کابل (پژواک، ١٦ زمرى ٩٧) : نړيوال بانک په يوه تازه راپور کې ويلي چې د افغانستان اقتصاد د بدلون او ښه کېدو په حال کې دی، موجودې اقتصادي لاسته راوړنې باید پراخې او وساتل شي .
په کابل کې دنړيوال بانک له خوا د زمري په ١٦مه،پژواک خبري اژانس ته په يوه رالېږل شوې خبرپاڼه کې راغلي چې اقتصادي استحکام د سوداګرۍ اړوند اصلاحاتو او ښو راتلونکو ټاکنو په ترسره کولو پورې اړه لري .
د افغانستان لپاره د نړيوال بانک په دغه راپور کې راغلي چې ښايي د هېواد وروستۍ اقتصادي لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ شي.
د نړیوال بانک د شپږ میاشتني راپور پر اساس چې نن د زمري په ١٦مه، خپور شو، د افغانستان اقتصادي ودې د زیات شمېر نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د پام وړ کموالۍ موندلی چې په پایله کې یې امنیتي وضعیت خراب او سیاسي بې ثباتۍ په ځانګړي ډول د ۱۳۹۳ کال له ټاکنو وروسته هم د هېواد پر اقتصادي وضعیت ناوړه اغېز کړی دی.
په راپور کې زياته شوې چې اوس د اصلاحاتو په پلي کېدو او بېرته د خلکو اعتماد په ترلاسه کولو سره یو ځل بیا د دې هېواد اقتصاد د بدلون او ښه کېدو په حال کې دی. د ناخالصو کورنیو تولیداتو (GDP) رښتینې وده چې په ۱۳۹۴ مالي کال کې ټیټه یعنې ۱،۵ سلنه وه، په ۱۳۹۵ مالي کال کې ۲،۳ سلنه او په همدې ترتیب په ۱۳۹۶ مالي کال کې ۲،۷ سلنه لوړه شوه.
سرچينه کاږي، خو بیا هم ښکاري چې د اقتصادي ودې بهیر، د ټاکنو د بېلابېلو اړخونو په پايله کې د متوقع پایلو پر کاروبار د اعتماد کموالي، د وچکالۍ په پایله کې وضعیت د لاخرابېدو او پڅو اقتصادي فعالیتونو کې د ستونزو له امله له خطر سره مخامخ شي.
د نړيوال بانک په راپور کې راغلي، د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې چې د ۱۳۹۷ کال د تلې په میاشت کې ترسره کیږي او د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو ټاکنې چې د ۱۳۹۸ کال د وري په میاشت کې به ترسره شي، له امله يې د احتمالي سیاسي بې ثباتۍ په پایله کې خطرناکو او ستونزمنو شرایطو ته په پام سره، په ۱۳۹۷ مالي کال کې اقتصادي وده ۲،۴ سلنه اټکل کېږي.
دافغانستان لپاره دنړيوال بانک مشر شوبهم چوهدري ويلي:"په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان دولت او نړیوالو شریکانو تر ټولو مهم لومړیتوب پر راتلونکي د خلکو د اعتماد ترلاسه کول دي، ترڅو اوسنۍ اقتصادي لاسته راوړنې وساتل شي او اقتصادي وده او کاري فرصتونه پراخ کړل شي."
هغه وايي:"اوسمهال له نیمايي ډېر افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي. نو موږ نه شو کولی چې په اقتصادي او پرمختیايي ډګر کې د موجودو لاسته راوړنو د له لاسه ورکولو شاهدان واوسو."
د نړیوال بانک وروستى راپور ښيي چې د افغانستان دولت لویې اقتصادي پالیسۍ د اوسنیو شرایطو لپاره ځواب ویونکې او مناسبې ارزول کېږي.
په راپور کې راغلي، په ۱۳۹۶ کال کې مالي کسر چې د ناخالصو کورنیو تولیداتو ۰،۵ سلنې په شاوخوا کې برخه یې جوړوله، ټیټ و او تمه کیږي چې په ۱۳۹۷ کال کې به هم مالي کسر په همدې کچه وي. دا کسر به اصلاً له نغدو زېرمو څخه چې په ښه حالت کې قرار لري، تمویل کړای شي.
د دولت د عوایدو کچه یا میزان په ۱۳۹۶ کال کې د ناخالصو کورنیو تولیداتو تر ټولو لوړې کچې یعنې ۱۲،۳ سلنې ته رسېدلى و. د مصرفي توکو د بیو انفلاسیون په ۱۳۹۶ مالي کال کې له ۳،۱سلنې سره په معتدل وضعیت کې و او تمه کیږي چې د ۱۳۹۷ مالي کال په اوږدو کې به هم په همدې ډول پاتې شي.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن