د پژواک خدمتونه

د انځورونو څانګه

د ولس غږ کلتوري پروګرامونه

د ټاکنو خبري پوښښ

د کانونو په اړه ځانګړې پاڼه

Afghan Peace Process Special Page

د پژواک د سوداګريزو اعلانونو خدمتونه

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

"د بدخشان د سرو زرو او د بلخاب د مسو کانونو قراردادونه قانوني ستونزه نه لري"

"د بدخشان د سرو زرو او د بلخاب د مسو کانونو قراردادونه قانوني ستونزه نه لري"

Oct 14, 2018 - 18:37

کابل (پژواک، ٢٢ تله ۹۷): د کانونو او پټرولیم وزارت وايي چې د بدخشان د طلا او بلخاب د مسو د کانونو قراردادونه قانوني ستونزه نه لري او په هغه صورت کې چې قراردادي شرکتونه پر ټاکلې موده د خپل مالي ظرفیت ضمانت ونه کړي قراردادونه لغوه کېږي.

د کانونو وزارت د معلوماتو له مخې د بدخشان د طلا او بلخاب د مسو د کانونو قراردادونه په امریکا کې د کانونو او پټرولیم وزارت د سرپرست او د «ترکیش افغان ماینینګ» او «افغان ګولد ایند منرالز» شرکتونو د استازو تر منځ لاسلیک شول.

د راپورونو په اساس تېره ورځ د شفافیت د څار او مدني ټولنې د فعالینو په ګډون ځینو مدني بنسټونو د دغو کانونو قراردادونه غیرقانوني وبلل او د هغو د لغوه کېدو غوښتنه یې وکړه.

د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ اجرائیوي رییس سید اکرم افضلي په دې غونډه کې ویلي و چې یادو شرکتونو ته د بدخشان د طلا او بلخاب د مسو د کانونو د قراردادونو سپارل د کانونو د قانون د ۱۶ مې مادې خلاف دي.

د افغانستان د کانونو قانون د ۱۶ مې مادې په دویمه فقره کې راغلي چې ولسمشر، د ولسمشر مرستیالان، د سترې محکمې رییس او غړي، لوی څارنوال، د ملي شورا غړي او د دولتي خپلواکو کمېسیونونو غړي د دوی د لومړۍ او دویمه درجه خپلوانو په ګډون نه شي کولای چې د دغه قانون درج شوی جواز ترلاسه کړي.

دغه راز د کانونو د قانون د ۱۶ مې مادې په پنځمه فقره کې روښانه شوې چې د یادې مادې په دویمه فقره کې یادشوي کسان کولای شي چې د وظیفې له پرېښودو پنځه کاله وروسته د دغه قانون درج شوي جوازونه ترلاسه کړي.

افضلي ویلي و چې د دې مادې له مخې د یادو شرکتونو شریک سید سعادت منصور نادري ته چې شاوخوا څلور میاشتې مخکې یې د افغانستان له حکومت څخه ځان جلا کړی باید دغه قراردادونه ورنه کړل شي.

نادري د روان کال د غبرګولي میاشتې په وروستیو کې د ښارجوړونې وزارت د وزير په توګه له خپلې دندې استعفا ورکړې ده.

د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرستې نرګس نهان نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل، د دغو کانونو د قرارداد بهیر د کانونو د پخواني قانون پر اساس چې په ۲۰۱۴ کال کې نادري د کابینې غړی نه و مخته تللی او د هغه شرکت ګټونکی پېژندل شوی دی.

نوموړې زیاته کړه، سره له دې کله چې قرارداد لاسلیک کېده، نادري په دې قرارداد کې له ګټو سره د تضاد د موجودیت له امله د ښارجوړونې له وزارت څخه استعفا ورکړه.

هغه په دې اړه چې دا قراردادونه ولې په امریکا کې لاسلیک شول؟ وویل: ((موږ د پانګونې د جذب لپاره دا قراردادونه په امریکا کې لاسلیک کړل او زموږ موخه یوازې داده چې په نړۍ کې ښه اقتصادي خبر خپور کړو.))

نوموړې وویل، تېره ورځ مدني بنسټونو ویلي و چې دغه قراردادونه به په افغانستان کې د جګړې د دوام او خصوصي کولو لامل شي.

هغې زیاته کړه: ((موږ چې له دوو شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کړي انګلسي شرکتونه دي، امریکايي نه دي او موږ دغه قراردادونه یوازې د پانګونې د جذب لپاره په امریکا کې لاسلیک کړي، زموږ ځواب بیا هم دادی چې په هېڅ صورت د افغانستان له کانونو څخه د جګړې د خصوصي کېدو لپاره استفاده نه کېږي.))

د مدني بنسټونو بله نیوکه دا وه چې افغان حکومت دغه قراردادونه تر فشار لاندې لاسلیک کړي دي.

نهان وویل: ((اول دا چې یوازې د دغو دوو قراردادونو لپاره موږ ته امریکا شرایط نه دي ايښي، د ملي یووالي حکومت هر هغه هېواد چې مرسته کوي په دې خاطر چې دوی وهڅوي وايي،موږ ته یوه سلسله شرایط ووايئ چې دغه اصلاحات راولئ موږ له تاسو سره مرسته کوو او که دا اصلاحات رانه ولئ موږ له تاسو سره مرسته نه کوو... که تاسو وګورئ له سلو ډېر شرطونه دي چې د بېلا بېلو سکتورنو لپاره رامنځته شوي او ویل شوي چې که دغه شرایط رامنځته کړئ موږ درسره کلنۍ مرستې کوو.))

نوموړې د بدخشان د طلا او بلخاب د مسو د کانونو د قراردادونو په اړه وویل، د مرسته کوونکو اندېښنه دا وه چې دغه قراردادونه ډېر اوږده شول او ویل یې، که دا ډول دوام ورکړل شي د افغانستان عایدات به لوړ نه شي.

نهان زیاته کړه: ((اسناد موجود دي، دوی نه دي ویلي چې دغه قراردادونه لاسلیک کړئ، یوازې دومره یې ویلي چې د دغو قراردادونو په برخه کې تصمیم ونیسئ او خپل تصمیم وروستی کړئ.))

نوموړې وویل، د مدني بنسټونو بله نیوکه داوه چې دغه شرکتونه مالي ظرفیت نه لري او پروژه به له ناکامۍ سره مخ شي، خو د کانونو وزارت د یوې پروژې لپاره درې او د بلې پروژې لپاره شپږ میاشتې وخت ټاکلی چې باید خپل مالي ظرفیت وړاندې کړي.

د هغې په خبره، که چېرې دغه شرکتونه په ټاکلې موده کې د خپل مالي ظرفیت ضمانت ونه کړي له دوی سره به قرارداد لغوه شي.

ورته راپورونه:

نظر ورکړئ

اعلانونه

Advertisement