کابل (پژواک، ١٦ سلواغه ٩٦): د افغانستان د سوداګرۍ او صنايعو خونې په داسې حال کې د مالياتي جرمونو له ٩٥ سلنه معافيت څخه هرکلى وکړ چې ملي شورا ته د مالياتي جرمونو د پنځوس سلنې کمښت طرحه لېږل شوې ده.
چارواکي وايي چې که شرکتونه خپل مالياتي حسابونه تر نهو مياشتو پورې پاک نه کړي؛ د فعاليت جوازونه به يې لغوه شي.
د ماليې وزارت د سلواغې په اتمه اعلان وکړ چې د ١٣٩٧ لمريز کال د ملي بوديجې په نوي اصول ليک کې د مالياتي جرمونو معافيت تصويب شوى دى.
د سوداګرۍ او صنايعو خونې لومړي مرستيال خانجان الکوزي په کابل کې په يوه خبري ناسته کې وويل، ياد معافيت د حکمي اوحقيقي شخصيتونو د مالياتي جرمونو معافيت کې شامل دى.
نوموړي وويل، دغه مالياتي جرمونه له ١٣٨١ لمريز کال راهيسې تر ١٣٩٦ کال پورې دي او ماليه ورکوونکي بايد د نهو مياشتو په موده کې خپل حسابونه تصفيه کړي او د پاتې مالياتو سربېره پنځه سلنه مالياتي جريمې هم ورکړي.
الکوزي د حکومت له دې ګام پورته کولو هرکلى وکړ او له ماليې وزارت يې غوښتنه وکړه چې د دې کار لپاره ځانګړې غرفې رامنځته کړي، څو ټول سوداګر او شرکتونه په ټاکل شوې موده کې خپل حسابونه پاک کړي.
خو نوموړي وويل: "مالياتي جرايم ډېر لوړ او ملا ماتوونکي دي، د بېلګې په ډول يو شرکت چې ماليه يې ١٠٠ زره افغانۍ وي، جريمه يې دوه سوه زره او ان تر څلور سوه زره افغانيو پورې رسيږي."
هغه له حکومت غوښتنه وکړه چې مالياتي جرايم راکم کړي.
د ماليې وزارت د عوايدو عمومي رييس عبدالحبيب ځدراڼ په دغه ناسته کې وويل، حکومت د ماليې ورکړې د فرهنګ رواجولو او اطاعت او د عوايدو د زياتوالي لپاره د مالياتي جرمونو پر معافيت لاس پورې کړ.
هغه وويل، د ماليې ورکړې ټيټ فرهنګ او په دې اړه د خلکو د پوهاوي کچې ټيټوالى د دې لامل شوى چې له امله يې د حکومت عوايد راټيټ شي.
د روان ١٣٩٧ لمريز مالي کال لپاره شا وخوا ٣٧٧ ميليارده افغانۍ پراختيايي او عادي بوديجه په پام کې نيول شوې چې د ماليې وزارت د معلوماتو پر بنسټ، ١٦١ ميليارده افغانۍ يې له کورنيو عوايدو او پاتې نورې يې د نړيوالې ټولنې له مرستې تمويليږي.
ځدراڼ هم له ماليه ورکوونکو غوښتنه وکړه چې په ټاکل شوو نهو مياشتو کې پنځه سلنه جريمه او پاتې باقي ماليات پرې کړي.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن