او اوسنۍ ولسي جرګه هم قانوني بولي او وايي چې د ولسي جرګې ټاکنې هم په هېواد کې د ځينو ستونزو له امله ځنډېدلې دي. خو هغه زياتوي چې حکومت بايد د سترې محکمې د هغو غړو پر ځاى نور کسان معرفي کړي چې د کار موده يې پوره شوې ده.
د ولسمشر د وياند د دفتر سرپرست شاه حسين مرتضوي مني چې د اساسي قانون ځينې مادې نه دي پلې شوې، خو وايي، حکومت هڅه کوي چې قانون په بشپړه توګه پلى شي.
د هغه په وينا، په ځينو هغو سيمو کې چې د دولت واکمني کمزورې ده، د عدلي او قضايي ارګانونو کار په سمه توګه نه تر سره کېږي، خو وايي، اوس اړين اصلاحات رامنځته شوي او د څلور کلن امنيتي پلان له مخې به دولت لږ تر لږه پر ۸۰ سلنه اداري واحدونو کنټرول ولري او په دغو ادارو کې به قانون پلى شي.
دى زياتوي، د ملي يووالي حکومت هېڅوک تر قانون لوړ نه بولي؛ ولسمشر د قانون په چوکاټ کې دنده تر سره کوي، خو وايي، کېداى شي داسې کسان وي چې له قانون څخه تېښته کوي.
هغه وويل چې د ملي شورا په اړه ستونزې شته، ځکه چې افغانستان کې ډيموکراسي ځوانه ده او ولسمشر له حقوقپوهانو سره د مشورې له مخې د ولسي جرګې د کار موده تر ټاکنو پورې اوږده کړې ده. دى وايي، ټاکنې په ټاکنيز نظام کې د اصلاح په موخه ځنډول شوي او اوس تيارى نيول کېږي چې راتلونکى کال د ولسي جرګې او ولسواليو شوراګانو ټاکنې تر سره شي.
دى وايي، په دې کار سره به د لويې جرګې د جوړېدو امکانات هم برابر شي.
د ده په وينا، دغه موضوع هم جدي نيول شوې چې امنيتي کسان سياسي فعاليت ونه لري.
هغه د اساسي قانون په اړه د خلکو د کم پوهاوي په هکله وويل چې يوه برخه يې د حکومت اړوندېږي او بله برخه يې د خلکو، مدني بنسټونو او رسنيو مربوط کېږي.
له عدلي او قضايي ارګانونو سره مو هم اړيکه ټينګه کړه، ترڅو په دې اړه يې نظر واخلو، خو ځواب يې رانه کړ.
وړانديزونه
پژواک اژانس او د حقوقپوهانو ټولنه وړانديز کوي چې دولت دې خپله واکمني پراخه کړي او د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمېسیون دې خپلمنځى اختلاف حل کړي او په خپلواکه او ناپېيلې توګه دې د خپل صلاحیت په اعمالولو سره د اساسي قانون د نقض مخه ونیسي.
د دولت د اساسي تشکیلاتو او محلي ادارو قوانینو د تدوين او تصويب چارې دې پيل شي، د اساسي قانون پر پلي کېدو د نظارت کمېسیون د دندو او واکونو پر قانون دې بیا کتنه وشي. یاد کمېسیون باید د اساسي قانون د نقض د مخنيوي لپاره داسې اجرائيوي واکونه ولري، چې وکړای شي د اساسي قانون له حکمونو سره مخالفې پرېکړې او کړنې لغوه کړي.
ولسمشر دې د اساسي قانون د ۶۴مې مادې لومړۍ فقرې له حکم سره سم د اساسي قانون د پلي کېدو مراقبت وکړي او په خپل دفتر کې دې داسې یوه مسلکي (کوچنۍ) اداره جوړه کړي چې د دولت په کچه د اساسي قانون څارنه وکړي؛ ولسمشر ته په هرو درېیو میاشتو کې راپور ورکړي او د اساسي قانون د نظارت کمېسیون او اړوندو مدني نهادونو سره په اړیکه کې واوسي.
د اساسي قانون د پلي کېدو د ضمانت لپاره دې يو ځانګړى قانون جوړ شي چې له مخې یې د اساسي قانون ناقضین مجازات کړي.
مسوولې ادارې دې د اساسي قانون په اړه د عامه پوهاوي اغېزمن پروګرامونه پلي کړي، امنیتي ارګانونه باید په ټول هېواد کې د امنیت د ټینګښت او د اساسي قانون د تطبیق لپاره لاره هواره کړي او نړیوال ځواکونه دې د افغانستان ملي حاکمیت ته په درناوي سره د خلکو پر حریم، حقونو او ازادیو تېري نه کوي.
د ملي حاکمیت د اصل د واقعي تطبیق لپاره دې په ټاکنیزو کمېسيونونو کې سیاسي مداخلې نه کېږي، د ټاکنو د خپلواک کمېسیون خپلواکي دې تضمین شي، د ټاکنو د ځنډ مخه دې ونيول شي، د ولسي جرګې او ولایتي جرګو د ټاکنو لپاره دې هر ولایت په وړو ټاکنیزو حوزو باندې ووېشل شي او د قدرت هغه جزیرې چې د اساسي قانون او نورو نافذه قوانينو د تطبیق مخه نیسي، د قانون په رعایت باندې مکلفې شي.
Visits: 11
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن