جلال اباد (پژواک، ۲۵ غويي ۹۷): د ننګرهار ولايت د استيناف محکمې چارواکي وايي، تېر کال يې د اداري فساد په جرم ۴۸ کسان پر بند محکوم کړي او دغه راز ۱۸ کسان نغدي جريمه شوي دي.
خو دغه اداره په ننګرهار کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې له عالي ادارې شکايت کوي او وايي تر اوسه يې د اداري فساد هېڅ قضيه دوی ته نه ده استولې.
د ننګرهار د استيناف محکمې رييس قضاوتيار عبدالولي قاضي زاده دا څرګندونې له پژواک اژانس سره د يوې ځانګړې مرکې پر مهال وکړې.
هغه وويل، په تېر ۱۳۹۶يم لمريز کال کې ورته د عسکري جرمونو، عامه امنيت او ملي امنيت څارنواليو له لوري د اداري فساد ۴۶ قضيې لېږل شوې دي.
نوموړي زياته کړه: ((په دغو قضيو کې ۲۴ دوسيې څارنوالي جرايم عسکري له لوري، ۱۸ دوسيې د څارنوالۍ ابتدائيه امنيت عامه له لوري او څلور نورې د ملي امنيت د څارنوالۍ له خوا را استول شوې دي.))
خو د ننګرهار د استيناف محکمې رييس نيوکه وکړه چې دغه ولايت کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي ادارې له لوري ورته تر اوسه هېڅ قضيه نه ده انتقال شوې.
هغه وايي، د يادو قضيو په تړاو دوی ۷۲ کسان محاکمه کړي چې ۴۸ کسان يې له يوه تر پنځلس کلونو بند باندې هم محکوم شوي دي.
قاضي زاده وړاندې وويل: ((۴۶ قضيو ته رسېدګي شوې چې په دې کې تعداد د محکومينو يې ۲۰ تنه په يوه کال محکوم شوي، تر پنځو کلونو بند باندې ۲۵ کسان دي، هغه خلک چې تر پنځلس کلونو مجازات شوي ۳ کسان دي، دغه راز ۶ کسان برائت شوي او ۱۸ نور نغدي جريمه شوي دي.))
د استيناف محکمې رييس وايي، يادو کسانو ته دغه سزا له صلاحيتونو د ګټې اخيستنې، اختلاس، رشوت اخیستو، له وظيفوي صلاحيته تجاوز او د اسنادو د تذوير له امله ورکړل شوې ده.
د هغه په وينا، په دې کې نظامي او ملکي مامورين شامل دي، خو د لوړې کچې مامورين په کې نشته.
خو نوموړی وايي چې تر اوسه ورته هېڅ لويه دوسيه نه ده انتقال شوې او يادې ټولې وړې دوسيې دي.
قضاوتيار عبدالولي قاضي زاده پژواک ته په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د رشوت ورکولو پر ځای اړوندو څارنواليو او نورو عدلي ارګانونو ته معلومات ورکړي او د فساد په مخنيوي کې دې ورسره برخه واخلي.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن