د پژواک خدمتونه

د انځورونو څانګه

د ولس غږ کلتوري پروګرامونه

د ټاکنو خبري پوښښ

د کانونو په اړه ځانګړې پاڼه

Afghan Peace Process Special Page

د پژواک د سوداګريزو اعلانونو خدمتونه

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

"عدالت ته د تاوتريخوالي قرباني افغان ښځو لاس رسى په جدي توګه ناکافي دى"

"عدالت ته د تاوتريخوالي قرباني افغان ښځو لاس رسى په جدي توګه ناکافي دى"

May 29, 2018 - 15:00

کابل (پژواک، ٨ غبرګولى ٩٧): د يوناما تازه راپور ښيي، سره له دې چې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د منع قانون له ٢٠٠٩ زېږديز کال راهيسې نافذ دى، خو عدالت ته د افغان ښځو لاس رسى په جدي توګه ناکافي دى.

د "بې عدالتي او معافيت: د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د جنايي جرمونو منځګړيتوب" په نامه دغه راپور چې نن خپور شوى، د ٢٠١٥ کال د اګست او ٢٠١٧ کال د ډيسمبر ترمنځ په ټول هېواد کې له تاوتريخوالي څخه ژغورل شوې د افغان مېرمنو انفرادي تجربې مستندې کړې دي.

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندويه پلاوي (يوناما) د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي په پېښو کې په پراخه کچه د منځګړيتوب د کارولو په تړاو د بشري حقونو اغېزې په ګوته کړې دي. راپور تشريح کوي چې څه ډول منځګړيتوب ښځې عدالت ته له لاس رسي څخه محروموي او د هغوى د اساسي حقونو پېژندلو مخه نيسي.

د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د يوناما مشر تداميچي ياماموتو ويلي: په جنايي پېښو کې د منځګړيتوب کارول، نه يواځې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي عادي کولو، بلکې په ټوله کې په جرمي عدلي سيستم د باور کمزوري کولو لامل ګرځي.

ده زياته کړې چې د راپور په موندنو کې په ناموسي وژنو کې د بې باوره معافيت او د ښځو د وژنو جزئيات هم راځي چې دا په ګوته کوي چې د تاوتريخوالي قرباني افغان ښځو لپاره عدالت په جدي توګه ناکافي پاتې دى.

په راپور کې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي جنايي قضيو کې، يوناما موندلي چې ګڼ شمېر د شخړو د حل دوديزو ميکانيزمونو له لارې يې منځګړيتوب شوى، د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د منع قانون له په پام کې غورځولو سره، قانوني بنسټونو دغه قضيې دوديزو ميکانيزمونو ته راجع کړې، د پړاوونو په وهلو کې يې برخه اخيستې يا يې هم دا پړاوونه څارلي دي.

دا په داسې حال کې ده چې د يوناما د راپور پر اساس، د جنايي قضيو منځګړيتوب ته د افغانستان د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د منع قانون او د جزا په قانون کې د قانوني اجازې ورکړه شامله نه ده.

د يوناما د بشري حقونو د څانګې مشرې ډنيل بيل ويلي، د دې راپور لپاره ګڼو مرکه شوو ښځو وويل چې دوى د فشار له مخې د خپلو رسمي شکايتونو بېرته اخيستلو او منځګړيتوب سره موافقه کړې، داسې چې هيڅ حقيقي جرم نه وي ترسره شوى.

هغې زياته کړې، د ښځو پر وړاندې د ظالمانه تاوتريخوالي د پېښو منځګړيتوب اساساً جرمي کړنې په کورنيو شخړو بدلوي. دا ډول منځګړيتوب په مستقيم ډول د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د منع قانون معنا او مفهوم نقض کوي.

راپور د کورنيو او نړيوالو قوانينو په رڼا کې د افغانستان مکلفيتونه په ګوته کوي، څو له دغو شان جرمونو څخه د ښځو اغېزناک مخنيوي او خونديتوب يقيني کړي او څو سپارښتنې هم کوي چې په کې د افغانستان د حکومت له لوري د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د منع قانون او د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د منع په تړاو او د ٢٠١٨ کال د جزا قانون د بشپړ عملي کېدو يقيني کول هم شامل دي.

راپور يادونه کوي چې په افغانستان کې موجوده قانوني چوکاټ او د محکمو د مجازاتو بهير هغو ښځو ته چې له تاوتريخوالي سره مخامخ دي، د اختيار زمينه برابروي او ټينګار کوي چې منځګړيتوب نه شي کولى د افغانستان د اساسي او نورو قوانينو له لوري د ښځو لپاره د چمتو شوي قضايي خونديتوب ځاى ونيسي.

راپور په ډاګه کوي چې منځګړيتوب بايد د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د جنايي جرمونو د حل لپاره ونه کارول شي چې په دې کې وژنې او ناموسي وژنې او د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د منع قانون له ١٨مې نه تر ٢٢مې مادې پورې جرمونه شامل دي.

د يوناما مشر ويلي: "حکومت د حساب ورکړې لپاره رغنده ګامونه پورته کړي او زموږ راپور هم تشخيص کړي، خو حقيقت دا دى چې د ښځو پر وړاندې ظالمانه تاوتريخوالى دوام لري. زموږ تمه دا ده چې په دې نوي راپور کې وړاندې شوې موندنې به د افغان ښځو د خونديتوب لپاره اړين اصلاحات اغېزمن کړي او عدالت ته د دوى لاس رسى ښه کړي."

نښه: 

ورته راپورونه:

نظر ورکړئ

اعلانونه

Advertisement