مزارشريف (پژواک، ۶ مرغومی ۹۷): د بلخ د عدليې رياست مسوولين تاييدوي چې د دغه ولايت په دريېو ولسواليو کې خلک خپلې عدلي او قضايي دوسيې د حل په موخه وسله والو طالبانو ته راجع کوي.
نا امني او جګړه، په ځينو ساحو کې د دولتي ادارو فزيکي نه شتون، د رسمي محاکمو د بهير اوږودوالی او له قانونه د خلکو نا خبري هغه موارد دي چې د مسوولينو په وينا، خلک يې د حکومت وسله والو مخالفينو ته ور مخ کړي دي.
په مزارشريف ښار کې د مرغومي په شپږمه د قانون د حاکميت په تړاو د عدلي، قضايي سکتور او مدني ټولنې ګډ کنفرانس کې د بلخ د عدليې رييس امين الله اميني د دولتي ادارو پر همغږۍ ټينګار وکړ.
نوموړي وويل چې د عدلي، قضايي سکتور او مدني ټولنې ترمنځ کنفرانس يې په دې موخه جوړ کړی څو له دې لارې هغه موارد په ګوته کړي چې په ټولنه کې يې د قانون د حاکميت مخه نيولې ده.
هغه زياته کړه چې په ترتيب سره وسله وال طالبان، نامسوول وسله وال او سيمه ييز زورواکي په بلخ کې د قانون پلي کېدو پر وړاندې لوی خنډ جوړوونکي دي.
د عدليې رييس همدا راز وويل چې د بلخ په چمتال، چهاربولک او دولت اباد ولسواليو کې ډېری خلک خپلې عدلي او قضايي دوسيې د حل په موخه وسله والو طالبانو ته راجع کوي.
د هغه په وينا، له يوې خوا د رسمي محاکمو د بهير اوږدوالی او له بل لوري په سيمه ييزه کچه پر خلکو د مخالفينو فشار د دې لامل شوی چې عام وګړي د قضاياوو د حل لپاره طالبانو ته ورشي.
نوموړي زياته کړه، سره له دې چې د يوې قضيې د کره څېړنې لپاره د رسمي او قانوني محاکمو بهير اوږد وي، خو له قانونه نا خبري د دې لامل شوې چې ډېری خلک دغه بهير ته حوصله نه کوي.
د هغه په خبره، د نا امنيو له امله د محاکمو د فيصلو نه پلي کول هم، د قانون پر وړاندې لوی خنډ دی.
اميني وايي: ((موږ د داسې دوسيو شاهدان هم يو چې په اړه د محکمې پرېکړه شوې؛ خو درې کاله کېږي چې عملي شوې نه ده، دا ځکه چې مرتکبين يې هغو سيمو ته تښتېدلي چې د وسله والو مخالفينو په لاس کې دي.))
د بلخ د عدليې رييس وايي چې له طالبانو وروسته سيمه ييز خپلسري وسله وال د دې لامل شوي چې په ولسواليو کې د قانون د حاکميت او رسمي محاکمو د احکامو د تطبيق مخنيوی وشي.
هغه زياتوي چې د قانون د عادلانه پلي کولو لپاره بايد دولتي حاکميت پراخ او د نا امنيو مخه ونيول شي.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن