جلال اباد (پژواک، ۱۶ تله ۹۷): په داسې حال کې چې د ننګرهار استېناف محکمې د اچين ولسوالۍ د سيمه ييزو پوليسو مشر په شپږ کاله بند محکوم کړ، خو ځايي خلک د هغه ظلمونو ته په کتو ياده پرېکړه ناسمه بولي.
دوی وايي، پر بلال باچا ۱۱۰ عريضې شوې وې؛ خو پرون په محکمه کې يواځې د درېيو عريضو په اړه پرېکړه وشوه.
بلال باچا، وروڼه يې او پلار يې جلال باچا د اچين ولسوالۍ د اوسېدونکو له خوا د بې ګناه خلکو په قتل، زورواکۍ، له خلکو په زور د پيسو اخيستو، وهلو ټکولو او نورو ناسمو کړنو تورن شوي دي.
د شينوارو ګڼ شمېر قومي مشرانو او ځوانانو خو لا مياشت وړاندې د يو لاريون په ترڅ کې د جلال اباد – تورخم لاره هم د خپلو غوښتنو په غبرګون کې تړلې وه، چې ځانمرګی بريد پرې وشو او له ۱۵۰ ډېرو کسانو ته يې مرګ ژوبله واړوله.
دوی تر دغه بريد وروسته ياد کسان په دې بريد کې هم په لاس لرلو تورن کړل، چې ولايتي ادارې د دوی له ډلې بلال باچا او دوه وروڼه يې ونيول.
دوی پرون په جلال اباد ښار کې د ننګرهار ولايت د استېناف محکمې له لوري په يوه علني محکمه کې محاکمه شول، بلال باچا په شپږ کاله تنفيذي بند محکوم او وروڼو يې برائت تر لاسه کړ.
خو د شينوارو قومي مشران، ځوانان او ځايي اوسېدونکي د محکمې دغه پرېکړه ناسمه ګڼي او وايي، په ياده قضيه کې د مور ميرې چلند شوى دى.
د شينوارو يو تن قومي مشر حيات خان پژواک اژانس ته وويل چې حکومت تل د شینوارو له قوم سره توپيري چلند کړی دی.
هغه وايي، پر بلال باچا، پلار او وروڼو يې دوی ۱۱۰ عريضې کړي؛ خو تېره ورځ د محکمې پرمهال يواځې درېيو عريضو ته رسېدګي وشوه او په اړه يې پرېکړه اعلان کړه.
هغه غوښتنه کوي چې د دوی د ټولو عريضو څېړنه دې وشي او تر هغه وروسته که د بلال باچا په اړه هره پرېکړه کېږي، دوی ته د منلو وړ ده.
د حاجي بصير په نوم د شينوارو يو بل قومي مشر هم دغه پرېکړه ناسمه ګڼي او وايي، د سلګونه کسانو د مرګ ژوبلې عاملينو ته ۶ کاله بند له يو لوی قوم سره ناسم چلند دی.
هغه له ولسمشر څخه وغوښتل چې د دوی د قاتلينو په اړه دې خپله اقدام وکړي او دوی ته دې د خپلو کړيو عريضو ځواب ورکړي.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن