د پژواک خدمتونه

د انځورونو څانګه

د ولس غږ کلتوري پروګرامونه

د ټاکنو خبري پوښښ

د کانونو په اړه ځانګړې پاڼه

Afghan Peace Process Special Page

د پژواک د سوداګريزو اعلانونو خدمتونه

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

د ولسي جرګې ځینو غړو د امنیتي چارواکو استیضاح غوښتنه وکړه

د ولسي جرګې ځینو غړو د امنیتي چارواکو استیضاح غوښتنه وکړه

Sep 10, 2018 - 19:58

کابل (پژواک ، ۱۹ وږی ۹۷): د ولسي جرګې ځینو غړو د هېواد پر امنیتي او دفاعي چارواکو د بېلابېلو تورونو په پورې کولو او په حکومت کې د بهرنیو استخباراتي څېرو شتون ادعا ترڅنګ، د دې چارواکو د استیضاح غوښتنه وکړه.

د رئيسانو کمېټې د پرېکړې له مخې، نن د ملي دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت عمومي مشر محمد معصوم ستانکزی، د هېواد روان امنیتي وضعیت، په ځانګړې توګه پر غزني د وسله والو مخالفینو برید او په کابل کې د وروستیو بریدونو په تړاو د ځواب ویلو لپاره ولسي جرګې ته ورغوښتل شوي وو.

خو د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان، د دې جرګې نننۍ غونډه کې وویل چې په پارلماني چارو کې د دولت وزارت د یوه مکتوب په استولو دې جرګې ته ویلي چې امنیتي ځواکونو د محرم لسیزې تر پایه د بوختیا او لومړۍ درجې احضاراتو له امله، دې جرګې ته له ورتګ څخه بښنه غوښتې ده.

د ولسي جرګې نن ورځې غونډه کې د یادو چارواکو نه حاضرېدل، د جرګې ځينې غړي په غوسه کړي دي.

د کاپیسا خلکو استازي او د دې جرګې د کورني امنیت کمېسیون رییس اقبال صافي، امنیتي مسؤولین په ناغېړي تورن کړل، ویې ویل: ((د حکومت دفاعی حالت د ناامنیو لامل او د ملکي او امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو لامل شوی دی.))

هغه زیاته کړه چې امنیتي چارواکي د مدیریت وړتیا نه لري او باید د باور رایه ترې واخیستل شي.

ساپي ادعا وکړه: ((د کورنیو چارو او دفاع وزیران، د بهرنیو استخباراتو ګومارل شوې څېرې دي چې د ملي یووالي حکومت کابینه کې ځای پرځای شوي دي، همدا بهرنۍ څېرې د هوايي عملیاتو او امنیتي ځواکونو ته د مرستې رسولو په برخه کې خنډ جوړوي؛ دوی باید د سلب اعتماد ترڅنګ څارنوالۍ ته ور وپېژندل شي.))

د جرګې بل غړي محمد نعیم لالي حمیدزي د اسنادو او جزئیاتو له وړاندې کولو پرته ادعا وکړه چې د ملي امنیت عمومي مشر محمد معصوم ستانکزی د خلکو په وژنه، د نشه یي توکو قاچاق او د طالبانو په تجهیز کې لاس لري.

هغه هم د یادو امنیتي چارواکو د استیضاح غوښتنه وکړه، ویې ویل چې له نوموړي څخه د باور رایې اخیستو په تړاو بشپړ دلایل موجود دي.

په یاده جرګه کې د میدان وردګو د خلکو استازي غلام حسین ناصري وویل: ((پر غزني برید له جګړې پرته د دولت وسله والو مخالفینو ته د ځینو پوستو سپارل د هغه بهیر برخه ده چې د خاینینو له لوري دوام لري، حکومت کې د ننه داسې څېرې شته چې د سیمې هېوادونو د استخباراتو د موخو د پلي کولو په لټه کې دي.))

خو په دې جرګه کې د بغلان د خلکو استازي محی الدین مهدي وويل: ((استیضاح به کارنده نه وي، څو نظام بدلون و نه مومي، استیضاح ستونزه نه شي هوارولی؛  خو لږ تر لږه د شهیدانو وینو ته د درناوي په پار باید د امنیتي ارګانونو لومړۍ درجه چارواکي سلب اعتماد شي او وړاندیز دې وشي چې بې کفایته لوی درستیز دې ګوښه شي.))

د ولسي جرګې ځینو غړو د هېواد روان وضعیت په اړه د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ د امنیتي چارواکو د استیضاح غوښتنه وکړه.

د ولسي جرګې مشر عبدالرووف ابراهیمي د هېواد امنيتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده، ویې ويل: ((د امنیتي وضعیت په تړاو مو نن امنیتي چارواکي استجواب کړي وو، ځکه د نن ورځې اجنډا ولس ته خورا مهمه  ده،  موږ اداري پلاوی  پرته  له دې چې د استیضاح فورم ستاسو مخې ته کېږدو، بل هېڅ کار نه شو کولی.))

د هغه په خبره، که چېرته د جرګې ۵۰ غړي د چارواکو استیضاح  پر فورم لاسلیک وکړي، د مشرانو کمېټې راتلونکې غونډه کې به د استیضاح ورځ وټاکل شي.

ابراهيمي د نن غونډې له پای ته رسېدو څخه وړاندې اعلان وکړ چې تر اوسه د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیرانو د استیضاح پر فورمې پنځو، پنځو کسانو لاسلیک کړی او د ملي امنیت  عمومي مشر د استیضاح پر فورم یو تن لاسلیک کړی دی.

دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په غويي میاشت کې هم د ملي امنیت عمومي مشر محمد معصوم ستانکزی د ولسي جرګې له لوري استیضاح شوی و؛ خو هغه مهال له استیضاح څخه  بریالی راووت.

د ولسمشر او ملي امنیت له ویندویانو سره اړیکه ټینګه نه شوه؛ خو د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو مطبوعاتي چارواکي  د ولسي جرګې غړو د نن ورځې ادعاګانو په تړاو خبرو ته حاضر نه شول.

د هېواد اساسي قانون په دوه نوي یمه ماده کې راغلي دي چې ولسي جرګه د ټولو غړو شل سلنې په وړاندیز کولی شي چې هر وزیر استیضاح کړي.

د دې مادې په بل بند کې راغلي دي  که وړاندې شوی سپیناوی د قناعت وړ نه وي، ولسي جرګه د نه باور رای موضوع څېړي.

د دې مادې پر بنسټ، له وزیر څخه د باور اخیستو رایه باید څرګنده، مستقیمه او پر موجه دلایلو ولاړه وي چې دا رایه د جرګې ټولو غړو د اکثرو رایو له مخې صادرېږي.

نښه: 

ورته راپورونه:

نظر ورکړئ

اعلانونه

Advertisement