کابل (پژواک، ١٥ زمرى ٩٧): د يوې قاچاق شوې پاکستانۍ ډاکترې په اړه د پژواک خبري اژانس د راپور له خپرېدو وروسته حکومت یاده ډاکتره د قاچاق کوونکي له منګولو وژغورله او قاچاق کوونکی يې زنداني کړ.
شاوخوا څلور مياشتې مخکې پژواک خبري اژانس د يوې پاکستانۍ ډاکترې په اړه چې په هلمند کې د يو کليوال ډاکتر له لوري انساني قاچاق شوې وه، راپور خپور کړ.
دغې ډاکترې پژواک ته ويلي وو چې هلمندي کليوال ډاکتر په چل او فريب او جعلي اسنادو له پاکستان څخه هلمند ته راوستلې ده.
هغې دا هم ويلي وو چې دغه کليوال ډاکتر هم پرې پيسې ګټي او هم يې په دې موده کې څو ځلې جنسي تېرى پرې کړى دى.
د دغه راپور له خپرېدو وروسته ولسمشر د يادې موضوع تعقيبولو لپاره يو پلاوى وټاکه چې بيا يې دغه ښځه له هلمنده کابل ته را انتقال کړه او د څه مودې لپاره د امن په خونه کې اوسېده.
په دې اړه په هلمند کې د بشري حقونو خپلواک کمېسيون د ولايتي کمېټې مشرې عفيفې معروف د زمري په ١٥مه پژواک خبري اژانس ته وويل: ((زه همېشه د هلمند له زندان څخه ليدنه کوم، خو له ډېرې مودې دغه ښځه په کې نه وينم، نو کېداى شي بل ځاى انتقال شوې وي.))
دغه راز د هلمند د زندان مرستيال مدير رازمحمد هم پژواک ته وويل چې پاکستانۍ ډاکتره پخوا له دغه ځايه تللې ده.
ده زياته کړه: ((کېداى شي دغه ډاکتره اوس له پولې اړول شوې وي او خپلې کورنۍ ته سپارل شوې وي.))
همدارنګه د لویې څارنوالۍ وياند جمشيد رسولي پژواک ته وويل چې دغه قضيه د څېړنې په موخه څارنوالۍ ته سپارل شوې وه.
هغه وايي چې تر څېړنو وروسته دوسيه محکمې ته وسپارل شوه چې لومړۍ محکمې یاد هلمندی کليوال ډاکتر د انساني قاچاق د جرم ترسره کولو په تور پر ١٥ کاله بند محکوم کړ.
خو د استيناف محکمې بيا دغه سزا له ١٥ کلونو څخه درېيو کلونو او دوو مياشتو ته راټيټه کړه او دغه قضيه يې انساني قاچاق نه، بلکې د مهاجرانو قاچاق وباله.
د هغه په وينا، دا چې د دغه کس لپاره د دوو محکمو له خوا بېلابېلې سزاګانې وټاکل شوې نو د څارنوالۍ قناعت يې حاصل نه کړ، نو ځکه يې دوسيه د سترې محکمې د پرېکړې لپاره واستول شوه.
رسولي د نورو جزئياتو له ورکولو پرته وويل چې پاکستانۍ ډاکتره بېرته خپلې کورنۍ ته سپارل شوې او دا مهال په پاکستان کې ده.
بل لور ته په دې اړه په کابل کې د پاکستان سفارت مطبوعاتي دفتر پژواک ته وويل چې له دې قضيې په جريان کې نه دي.
د هغوی په وينا، دوه ځلې يې په دې اړه د افغانستان د بهرنيو چارو له وزارت څخه پوښتلي خو په اړه يې معلومات نه دي ورکړي.
په دې اړه د انساني قاچاق او کډوالو قاچاق پر وړاندې د مبارزې قانون په درېيمه ماده کې راغلي چې د ګټې اخيستنې په موخه د شخص استخدام (تر واک لاندې راوستل)، لېږد، حمل و نقل، ساتنه او يا هم د ګواښ له لارې د کارولو لپاره د شخص ترلاسه کول، په همدې ډول د زور يا ځواک له بېلابېلو لارو کار اخيستل، تښتول، تېر ايستل او چل د انساني قاچاق موارد ګڼل کېږي.
Visits: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن