کابل (پژواک ٣١ چنګاښ ٩٧): د اقتصاد عالي شورا په ډبرو باندې د سړکونو د فرش د پراختيا طرحې ملاتړ وکړ او هم يې د نفتي توکو او مایع ګازو ریاست د نفتي توکو او ګازو په ملي شرکت بدلول تائيد کړي دي.
د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ د اقتصاد عالي شورا غونډه نن له غرمې مخکې د ارګ په چهار چنار ماڼۍ کې جوړه شوه.
په دغه غونډه کې په بندرونو کې د خدمت بدلولو حق په اړه پر سوداګریز پلان، د محب زاده ټاور استوګنیزې پروژې او د AIB بانک مرکزي دفتر لپاره د برېښنا په تامین، په افغانستان کې په ډبرو د سړکونو د فرش طرحې پراخولو، د TAP پروژې د پرمختګ په راپور او د انټرنټ د بیو کمولو په خاطر د مخابراتو وزارت په طرحې بحث او خبرې وشوې.
په پيل کې د نفتي موادو او مایع ګاز تصدۍ عمومي رئیس ډاکټر ولید تمیم د حق الخدمت، لګښتونو او عایداتي سرچینو، سوداګریز پلان او د تصدۍ د زېرمو په اړه معلومات وړاندې کړل.
نوموړي وړاندیز وکړ چې د یادې تصدۍ حقوقي شخصیت، اساسنامې او نافذه قوانینو ته په پام له هېواده بهر د نفتي موادو له اخیستو او په کور دننه یې د خرڅلاوو له ستونزې سره مخ ده چې بیا کتنې ته اړتیا لري چې له دې پرته به د دې ادارې سوداګریز عملیات ناشوني کوي.
همدارنګه هغه وړاندیز وکړ چې د سوداګرۍ د پيل په صورت کې د نفت او ګازو نوي قانون ته په پام دې د نفت او ګازو دولتي شرکت د ملي شرکت په توګه جوړ شي چې د نفتي توکو سوداګري هغه ته انتقال شي.
د غونډې ګډونوالو د نفتي توکو او مایع ګازو د ریاست پر وړاندې قانوني محدودیتونو، د مالیې وزارت له خوا د فیس اخیستو او د مالیې وزارت له خوا د مالیې د اخیستو د واحدې مرجع په اړه خپل نظرونه څرګند کړل او وړاندیز یې وکړ چې د نفت او ګازو د ملي شرکت د جوړولو په خاطر دې یو څرګند تحلیل وشي.
ولسمشر غني په دې اړه وویل، د دولتي شرکتونو د جوړولو قانون او د کانونو او ښاروالیو قانون د تعدیل وروستی شوی دی او ژر به تصویب شي.
غونډې د نفتي توکو او مایع ګازو ریاست د نفتي توکو او ګازو په ملي شرکت بدلول تائيد کړل او جمهور رئیس وویل، په شرکت باندې د دغه ریاست بدلولو لپاره، د مالیې وزارت او د ځمکو ادارې سره په همغږۍ په کابل ښار کې د نفتي توکو د زېرمو او سیمو ارزونه، د سټراټيژیکو زېرمو د ظرفیتونو او راتلونکي مدیریت په اړه یې څرګنده ارزونه، په یو مشخص زماني موده کې په مرحله وار او مهالوېش سره سم په ملي شرکت د دغه ریاست د بدلولو پلان او له اوسني ظرفیت څخه واضح ارزونه، اساسي شرطونه دي.
ولسمشر مالیې وزارت او خصوصي سکتور ته لارښوونه وکړه چې بندري خدمتونو او مالیې اخیستو په خاطر په یوې واضح طرحې موافقې ته ورسېږي او د تصویب لپاره یې غونډې ته وړاندې کړي.
هغه زیاته کړه، د نفت او ګازو د ملي شرکت په جوړولو کې خصوصي سکتور هم کولای شي ونډه واخلي، خو په دې شرط چې اوسنۍ ستونزې حل شي او په دې برخه کې بشپړ وضاحت موجود وي.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن