کابل (پژواک ٢٤ مرغومى ٩٦): د مشرانو جرګې مشر د عطامحمد نور استعفا د منظورۍ پر عملي کولو ټينګار وکړ او د يادې جرګې يو شمېر غړي وايي، اړ دي چې په ګومارنو کې د عدالت او روڼتيا نه شتون له امله حکومتي ادارو ته مراجعه وکړي.
ولسمشر محمد اشرف غني د روانې مياشتې په ١٩ مه کابل کې د پوليسو له اکاډمۍ څخه د افسرانو د فراغت په مراسمو کې د ملي شورا له غړو غوښتنه کړې وه، چې د خپلو کسانو د ګومارنې لپاره وزارتونو ته ولاړ نه شي او که چېرې ياد کار کوي، نو بايد دا ډول کړنې يې ثبت شي او بيا په ټلويزيونونو کې خپرې شي.
د مشرانو جرګې په نننۍ ناسته کې يو شمېر وکيلانو د ولسمشر پر دې څرګندونو نيوکه وکړه.
په جرګه کې د کابل استازي فرهاد سخي وويل: "ولسمشر حق نه لري چې له موږ څخه خپل قانوني حق واخلي؛ کله چې زموږ يو موکل وړتيا ولي، خو په ګومارنو کې عدالت نه وي؛ نو موږ اړ يو چې ادارو ته مراجعه وکړو."
د نوموړي په وينا، د خلکو ستونزو ته لاسرسى د ملي شورا له اصلي دندو ګڼل کېږي، چې په قانون کې ځاى پر ځاى شوې او د ملي شورا غړي اړ دي، څو د خپلو موکلينو له حق څخه دفاع وکړي.
په ياده جرګه کې د بدخشان استازې ګلالۍ اکبري هم وويل، په ملي شورا کې د خلکو استازي مجبوره دي چې د سياست د کدري سياست او په ګومارنو کې د عدالت نه شتون له امله ادارو ته مراجعه وکړي.
هغې زياته کړه، که چېرې په ګومارنو کې عدالت په پام کې ونيول شي؛ نو د ملي شورا هيڅ غړى به دولتي ادارو ته مراجعه ونه کړي.
د يادې شورا څو نورو غړ هم ورته نظرونه درلودل.
د عطامحمد نور د استعفا منظوري
ولسمشرۍ ماڼۍ د روان کال د ليندۍ مياشتې په ١٧ مه اعلان وکړ، چې ولسمشر محمد اشرف غني د بلخ ولايت له څوکۍ د عطامحمد نور استعفا تاييد او پر ځاى يې انجنير محمد داوود د دې ولايت د والي په توګه ټاکلى دى. خو عطامحمد نور چې د جمعيت اسلامي ګوند اجرائيه رئيس هم دى، ويلي چې له بلخ ولايت څخه د ګوښه کېدو په صورت کې يې بايد جمعيت اسلامي په اړه پرېکړه وکړي او د جمعيت شرطونه ومنل شي.
د مشرانو جرګې څو تنو غړو نن هم د ارګ او عطامحمد نور ترمنځ د شته ستونزې پر حل ټينګار وکړ.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن